تورس : إفتتاح موسم جني التمور وسط تقديرات بصابة واعدة.. #خبر

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

إفتتاح موسم جني التمور وسط تقديرات بصابة واعدة.. #خبر_عاجل

المصدر نشر في المصدر يوم 23 - 10 - 2025

أكد وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري عز الدين بن الشيخ، أن التمور تمثل محركا للنمو ومصدرا هاما من مصادر العملة الصعبة الى جانب كونها ركيزة من ركائز التنمية الجهوية خاصة في المناطق الجنوبية والواحية.
وأشار الوزير، لدى إشرفه اليوم الخميس، على افتتاح موسم جني التمور بضيعة الصميدة بمنطقة زعفران من معتمدية دوز الجنوبية بولاية قبلي، إلى أن قطاع التمور أصبح نموذجا ناجحا لمنظومات الانتاج الفلاحي المتكاملة حيث يساهم بنسبة معتبرة في الناتج الداخلي الخام الفلاحي وفي تعزيز الصادرات الغذائية.
وأبرز أن صادرات التمورخلال الموسم المنقضي بلغت حوالي128 ألف طن بعائدات تناهز 850 مليون دينار مما يجعل التمور تحتل المرتبة الثانية في الصادرات الفلاحية بعد زيت الزيتون.
كما أكد الوزير، أن إشعاع قطاع التمور يمتد ليشمل مساهمته في تنشيط الحركة الاقتصادية في مجالات التشغيل والتنمية الجهوية باعتبار انه يوفر ما يزيد عن 2 مليون يوم عمل سنويا ويؤمن مورد رزق لما يقارب 50 ألف عائلة، إلى جانب دوره في تثمين الموارد الطبيعية والحفاظ على التوازنات البيئية وتنشيط السياحة الصحراوية.
قبلي تُنتج 75 في المائة من الإنتاج الوطني للتمور
وأفاد الوزير، بأن ولاية قبلي تساهم بحوالي 298 ألف طن من التمور أي ما يعادل 75 في المائة من الانتاج الوطني فضلا عن كونها تنتج حوالي 80 في المائة من المنتوج الوطني لدقلة النور بفضل شساعة مجالها الواحي الذي يمتد لأكثر من 40 ألف هكتار.
وأشار إلى أن أغلب سكان هذه الربوع يعتمدون على النشاط الفلاحي الواحي الذي يتوج خلال موسم جني التمور بتنظيم عديد التظاهرات الاقتصادية و الثقافية والرياضية ذات البعد السياحي، علاوة على تنظيم عديد المعارض الذي تثمن منتوجات المراة في الوسط الريفي.
كما ذكر الوزير، بالاستعدادات التي بذلتها الوزارة لانجاح موسم التمور الحالي انطلاقا من عملية تلقيح العراجين مرورا بالتنظيف والمعالجة الصحية لاشجار النخيل وصولا الى الجني والترويج والتصدير مع التركيز على دعم الفلاحين والمنتجين عبر تسهيل الحصول على التمويلات وتوفير مستلزمات الانتاج فضلا عن تكثيف برامج الارشاد والتحسيس وتوفير آليات الحماية الصحية ومكافحة الآفات وخاصة دودة التمر وعنكبوت الغبار.
كما لفت إلى إصدار منشور مشترك بين وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري والبنك التونسي للتضامن تم بموجبه الترفيع في قيمة التمويلات المخصصة لموسم التمور الحالي لتصل إلى 20 مليون دينار ، حرصا على مرافقة الفلاحين في مجابهة كلفة الانتاج وضمان حسن ترويج المنتوج ، الى جانب اعتماد إجراءات مبسطة لفائدة المنتجين عبر الغاء عدد من الوثائق المطلوبة وتقليص آجال دراسة المطالب
صابة قياسية
ومن ناحيته، أكد المندوب الجهوي للتنمية الفلاحية أسامة رحماني ل(وات) أن صابة الموسم الحالي تعتبر قياسية من حيث الكمية والجودة وذلك بفضل تكاتف جهود الفلاحين والمصالح الإدارية لحمايتها من الآفات والتقلبات المناخية حيث تقدر صابة هذا الموسم بحوالي 298 ألف طن منها 284 ألف طن من دقلة النور.
وأضاف المسؤول، أنه ورغم هذه التقديرات وجودة الصابة فان عملية الترويج لم تبلغ إلى حد الآن المستوى المنتظر باعتبار أن عدد المجمعين بالجهة مازال ضعيفا مما جعل عملية الجمع تسير بشكل بطيء ، مشددا على أن التباطؤ في جمع الصابة قد يؤثر سلبا على حلقة الانتاج التي يمثلها الفلاح
عائدات التمور الموسم الفارط تناهز 900 مليون دينار من العملة الصعبة
وبدوره، أكد رئيس الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري معز بن زغدان ل(وات)، أن قطاع التمور يعتبر قطاعا مهما بجهة قبلي حيث بات يمثل تقريبا النمط الاقتصادي الوحيد بهذه الربوع في ظل تعثر القطاع السياحي مشيرا إلى المساهمة الكبيرة لهذا القطاع في الحركية الاقتصادية على المستويين الجهوي والوطني حيث ساهم خلال الموسم الفارط في عائدات تقدر بحوالي 900 مليون دينار من العملة الصعبة.
وأضاف أنه ورغم كون قطاع التمور يعتبر قطاعا واعدا إلا أنه يشكو عديد الصعوبات والتحديات أولها ندرة المياه وإشكالية تكاثر الآبار غير المرخصة التي يجب أن يجد لها حلا باعتبار أنها تستغل لري الواحات الجديدة أو ما يعرف بالتوسعات الخاصة التي تعتبر قاطرة المنتوج إلى جانب تسجيل جملة من التحديات الأخرى خلال السنوات الأخيرة تتعلق أساسا بالتغيرات المناخية وتكاثر الأمراض والآفات.
ولفت إلى أن ثمن سعر الكلغ الواحد من التمور المصدرة في حدود 6 دنانير واعتبر أن هذا السعر غير مجزي لا للاقتصاد ولا للمصدرين ولا للفلاحين الأمر الذي يتطلب حسب تقديره ، إيجاد أسواق جديدة لمزيد تثمين المنتوج الوطني من التمور والترفيع في حجم الصادرات لتعم الفائدة لجميع مكونات حلقة الانتاج.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.