انتهت مداولات اجتماع المجلس الوطني للاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية نهاية الأسبوع بتشكل قائمة متكونة من 20 عضوا لتسيير أعمال الاتحاد وقتيا حتى يقع إجراء انتخابات جديدة في جوان القادم خلال المؤتمر الوطني للاتحاد. ويأتي هذا بعد انسحاب الرئيس السابق للاتحاد الهادي الجيلاني من منصبه وتعالي الأصوات المنادية باستقالة بقية أعضاء المكتب التنفيذي على أساس أنهم متهمين بالفساد المالي ويعتبرون من بقايا النظام السابق. وتم خلال هذا الاجتماع التوصل إلى حل وسط يرضي الجميع (مبدئيا في انتظار إمكانية معارضته من طرف البعض) وذلك بتوسيع المكتب التنفيذي ليشمل أطرافا جديدة تمثل القطاعات والجهات والشباب. ووقع الإعلان عن قائمة ال20 في نهاية الاجتماع من طرف الرئيس الوقتي للمكتب التنفيذي المنسق العام الجديد حمادي بن سدرين، الذي شغر مكان الهادي الجيلاني. وتتوزع قائمة الهيئة الوقتية على النحو التالي: -خمسة رؤساء جامعات قطاعية وهم: جيلاني الدبوسي (الصحة)، حبيب التستوري (المهن الصغرى)، هشام اللومي (الكهرباء والالكترونيك)، حمادي الكعلي (التصدير)، سمير ماجول (الصناعات الغذائية). -خمسة رؤساء اتحادات جهوية وهم : نبيل اينوبلي (جندوبة)، هدى بن يوسف (باجة)، توفيق العريبي(سوسة)، لطفي علي (قفصة)، بشير جنان (بن عروس). -خمسة أعضاء من المكتب التنفيذي القديم وهم : وداد بوشماوي، روجي بزميط، طارق بن يحمد، زهرة إدريس، حمادي بن سدرين. -أربعة أعضاء شبان وهم: رمضان اليحياوي، عدنان بلامين، قيس السلامي، توفيق تليلة. -عضو واحد من غرفة النساء صاحبات الأعمال وهي عائدة النقاش. وكانت قاعة المجلس قد شهدت أجواء ساخنة أثناء المداخلات وعبر الحاضرون عن مطالب عديدة قبل أن يفسح المجال لعملية اختيار أعضاء الهيئة الوقتية. أمّا خارج القاعة (وتحديدا في حديقة النزل) فقد وقعت أحداث عنف عندما حاولت مجموعة من أعضاء الاتحاد –قالت إنه تم إقصاؤها من هذا الاجتماع وطالبت برحيل المكتب التنفيذي القديم والمكاتب الجهوية– الدخول إلى النزل، لكن تمّ منعها في البداية من طرف أعوان ومسؤولي النزل.
