تورس : أي ثمن ستدفعه الدولة في تونس مقابل منع المناولة نهائيا؟

عاجل/ السجن وخطايا مالية لرجل أعمال ينشط في هذا القطاع.. افتتاح الوحدة الثالثة في تونس للشركة العالمية في صناعة الأدوية " حكمة" بقيمة استثمارية تقدر ب 50 مليون دينار هذا النجم المصري يعلن انفصاله رسمياً عن زوجته... التفاصيل تونس/الصين: بحث سبل تعزيز التعاون السياحي ظاهرة طبية مقلقة: عندما تسبّب الأدوية الألم بدلاً من تخفيفه... كيف ذلك؟ مونديال تحت 17 عاما: المنتخب التونسي يترشح إلى الدور السادس عشر عاجل/ أبرز ماجاء في أول لقاء بين وزير الخارجية والسفير الامريكي الجديد المهرجان العالمي للخبز ..فتح باب الترشّح لمسابقة «أفضل خباز في تونس 2025» جندوبة: تتويج المدرسة الابتدائية ريغة بالجائزة الوطنية للعمل المتميّز في المقاربة التربوية الدكتور صالح باجية (نفطة) .. باحث ومفكر حمل مشعل الفكر والمعرفة أخبار الحكومة بعد دفع الكفالة من قبل الحكومة الليبية .. هانيبال القذافي حر ميناء رادس: 20 سنة سجنا لمهرب المخدرات وشريكه قابس: تنظيم أيام صناعة المحتوى الرقمي من 14 الى 16 نوفمبر ميزانية 2026: تطور بنحو 10 بالمائة في ميزانية وزارة البيئة صدور العدد الجديد لنشرية "فتاوي تونسية" عن ديوان الإفتاء بنزرت: إنتشال 5 جثث لفضتها الأمواج في عدد من شواطئ بنزرت الجنوبية المتلوي: وفاة ستيني بعد إصابته بطلق ناري من سلاحه تحذير شديد من خطورة النوم بالسماعات الرابطة الثانية: التعادل السلبي يحسم لقاء سبورتينغ بن عروس وسكك الحديد الصفاقسي إطلاق منصة رقمية لإحداث الشركات الأهلية..#خبر_عاجل السفير الأمريكي الجديد بيل بازي يتسلّم مهامه في تونس فرنانة: إصابة تلميذين بخدوش وكدمات بعد انهيار جزئي لسقف قاعة تدريس مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي: كافية الراجحي تتحصل على جائزة البحث العلمي وعملان تونسيان ضمن المُسابقات الرسمية يوسف بلايلي يُعلن إصابته ويودّع الجماهير برسالة مؤثرة عاجل/ وزير التجارة: صابة قياسيّة في زيت الزيتون والتمور والقوارص عاجل: هذا ما جاء في تقرير أمير لوصيف في مواجهة الدربي بعد 20 يوما من سجنه: هذا ما تقرّر في حق ساركوزي..#خبر_عاجل هل سيؤدي فوز الرئيس ميلي في انتخابات التجديد إلىتعزيزالإصلاحات في الأرجنتين؟ تقلبات جديدة ..كيف سيكون الطقس طيلة هذا الأسبوع؟.. عاجل/ حماس تقدم مقترحا لخروج مقاتليها العالقين.. هذه الدولة تبدأ استقبال رسوم حج 2026...وتؤكد على عدم الزيادة تحوير جزئي لمسلك خطي الحافلة رقم 104 و 30 ميزانية التربية 2026: مدارس جديدة، حافلات نقل، وترميم ...شوفوا التفاصيل سليانة: تقدم موسم البذر بنسبة 30 بالمائة في ما يتعلق بالحبوب و79 بالمائة في الأعلاف الترجي الرياضي: نهاية موسم "يوسف بلايلي" كميات الأمطار المسجّلة خلال ال24 ساعة الماضية بطولة فرنسا: باريس سان جرمان يتغلب على ليون وينفرد بالصدارة أستاذ يثير الإعجاب بدعوة تلاميذه للتمسك بالعلم عاجل: الزّبدة مفقودة في تونس...الأسباب عاجل: هبوط اضطراري لتسع طائرات بهذا المطار ''واتساب'' يُطلق ميزة جديدة للتحكم بالرسائل الواردة من جهات مجهولة عاجل/ طائرات حربية تشن غارات على خان يونس ورفح وغزة.. عاجل: هذه الدول العربية تحت تأثير الكتلة الحارة الأهلي بطل للسوبر المصري للمرة ال16 في تاريخه تونس: 60% من نوايا الاستثمار ماشية للجهات الداخلية عاجل: غلق 3 مطاعم بالقيروان...والسبب صادم علاش فضل شاكر غايب في مهرجانات تونس الصيفية؟ عاجل: عودة الأمطار تدريجياً نحو تونس والجزائر بعد هذا التاريخ دواء كثيرون يستخدمونه لتحسين النوم.. فهل يرتبط تناوله لفترات طويلة بزيادة خطر فشل القلب؟ أفضل 10 طرق طبيعية لتجاوز خمول فصل الخريف شنيا الحاجات الي لازمك تعملهم بعد ال 40 عاجل/ فاجعة تهز هذه المعتمدية.. محمد صبحي يتعرض لوعكة صحية مفاجئة ويُنقل للمستشفى رواج لافت للمسلسلات المنتجة بالذكاء الاصطناعي في الصين الشرع أول رئيس سوري يزور البيت الأبيض رحيل رائد ''الإعجاز العلمي'' في القرآن الشيخ زغلول النجار أولا وأخيرا .. قصة الهدهد والبقر

