قفزت أسعار النفط إلى 125 دولارا، بتاريخ 29 أفريل 2011، وهو ما يثير التساؤل عن الكلفة الطاقية التي ستتكبدها الخطوط التونسية جراء هذا الارتفاع. للإجابة عن هذه التساؤل استقبلنا الربان سهيل الدلال مدير قسم البيئة والمحروقات بالناقلة الوطنية في مكتبه، إليكم الحوار: بعد صعود سعر النفط إلى هذه درجة أيّ تأثير على فاتورة الطاقة للخطوط التونسية؟
التأثير مرتبط بالرحلات التي تجريها الشركة. لقد تراجع نشاط الشركة في الفترة الماضية مقارنة بنشاطها في العام الماضي. لكن في صورة ما ارتفع نسق نشاطها كما كان في العام الماضي قد تبلغ الكلفة الطاقية حوالي 300 مليون دينار، وهو ما يمثل 30 بالمائة من رقم معاملات الشركة. علما أننا استهلكنا العام الماضي حوالي 200 ألف طن من المحروقات بقيمة 250 مليون دينار.
تشتري الخطوط التونسية نصف ما تحتاجه من محروقات، عند إقلاع رحلاتها من تونس، من الشركة الوطنية لتوزيع المحروقات "عجيل" ومن شركة "طوطال"، بينما تشتري النصف الآخر من الخارج من بعض الشركات الأجنبية.
هل صحيح أنّ حكومة بن علي ألغت العام الماضي المعاليم الموظفة على وقود الطيران؟
لقد كانت الحكومة في السابق تفرض ضريبة بعشرة بالمائة على المحروقات التي تشتريها شركات الطيران التونسية وهذا كان مخالفا للمعاهدات الدولية الموجودة. المعاهدات الدولية تقول إن المحروقات التي تستهلكها الطائرات يجب تكون معفاة من الضريبة. وقد أحدثنا، العام الماضي، لجنة للضغط على الحكومة لإلغاء هذه الضريبة وتمكنا من إقناعها للامتثال للمعاهدات. علما أنّ شركات الطيران التونسية كانت متضررة بسبب دفع هذه الضريبة عندما تتزود بالمحروقات من تونس. لقد كانت الخطوط التونسية تعمل في مناخ تنافسي غير متوازن مع بقية الشركات الأجنبية، التي كانت معفاة من دفع مثل هذه الضريبة في بلدانها. وحتى إن كانت الشركات الأجنبية تدفع هذه الضريبة عندما تتزود بالمحروقات من داخل تونس، إلا أن عدد رحلاتها من تونس يبقى أقل بكثير بالمقارنة مع عدد رحلات الشركات التونسية.
كم بلغت قيمة هذه الضريبة العام الماضي؟ وإلى أين كانت تتجه الأموال؟
لقد بلغت أكثر من 10 مليون دينار وكانت تذهب لخزينة الدولة.
ماهي البرامج التي انخرطتم فيها للتحكّم في الطاقة؟
عام 2006 وضعنا برنامج تدقيق طاقي مع المنظمة العالمية لشركات الطيران بالتعاون مع الوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة التي تكفلت بجزء من المصاريف. واكتشفنا أن هذا البرنامج سيمكننا من الاقتصاد في الكثير من الطاقة. وعام 2007 قمنا بتطبيقه وكان الهدف تقليص نسبة استهلاك المحروقات ب7 بالمائة. وفي آخر 2010 نجحنا في تحقيق هذه النسبة وبإمكاننا فعل المزيد.
كم بلغ حجم المحروقات التي نجحتم في اقتصادها؟
لقد خفضنا استهلاك المحروقات بحوالي 15 ألف طن في السنة، وهو ما يزوّد شركة نقل بري عاما كاملا.
ماهي الحلول التي تستخدمونها للاقتصاد في الطاقة؟
لقد اشترينا برمجية خاصة بتحضير الرحلات وفيها كل المؤشرات والمعطيات التي تمكننا من ترشيد الاستهلاك. في السابق كانت هناك بعض النقائص تتمثل في عدم وجود دراية دقيقة بكل المتغيرات عند تحضير الرحلة. حاليا نعتمد على تكنولوجيا حديثة للأخذ بعين الاعتبار كل المتغيرات للتقليص من استهلاك الوقود وأصبحنا نتحكم أكثر في مسار الطائرة بمعنى أن الطيار يمكن أن يغير الطريق ويسلك طريقا أطول إذا ما كانت هناك رياحا قوية ستعترضه في الطريق العادي وهذا بدوره يخفف من استهلاك الوقود. كما أصبح الطيار بمقدوره أن يعدل سرعته ويخفف فيها للتقليص من استهلاك الوقود.
عندما يسير الطيار بسرعة أقل ألا تخشون من حدوث تأخيرات في موعد الرحلات؟
لا التأخيرات لا تتجاوز دقيقتان أو ثلاثة. لكن دقيقة واحدة قادرة على أن تربحنا مابين 100 دولار و120 دولارا. عندما يكلفنا وصول الطائرة متأخرة مصاريف أكبر نطلب من الطيار بالإسراع أكثر. فمثلا عندما تقلع طائرتنا بخمسين مسافرا إلى فرنسا هم سيتوجهون بعد ذلك لأمريكا، سيعرضنا وصول الطائرة متأخرة إلى مصاريف كبيرة عندما لا يلتحق المسافرون بطائراتهم باتجاه أمريكا وسنضطر وقتها لتغطية إقامتهم وشراء تذاكر سفر جديدة، وهنا نطلب من الطيار الإسراع أكثر. وبالتالي قد نستهلك محروقات أكثر لكن نفقاتنا سكون أقل مقارنة بتغطية مصاريف 50 مسافرا.
