صادق مجلس نواب الشعب ، اليوم الخميس في جلسة مسائية انتهت في حدود السادسة مساء ، على 71 فصلا من مشروع النظام الداخلي للبرلمان. وشملت الفصول المصادق عليها أعمال اللجان والجلسات العامة وسير عمليات الانتخاب والجلسات المشتركة للبرلمان مع مجلس الجهات والأقاليم والجلسات العامة العادية للمجلس النيابي . وتخص بعض الفصول المصادق عليها تنظيم الجلوس في قاعات الجلسات وسير الجلسة العامة للبرلمان والنصاب و التصويت خلالها وفصولا تعنى بحفظ النظام ، إلى جانب فصول أخرى تخص النظر في المبادرات التشريعية وايداع وسحب تلك المبادرات وإجراءات المصادقة على المبادرات التشريعية و مسألة النظر في اللوائج المقدمة من أعضاء البرلمان. وتم التصويت على 70 فصلا في صيغتها الأصلية اثر سحب بعض النواب لتعديلات تقدموا بها إلى لجنة إعداد النظام الداخلي (9 حالات سحب مقترحات) أو فشل مقترحات التعديل في الحصول على الأغلبية المطلوبة (6 حالات رفض لمقترحات تعديل). في المقابل تم قبول تعديل وحيد أدخل على الفصل 121 والمتعلق بتغيير عبارة في الفصل المذكور واستبدال لفظ "إجراءات تأديبية" بلفظ "إجراءات تنظيمية" وصوت على الفصل المعدل 105 نائبا. وتراوح التصويت على مجمل الفصول بين 82 صوتا و 111 صوتا . ومن مقترحات التعديل التي رفضها النواب مقترح شمل الفصل 62 والمتعلق بعلانية جلسات اللجان وطالب النائب صلاح الفرشيشي مدافعا عن مقترح تعديل ذلك الفصل بجعل جلسات اللجان مغلقة متعللا بالبحث"عن المزيد من النجاعة لعمل تلك اللجان".كما تم رفض مقترح آخر شمل الفصل 68 والمتعلق بتخصيص آجل زمني بشهر واحد للجان في دراسة مقترحات مشاريع القوانين المحالة على أنظارها . وسيستأنف البرلمان صباح غد الجمعة جلاسته لاستكمال نظامه الداخلي وشرع البرلمان منذ يوم في 12 أفريل 2023 في النظر في مشروع النظام الداخلي للبرلمان والتصويت عليه ، وصادقت لجنة النظام الداخلي يوم 4 أفريل الحالي على الصيغة النهائية لمشروع النظام الداخلي لمجلس نواب الشعب والذي تضمّن 171 فصلا موزّعة على 13 بابا بعد أن شرعت يوم 15 مارس 2023، في عقد جلساتها المُغلقة لصياغة هذا المشروع . وتعلّقت أبواب هذا المشروع ب"الأحكام العامة" و"العضوية والكتل النيابية والحصانة" و"هياكل المجلس" و"النظر في المبادرات التشريعية"، إضافة إلى "النظر في اللوائح" و"مراقبة العمل الحكومي" و"الحوار مع الهيئات" و"تمثيل المجلس في الهيئات والمجالس الوطنية والعلاقات الدولية" "والعلاقة مع الإعلام والمواطنين والمجتمع المدني" و"اقتراح تنقيح الدستور" و"التدابير الاستثنائية" و"قيم ومبادئ العمل البرلماني"، إضافة إلى جملة من "الأحكام الانتقالية والختامية".
