في بلاغ توضيحي لجنة تقصي الحقائق حول التجاوزات والانتهاكات المسجلة خلال الأحداث الأخيرة الصادر يوم الاثنين 2 ماي 2011 وعلى اثر الزيارات الميدانية التي قام بها أعضاؤها لكل من ولايتي سيدي بوزيد والقصرين. أشارت اللجنة ان بعض التصريحات تم إخضاعها لتأويلات خاطئة وفي غير محلها وهو ما يفسر حدّة بعض الردود التي استنبطت أحيانا نبرة تهديد تعتقد بأنها كانت في غير محلها أو أنها غير موجهة إلى اللجنة . ما استوجب من لجنة تقصي الحقائق حول التجاوزات والانتهاكات المسجلة خلال الأحداث الأخيرة الرد والتوضيح من خلال ثلاث نقاط كبرى. اذ ورد في النقطة الأولى أن اللجنة تحرص في عملها وتصريحاتها على تجنب التعميم أو إصدار الأحكام بدون دليل أو سند. وفي النقطة الثانية تؤكد اللجنة على أنه لم يصدر عنها ما قد يفهم منه إدانة لسلك الأمن. وخلافا لما ذهب إليه البعض فإن اللجنة تستثمر هذه المناسبة لتؤكد بكل وضوح إيمانها بأن المؤسسة الأمنية جزء لا يتجزأ من المعادلة الوطنية، ودورها حيوي في توفير الاستقرار وضمان أمن المواطنين. كما تعتقد بأن إصلاح المؤسسة الأمنية يشكل أحد ضمانات نجاح مرحلة الانتقال الديمقراطي وتحقيق أهداف الثورة. و أكدت أنها تميز بين العاملين بمختلف الأجهزة الأمنية بجد وانضباط ملتزمين بالقانون وبمبادئ حقوق الإنسان وبين من ارتكبوا جرائم موثقة خلال الثورة وتسببوا في قتل أو جرح مواطنين أبرياء. ولا تعتقد بأن القائمين على وزارة الداخلية أو كل رجل أمن شريف يقبل بطمس الحقائق وإبقاء من أخطأ في حق الشعب التونسي بعيدا عن المساءلة التي هي المدخل الطبيعي لتحقيق المصالحة القائمة على مبادئ العدالة الانتقالية. كما تعتزم اللجنة الاستماع لرجال الأمن الذين أصيبوا خلال الأحداث قبل تاريخ 14 جانفي وبعده لمعرفة الظروف والملابسات التي حفت بتلك الإصابات. وفي النقطة الثالثة أكدت اللجنة انه لم يصدر عنها أو عن رئيسها ما قد يفهم منه سعي لتشويه صورة الجيش أو الطعن في وفائه لمبادئ الجمهورية أو التشكيك في نزاهة القوات المسلحة. وأكدت أنها متمسكة بإيمانها بالدور الوطني والشجاع الذي قام به جنود تونس خلال الثورة وذلك بامتناعهم عن إطلاق النار على الموطنين بل وحمايتهم في الكثير من الجهات. و أضافت أنها تدرك حساسية المهمة الوطنية التي كلفت بأدائها ومصرة على مواصلة القيام بها. وتأمل أن تجد من مختلف الجهات الرسمية والشعبية كل التعاون والدعم، وذلك خدمة لتونس وسعيا لطي صفحة الماضي بكل ما فيها من انتهاكات ومظالم. وأشارت ان ما توفر لها من معطيات تؤكد بأن إطلاق النار من قبل بعض الجنود قد حصل بعد 14 جانفي ولم يتعد حالات محدودة. وأنها سجلت بإيجابية فتح تحقيق من قبل القضاء العسكري. وما تأمله اللجنة هو تواصل التعاون بينها وبين ووزارة الدفاع في هذا الشأن ووضع كل المعلومات تحت تصرفها حتى يكون تقريرها شاملا ودقيقا ضمانا لإقامة العدل واستكمالا لمختلف مكونات الحقيقة.
