"تقسيم التونسيين رهان خاسر …" و"سياسات الغضب" و"هل يكون عيد الثورة كسابقيه؟ … انهيار … احباط … وانسداد آفاق" و"احتجاجات شملت عديد القطاعات بسبب ارتفاع الاسعار واجراءات قانون المالية … الحراك الاجتماعي يعلن عن نفسه …!"، مثلت أبرز عناوين الصحف التونسية الصادرة، اليوم الثلاثاء. "تقسيم التونسيين رهان خاسر …" جريدة (الصباح) "قد لا يخفى على ملاحظ أن في تأجيل الحلول السياسية ومحاولة تأبيد الازمات مخاطر جسيمة قد يدفع الى ما لا يمكن لامهر الخبراء استباقه أو توقعه … ولا شك أن التجارب من حولنا اقليميا ودوليا تؤكد هذه الحقيقة المائلة أمام أعيننا والتي توشك أن تدفع تونس الى المجهول نتيجة العبث السياسي الذي لا ينتهي …". "الواقع أنه لا يمكن الا لمكابر يرفض استباق المخاطر ألا يستشعر محاولات التونسيين الى الانقسام، اذ وبعد ما ساد المشهد التونسي من انقسامات ايديولوجية بين اسلاميين وعلمانيين وبين يسار ويمين وما آل اليه الوضع من تدافع اجتماعي معلن أو خفي ومن اغتيالات سياسية ظلت محاطة بكثير من الغموض حتى اليوم وما ساد من تأجيج للكراهية بين سواحلية وبلدية وغير ذلك من التقسيمات، التي تدفع الى احياء الجهويات البغيضة والعروشية التي كنا نعتقد أننا تخلصنا منها دون رجعة…، فان كل السيناريوهات تبقى قائمة … والاكيد اليوم وبعيدا عن محاولات الشعوذة والشعبوية البائسة أنه لا خروج من النفق بدون جرعة أوكسيجين يحتاجها الجميع لتجاوز حالة الاختناق التي أصابت الجميع…". "سياسات الغضب" صحيفة (المغرب) "ان ما نعاينه اليوم من مظاهر التقهقر والتراجع وغلاء المعيشة وانسداد الافق وهجرة التونسيين وتردي الخدمات واثقال كاهل الناس بالجبايات … يقيم الدليل على أن الجموع غاضبة من وقائع وأحداث وأفعال وقرارات ومن طرائق ادارة المرحلة وأشكال التعامل مع الازمات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية، أي أن أسباب الغضب والحنق 'الشعبي' لا تتطابق مع غضب الحاكم الذي بدا أكثر اهتماما بسلوك الخصوم/الاعداء و'الخونة' والنخب والاعلام و … من تحليل الوقائع واستخلاص الدروس. ولن نبالغ اذا اعتبرنا أنه ما عاد بالامكان كسب الانصار والولاء باعتماد سرديات التخوين والكراهية وصناعة الاعداء كما أنه ما عاد بالامكان التعويل على الغضب كآلية لكسب ثقة الناخبين. فالافراط في اظهار الغضب مؤذن بالخراب وغلظة القلب تجعل الناس 'ينفضوا' من حول الحاكم مهما فعل". "هل يكون عيد الثورة كسابقيه؟ … انهيار … احباط … وانسداد آفاق" جريدة (الشروق) "تحل الذكرى 12 للثورة هذا العام في مناخ سياسي واقتصادي واجتماعي صعب واستثنائي اذ تؤكد كل المؤشرات حالة الانهيار والاحباط وانسداد الافق التي باتت تعيشها البلاد وتحتاج الى انقاذ عاجل حتى لا تزيد التعقيدات". "حتما ذكرى العام 2023 تختلف بكل المقاييس عن السنوات الماضية لان نسبة التفاؤل عند التونسي ظلت قائمة الى غاية 25 جويلية 2021 والدليل حالة الالتفاف الشعبي العفوي حول قرار الرئيس اعلان اجراءات استثنائية. لكن العودة الى الاحباط ما بعد لمعان بريق من الامل زاد الوضع تعقيدات والدليل عما نقول زيادة حجم المشاكل الاجتماعية السلبية مثل الهجرة غير النظامية التي مثلت بديلا لحالة الاحباط التي يعيشها شباب وعائلات بأكملها وأيضا الانقطاع المبكر عن الدراسة والذي فاق المائة ألف تلميذ سنويا وأيضا زيادة معدلات الانتحار ومحاولته. والدليل الاكبر عما نقول حالة المقاطعة العفوية لانتخابات 17 ديسمبر الماضية. انها العودة الى نقطة الانطلاق ولكنها ليست عودة عادية بل هي عودة ملغومة باحتقان اجتماعي ومراكمة للغضب غير مسبوقة". "احتجاجات شملت عديد القطاعات بسبب ارتفاع الاسعار واجراءات قانون المالية … الحراك الاجتماعي يعلن عن نفسه …!" جريدة (الصحافة) "خلفت الاجراءات التي تضمنها قانون المالية لسنة 2023 ردود أفعال عديدة رافضة لها بسبب ما يعتبرونه استنزافا للفئات الهشة وقد عبرت عديد القطاعات عن رفضها لما جاء به قانون المالية وما تضمنه من اجراءات جبائية مجحفة، بحسب وصفهم، على غرار قطاع المحاماة ويوم الغضب الذي نفذوه نهاية الاسبوع الماضي الى جانب ما شهدته جهة الكاف الاسبوع الفارط أيضا حين نفذ عدد من التجار والحرفيين المنخرطين وغير المنخرطين بالاتحاد الجهوي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية بالكاف، وقفة احتجاجية أمام مقر الولاية رفضا لقانون المالية لسنة 2023 وما جاء فيه من الاجراءات جبائية". "لا يمكن حصر الحل في الازمة الاقتصادية والاجتماعية الخانقة التي تعيشها البلاد منذ سنوات وعمقتها الاجراءات الحكومية المرتجلة التي لا يبدو أنها تأخذ بعين الاعتبار ما يعيشه المواطن التونسي منذ سنوات في اعفاء وزيرة التجارة من مهامها وتحميلها وزر الازمة، بل تنفذ سياسة حكومة باكملها والتي تتجه نحو الرفع في أسعار كل المواد الاساسية ورفع نسبة مهمة من دعم المواد مما نتجت عنه نسبة تضخم مرتفعة يدفع ضريبتها المواطن يوميا".
