أبدى صندوق النقد الدولي هذا الأربعاء في واشنطن حذرًا إزاء الوضع المالي في فرنسا، محذرًا من أن استمرار غياب إصلاحات مالية حقيقية قد يدفع البلاد إلى مستويات مديونية شبيهة بتلك التي عرفتها اليونان أو إيطاليا. ورغم هذا التحذير، يرى الصندوق أن الإصلاحات الجارية في السياسة المالية والضريبية قد تكون كافية لتحقيق استقرار في الدين العام قبل نهاية العقد. دين عام مرتفع… لكن غير "حرِج" بعد من المتوقع أن تبلغ المديونية العامة الفرنسية 115,9٪ من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2025، ما يجعل فرنسا ثالث أكثر الدول مديونية في الاتحاد الأوروبي بعد اليونان (~152٪) وإيطاليا (~138٪). ورغم هذا المستوى المرتفع، يؤكد بعض الخبراء أن الخطر لا يكمن في الرقم المطلق بل في اتجاه المديونية المستقبلي. فبين نهاية 2022 وبداية 2025، ارتفع معدل الدين في فرنسا ب2,7 نقطة، في حين تراجع قليلًا في إيطاليا (−0,4 نقطة). صندوق النقد: الأمل ممكن بشرط الاستمرار في الإصلاح عند سؤاله عن تعليق إصلاح نظام التقاعد، أوضح فيتور غاسبار، مدير قسم المالية العامة في الصندوق، أن الإصلاحات الجارية في السياسة الضريبية والميزانية يمكن أن تكون "كافية لتحقيق استقرار الدين العام بحلول نهاية العقد". لكنه لم يقدم تفاصيل دقيقة حول الآليات أو السيناريوهات المحتملة لتحقيق ذلك الهدف. وفي سياق أوسع، حذّر الصندوق من أن الدين العام العالمي قد يتجاوز 100٪ من الناتج المحلي الإجمالي بحلول 2029، ما يستدعي يقظة دولية أكبر إزاء المخاطر السيادية. السيناريوهات المحتملة: تدهور أم استقرار؟ في حال غياب إجراءات قوية لضبط العجز والنفقات وتحفيز النمو، قد تواجه فرنسا خطر دوامة مديونية تصاعدية تضعها في مسار قريب من التجربتين اليونانية والإيطالية. لكن المقارنة، كما يشير المراقبون، لا يمكن أن تكون آلية، ففرنسا تحتفظ بمستوى عالٍ من المصداقية المالية، وقدرة جيدة على إعادة التمويل، واقتصاد متنوع، وهامش مالي نسبي. ويرى الخبراء أن جوهر المسألة لا يكمن في حجم الدين الحالي، بل في ديناميكية تطوره خلال السنوات المقبلة. 15 أكتوبر 2025 – بقلم: هيئة التحرير اِقْرَأ النُّسْخَة الفَرَنْسِيَّة