قدّمت هيئة النّفاذ إلى المعلومة، اليوم الثلاثاء، تقريرها السنوي الأول، إلى رئيس حكومة تصريف الأعمال، يوسف الشاهد. وقال رئيس الهيئة عماد الحزقي، في تصريح إعلامي عقب اللقاء، "إن التقرير تضمّن أهم نشاطات هيئة النفاذ إلى المعلومة، سنة 2018، سواء في جانبه القضائي أو في الجانب المتعلق بمتابعة وتقييم مدى تكريس الهياكل العمومية لحق النّفاذ إلى المعلومة أو كذلك نشر هذه الثقافة على مستوى الهياكل العمومية والمجتمع المدني". واعتبر الحزقي أن "الكثير من المكاسب تحققت في هذا المجال، لكن مازالت هنالك صعوبات وتحدّيات مطروحة على هيئة النفاذ إلى المعلومة، من بينها مزيد العمل من أجل نشر ثقافة النفاذ إلى المعلومة وتكريس مبادئ الشفافية والمساءلة على أوسع نطاق ممكن"، قائلا في هذا الصدد: "نعتبر أن تنمية ثقافة المواطنة وتكريس هذه المبادئ هي الأسس التي تبنى عليها دولة القانون". وأضاف أن الشاهد "تفاعل إيجابيا مع ما قدّمته الهيئة وعبّر عن أمله في أن تجد هيئة النفاذ إلى المعلومة الدعم المتواصل من رئاسة الحكومة، نظرا إلى أنها في حاجة إلى تدعيم مواردها البشرية لكي تفي بالتزاماتها وتحقّق الأهداف الموكولة لها بالقانون". يُذكر هيئة النفاذ إلى المعلومة هي هيئة عمومية مستقلة تتمتع بالشخصية المعنوية والإستقلالية المالية تم إحداثها بمقتضى القانون الأساسي عدد 22 لسنة 2016 المؤرخ في 24 مارس 2016 والمتعلق بالحق في النفاذ الى المعلومة، من أجل ضمان ممارسة هذا الحق الدستوري وتكريس أهداف القانون الرامية إلى ضمان حق كل شخص طبيعي أو معنوي في النفاذ إلى المعلومة، وتعزيز مبدأي الشفافية والمساءلة خاصة فيما يتعلق بالتصرف في المرفق العام، بالإضافة إلى تحسين جودة المرفق العمومي ودعم الثقة في الهياكل الخاضعة لأحكام هذا القانون، ودعم مشاركة العموم في وضع السياسات العمومية ومتابعة تنفيذها وتقييمها، فضلا عن دعم البحث العلمي. وقد أصدرت الهيئة منذ انطلاقها فعليا في العمل، أواخر 2017، "حوالي 1000 قرار للنفاذ إلى المعلومة ووقع الإستجابة لقراراتها"، حسب تصريح سابق لرئيسها.
