شكل اللقاء الاقتصادي التونسي الالماني " نفطة 4 "، فرصة للتعرف عن كثب على واقع المبادلات الاقتصادية بين تونسوالمانيا. وتعد سنة 2007 ، سنة الاحتفال بالذكرى الخمسين لارساء علاقات دبلوماسية بين البلدين: 50 سنة اتاحت لالمانيا، ان تحتل اليوم، موقعا ضمن كوكبة الشركاء المميزين لتونس، فهي في المرتبة الثالثة بعد ايطاليا وفرنسا (وهما على التوالي الثانية والاولى)، وفق معطيات الديوان الفدرالي للاحصاء بفيزبادن.
بيد انه يحق لنا التساؤل، اذا ما كان هذا الموقع الثالث الذي تحتله المانيا في قائمة الشركاء الاقتصاديين لتونس، كاف، خاصة اذا ما علمنا ان هذا البلد يشكل القوة الاولى المصدرة عالميا في حين ان تونس تاتي ضمن صدارة البلدان الصاعدة.
ولعل طرح هذا السؤال شرعي على اكثر من مستوى، لا سيما بالنظر الى وجود اتفاقيتين هامتين مبرمتين بين البلدين.
وتهم الاتفاقية الاولى عدم الازدواج الضريبي ، التي تمت المصادقة عليها بمقتضى القانون 76 -57 المؤرخ في 11 جوان 1967 وهي ترمي الى تحقيق اربعة اهداف تتمثل في :
- ضبط القواعد المتبادلة المطبقة في مجال فرض المداخيل العقارية ومداخيل وارباح المؤسسات وارباح الاسهم والفوائد والضرائب الى جانب اتفاقيات الملاحة البحرية والجوية.
- تجنب الازدواج الضريبي في مجال الضريبة على الدخل وعلى الثروة - ارساء قواعد المتابعة الادراية المتبادلة بهدف التوقي من التهرب الجبائي
- النهوض بالاستثمارات الخاصة وبالمبادلات التجارية والتقنية وغيرها بين البلدين. ثم تاتي الاتفاقية الخاصة بحماية وضمان الاستثمارات التي تمت المصادقة عليها بمقتضى القانون 64 - 24 المؤرخ في 29 ماي 1964 وهي ترنو الى تحقيق خمسة اهداف:
- حماية الاستثمارات التي يقوم بها رعايا احد الطرفين المتعاقدين على التراب الوطني للبلد الاخر.
- حفز المبادرة الاقتصادية الخاصة وتنمية الاستثمارات في كلا البلدين.
- تشجيع رعايا كل من الدولتين على الاستثمار في تراب الدولة الاخرى مع تمتيعهم بنفس المعاملة الممنوحة لرعاياها.
- تمتيع رعايا كلا الدولتين بتعوض سريع وملائم في حال وقوع ضرر.
- التحويل الحر لرؤوس الاموال وكل الدفوعات المتعلقة بالاستثمارات بالعملة القابلة للتحويل وبمعدلات الصرف الرسمية والمعمول بها.
واذا ما اخذنا بعين الاعتبار هذين الاتفاقيتين فحسب، فانه يحق القول بان مكانة المانيا في تونس يجب ان تكون ارفع مما هي عليه الان، ذلك ان الجدول اللاحق يبرز ان المبادلات التجارية بين المانياوتونس رغم ضعفها فانها تسجل تحسنا مطردا من سنة الى اخرى.
المبادلات التجارية التونسية الالمانية (مليون دينار) السنة الصادرات الورادات معدل التغطية 2004 176 105 1 367 339 1 9ر82 % 2005 198 148 1 84 402 1 8ر81 % 2006 797 203 1 788 560 1 1ر77 % 2007 * 550 669 605 121 1 4ر86 % * الاشهر السبع الاولى من سنة 2007 * المصدر: مركز النهوض بالصادرات وقد عرفت المبادلات التجارية بين تونسوالمانيا منذ سنة 2004 تطورا وثباتا متواصلا، مؤكدة بذلك الرغبة التي تحدو البلدين في دعم اواصر الشراكة الاقتصادية بينهما.
في المقابل، وبكل تجرد، فان الميزان التجاري يعتبر ايجابيا بالنسبة لالمانيا مع معدل تغطية للصادرات بالواردات في حدود 1ر77 بالمائة سنة 2006، بيد انه اذا ما تمت مقارنته مع دول اوروبية اخرى، فان هذا المعدل يعد، رغم كل شيء، افضل وهو ما يقيم الدليل على اهتمام السوق الالمانية بالمنتجات التونسية وخاصة النسيج والمنتوجات الالكتروميكانيكية.
من جهة اخرى، فان السياح الالمانيين، الذين كانوا لفترة طويلة في صدارة قائمة الوافدين على تونس، اضحوا عازفين على ما يبدو عن اشعة الشمس التونسية، ذلك انه منذ سنة 2003، لم تتجاوز اعدادهم عتبة المليون سائح.
وعلى صعيد الاستثمار الاجنبي المباشر فان المانيا تحتل المرتبة الثالثة في ما يتصل بعدد المؤسسات (دون احتساب قطاع الطاقة) بنحو 263 مؤسسة (أي 9 بالمائة من مجمل المؤسسات الاجنبية المتمركزة في تونس)، خلف ايطاليا ( 600 مؤسسة و21 بالمائة من العدد الاجمالي) وفرنسا ب150 1 مؤسسة و40 بالمائة من العدد الاجمالي).
ويتجلى من خلال التحليل القطاعي سيطرة قطاع النسيج والملابس على نشاط المؤسسات الالمانية المتمركزة في تونس (118 مؤسسة أي حوالي 44 بالمائة) . وقد سجل خلال السنوات الاخيرة بروز قطاعات اخرى مثل الصناعات الميكانيكية والكهربائية والالكترونية (35 مؤسسة في قطاعات فرعية الالكتروتقني...والالكترونيك).
وفي المجمل فان التوزيع القطاعي للمؤسسات الالمانية في تونس يبرز ان اكثر من 200 مؤسسة تعمل في الصناعة و44 في قطاع الخدمات و14 في قطاع السياحة و4 في الفلاحة وذلك وفق احصائيات وكالة النهوض بالاستثمار الخارجي.
