تورس : صفاقس: القضاة العدليون بعدد من الولايات يشاركون في دورة تكوينية في مجال الحق في النفاذ إلى المعلومة

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

صفاقس: القضاة العدليون بعدد من الولايات يشاركون في دورة تكوينية في مجال الحق في النفاذ إلى المعلومة

المصدر نشر في المصدر يوم 13 - 01 - 2023

شارك عدد من القضاة العدليين بمحاكم قابس وصفاقس وسوسة والمهدية والمنستير، اليوم الجمعة، في دورة تكوينية انتظمت بمدينة صفاقس في مجال الحق في النفاذ إلى المعلومة كضمانة من ضمانات الشفافية والحوكمة ومكافحة الفساد، وذلك بمبادرة من هيئة النفاذ إلى المعلومة وبالشراكة مع المعهد الدنمركي لحقوق الإنسان.
وتهدف الدورة التكوينية إلى التحاور والنقاش حول مسائل تتعلق بحسن تطبيق القضاء للمنظومة التشريعية في مجال إعمال وكفالة الحق في النفاذ إلى المعلومة عبر مقاربات متنوعة بتنوع اختصاصات المشاركين، ويتوزع المشاركون بالأساس إلى القضاة الممثلين لمحاكم الاستئناف (قضاة المجالس والنيابة العمومية) والقضاة الممثلين للمحاكم الابتدائية والقضاة الممثلين للمحكمة العقارية والقضاة الممثلين لمحاكم الناحية بالإضافة إلى عدد من المحامين ممثلي الفرع الجهوي للمحاماة بصفاقس وعدول التنفيذ ممثلي الفرع الجهوي لعدول المنفذين بالجهة.
وتندرج الدورة التكوينية ضمن مشروع "تراست" TRUST المنجز بالشراكة بين هيئة النفاذ إلى المعلومة والمعهد الدنمركي لحقوق الإنسان تحت شعار "انتقال ديمقراطي خاضع لمساءلة المجتمع التونسي" ويركز المشروع المموّل من وكالة التنمية والتعاون السويسرية على بناء قدرات الهيئات العمومية المستقلة في ممارسة مهامها التي تشمل تفاعلها مع جميع الجهات الفاعلة المسؤولة عن حماية وتعزيز حقوق الإنسان في النظام التونسي ومساءلة الدولة (الدولة والمجتمع المدني) بما فيها القضاء.
وشدد رئيس هيئة النفاذ إلى المعلومة عدنان لسود في كلمة ألقاها في مفتتح الدورة التكوينية على أهمية "حسن تطبيق القضاء للمنظومة التشريعية المتعلقة بالقانون الأساسي من النواحي الإجرائية والمؤسسات ودور هيئة النفاذ إلى المعلومة ودور المكلف بالنفاذ إلى المعلومة وفق مقتضيات القانون الأساسي عدد 22 لسنة 2016 المؤرخ 29 مارس2016 المتعلق بالحق في النفاذ إلى المعلومة، الذي يعد من أفضل القوانين على المستوى الدولي.
وأوضح أن الدورة تندرج ضمن حرص الهيئة على المساهمة في ضمان ممارسة هذا الحقّ الدستوري، وتشريك كل الهياكل القضائية في تكريسه، وهويتقاطع مع استحقاق على درجة من الأهمية هو حرية التعبير وحق الصحفيين في النفاذ إلى المعلومة وفق مقولة تعتبر "النشر والإعلام هما المبدأ والحجب هو الاستثناء"
واعتبر أن مسالة الإدارة والنفاذ إلى المعلومة هو شكل من أشكال الممارسة الديمقراطية، واصفا عملية الكشف عن فضيحة النفايات الإيطالية في سوسة على إثر عمل صحفي اعتمد آلية النفاذ إلى المعلومة بقصة النجاح لهذه المنظومة الجديدة التي لولاها لما تم الكشف عن هذه الفضيحة المأساة وفق تعبيره.
ومن المسائل التي تمّ التأكيد عليها في الملتقى هو أن الحماية القضائية للنفاذ إلى المعلومة تعدّ "من أهم الآليات القانونية التي وردت بقانون النفاذ إلى المعلومة والضامنة لممارسة هذا الحق، وذلك من خلال إحداث هيئة النفاذ إلى المعلومة كهيئة عمومية مستقلة أسند لها المشرع اختصاص قضائي صريح تتولى بمُقتضاه البتّ في الدعاوى المتعلقة برفض مطالب النفاذ المقدّمة للهياكل العمومية الخاضعة لهذا القانون الأساسي وتصدر في شأنها قرارات قضائية قابلة للاستئناف لدى المحكمة الإدارية.
كما عهد القانون للهيئة بدور رقابي وتقييمي من خلال متابعتها لمدى احترام الهياكل الخاضعة لأحكام القانون لالتزاماتها في مجال النشر التلقائي للمعلومة، بالإضافة إلى المهمّة التي أسندها لها القانون والمتمثّلة في نشر ثقافة النفاذ إلى المعلومة لدى العموم والهياكل العمومية بالتعاون مع منظمات المجتمع المدني وذلك من خلال أنشطة تحسيسية ودورات تكوينية.
وأسند المشرّع صلب القانون الأساسي دورا واضحا للقضاء العدلي وتحديدا للقضاء الجزائي في تكريس وحماية حق النفاذ إلى المعلومة وذلك من خلال اقراره أحكاما زجرية لكلّ الأعمال والتصرّفات غير الشرعية التي تحدّ من الحق في النفاذ إلى المعلومة، حيث نص الفصل 57 منه على عقوبات مالية تسلط على كلّ من يتعمد تعطيل النفاذ إلى المعلومة أو إتلاف المعلومات على خلاف الصيغ القانونية.
وتضمنت الدورة التكوينية مداخلتين رئيسيتين هما على التوالي "حق النفاذ إلى المعلومة في القانون التونسي والمقارن" و"منظومة الاستثناءات في قانون النفاذ إلى المعلومة وقراءة في فقه قضاء مجلس هيئة النفاذ إلى المعلومة".

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.