تحتفل شركة اللحوم يوم 15 ماي القادم بالذكرى الخمسين لإحداثها ولأجل ذلك ضبطت الشركة برنامجا ثريا للاحتفال بهذه الذكرى يرمي إلى استعادة هذه المؤسسة العريقة لمكانها في منظومة اللحوم الحمراء في تونس من خلال وضع إمكانياتها وآلياتها على ذمة النظام الاقتصادي في البلاد من حيث المساهمة الفعالة في تعديل السوق والحفاظ على القدرة الشرائية للمستهلك بتوفير لحوم بأسعار مدروسة ومعقولة. وقد جمعنا لقاء بالسيد على الغربي ر م ع شركة اللحوم للتعرّف على الإستراتيجية الجديدة للشركة وبرامج عملها في قادم الأيام ومدى مساهمتها في تعديل أسعار اللحوم الحمراء بكامل أصنافها وخطة تحركها على مستوى توريد اللحوم المجمدة والمبرّدة و كذلك حول كيفية التعامل مع الفلاحين والمربين عند توفير المواشي،وفحوى البرامج الاستثمارية التي تنوي الشركة إنجازها للانخراط الكامل في تأهيل منظومة القطاع ومدى استعدادها للمواعيد الاستهلاكية الكبرى( رمضان عيد الأضحى...) عن كل هذه المواضيع والمحاور تحدث السيد علي الغربي الذي أبرز أن الشركة تبقى على ذمة النظام الاقتصادي في دورها كآلية تعديلية لتوازنات السوق في قطاع اللحوم الحمراء وكل ما تقوم به وفق توجهات في خدمة القطاع وبالخصوص الحرص على انتظامية تزويد السوق بهذه المادة الحساسة. وفي معرض تحليله للجانب التعديلي الذي تضطلع به الشركة بيّن محدثنا أن عملية توريد اللحوم الحمراء المُبرّدة والمجمّدة تخضع إلى مقاييس مضبوطة لعلّ أبرزها أن التوريد هو حكر على الشركة وأن تحديد حاجيات التوريد بقع وفق رزنامة يقع تحديدها بين مختلف الأطراف المتدخلة خاصة في المواسم الاستهلاكية الكبرى. وفي ذات الإطار التعديلي بإمكان الشركة توريد كميات من اللحوم البيضاء( دجاج، ديك رومي، شرائح ديك رومي...) بطلب من الجهات المعنية ووزارة الإشراف وشدّد على أن الإجراء التعديلي يمكن أن يكون من الإنتاج المحلي على غرار ما حصل خلال عيد الأضحى الفارط من خلال توفير كميات هامة من الأضاحي، كما يمكن التدخل الفوري عند ذروة الإنتاج وامتصاصه من خلال اقتناء الخرفان من المربين والفلاحين بأسعار معقولة لعدم تضررهم من تدهور السعار. وعلى مستوى الموازنات المالية أوضح أن الشركة عانت في السنوات الفارطة من عجز مالي تجاوز 5 ملايين دينار ليتقلص في السنة المنقضية إلى 1.6 م د ومن المنتظر أن تحقق الشركة فائضا خلال هذا العام وذلك بفضل التوجهات الجديدة التي تم ضبطها والتي ستكون حسب رأيه مربحة وتحقق بالتالي النقلة النوعية للشركة.
ومن بين التوجهات الجديدة التي تحدّث عنها علي الغربي، الشروع في فتح مغازات تجارية جديدة على ملك الشركة تبيع اللحم بأسعار معقولة تراعي القدرة الشرائية للمواطن التونسي مشيرا إلى أن الشركة استرجعت في الوقت الراهن حوالي 5 محلات هي على ذمتها وتم تهيئة اثنين الأول في نهج المرّ (باب الجديد) وسيفتح أبوابه للعموم في غضون الأيام العشرة القادمة والثاني في السوق المركزية بالعاصمة. وقال أن الهدف الكمي للشركة هو تركيز مغازة تحمل العلامة التجارية لشركة اللحوم في كامل تراب الجمهورية وسيتم توظيفها تحت العلامة المميزة(FRANCHISE ) وإعطاء الأولية لحاملي الشهادات العليا والمتخرجين من مدارس التكوين المهني المختص في اللحوم وهي أيضا مساهمة في تنمية المجهود الوطني للتشغيل. ومن البرامج الأخرى العمل على تأمين الحاجيات التعديلية من المنتوج المحلي عبر مشروع توريد العجول المُعدّة للتسمين وتوفيرها بشروط ميسّرة للمربين بما يُمكّن من تحسين عرض اللحوم الحمراء وبالتالي تامين قيمة مضافة عند الإنتاج وعقلنه الأسعار وعدم حصول قطيعة في التزويد. ومن هذا المنطلق تم إقرار خطة عمل تستهدف توريد 5آلاف عجل مُعدّ للتسمين من فرنسا وسيتم توريد الدفعة الأولى في شهر ماي القادم وستتولى الشركة تامين المتابعة البيطرية والحرص على توفير الأعلاف للمربين بأسعار معقولة. وذكر محدثنا أنه في إطار علاقات الشراكة مع المربين والمنتجين تم تطوير نشاط تسمين العجول المحلية وتصريفها في مسالك بيع اللحوم الحمراء بأسعار جد معقولة بتحديد سعر بيع جملة للسلالة اللحمية ب 9.6 د للكلغ مقابل أسعار متداولة في السوق ما بين 10 و10.5د. أما بالنسبة إلى السلالة الحليبية فإن سعر الجملة هو في حدود 8.6 د. وبخصوص أسعار بيع للعموم فإن الشركة تبيع على مستوى مغازتها ب 13 د للكلغ مقابل 14,5 د في السوق، وشدّد محدثنا على أن عمليات البيع والشراء بين الشركة اللحوم والمربين والمنتجين تتم وفق القنوات العادية وتحترم الشفافية اللازمة في عمليات البيع والشراء وهي لا تساهم في الترفيع في غلاء أسعار اللحوم الحمراء بل تقتني بأفضل الأسعار وتأمين ربح معقول لكل الأطراف المتدخلة.