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

أي ثمن ستدفعه الدولة في تونس مقابل منع المناولة نهائيا؟

علي العيدي بن منصور نشر في المصدر يوم 18 - 05 - 2011

أدى الضغط الكبير الذي مارسته النقابات العمالية مباشرة بعد الثورة بالحكومة إلى إصدار أوامر للتخلي نهائيا عن اللجوء للمناولة في الوظيفة والمؤسسات العمومية مع العمل على إدماج كافة العملة من حراس وعمال تنظيف وغيرهم في صلب الوظيفة وفي المؤسسات المستفيدة , هذا وسوف يقع العمل تدريجيا بهذا الإجراء حتى في القطاع الخاص الذي يلجأ من جهته للمناولة في بعض الأحيان...
وللوقوف على خبايا ونتائج مثل هذا القرار التقت المصدر السيد بوراوي بوراوي وهو صاحب مؤسسة مناولة وأمين مال الغرفة الوطنية لمؤسسات الحراسة التابعة لاتحاد الصناعة والتجارة , هذا بعد أن كنا نشرنا عديد المرات وجهة نظر الطرف النقابي في الموضوع. وقد طلبنا من السيد بوراوي بوراوي بالخصوص تفسير كلفة المناولة وكلفة منعها في المستقبل ...
يشير السيد بوراوي إلى أن ما وقع في تونس في مجال استبعاد اللجوء للمناولة نهائيا كان قرارا متسرعا وغير مدروس العواقب. ذلك أن هذه الأنشطة أصبحت معروفة ومقننة في جميع أنحاء العالم بما في ذلك في الصين الشيوعية –

الرأسمالية حاليا. كما أن أكبر شركات المناولة في الحراسة والتنظيف في العالم حاليا هي شركات اسكندنافية مثل Securitas أو G4 وهما شركتان متواجدتان في أكثر من بلد وأكثر من قارة... والسر في هذا الانتشار لا يكمن إلا في جدوى مثل هذه المؤسسات للنسيج الاقتصادي الذي تعمل فيه وإلا فإنها لا يمكن أن تترك لولم تكن ذات منفعة اقتصادية ..وهي بالطبع محكومة بقوانين وتشرف عليها النقابات وهيئات الرقابة المختلفة حسب قوانين كل بلد..
ويضيف محدثنا أن المناولة تهم أطرافا ثلاثة هي الشركة المستفيدة والمؤسسة المسدية للخدمة والعامل وان قرار المنع الأخير في الوظيفة والمؤسسات العمومية لم يأخذ بعين الاعتبار لا المؤسسات المستفيدة ولا مسدية الخدمة بالطبع مكتفيا بطريقة ديماغوجية بالحديث عن حيف اجتماعي كان يطال العمال , مشيرا إلى أن تواجد بعض التجاوزات من مؤسسات التنظيف والحراسة لا يعني بالضرورة أن كل مؤسسات القطاع هي على هذه الشاكلة.
ويذكر السيد بوراوي بوراوي أن النعوت التي استعملها بعض النقابيين من شاكلة السماسرة ومصاصي الدماء وغيرها يمكن أن توصف بالثلب الذي يقع تحت طائلة القانون...وفي رده عن سؤالنا المتعلق بتضخم فاتورة عون الحراسة مثلا التي تصل إلى حوالي ضعفي أو ثلاثة أضعاف ما يتقاضاه الحارس (جرى الحديث عن فاتورة ب800 دينار شهريا تدفعها المؤسسة مقابل أجر لا يتجاوز 250 دينارا للحارس في أحسن الأحوال) بين السيد بوراوي بوراوي أن المسألة ليست بهذه البساطة وإلا لأصبح القطاع أكثر القطاعات التي تدر الأرباح. ويفسر السيد بوراوي أن الدولة في الواقع تتسلم أكثر من نصف الفاتورة في شكل أداءات كالتالي:

1. الأداء على القيمة المضافة: 18 بالمائة

2. تحويلات الصناديق الاجتماعية: 25,75 بالمائة

3. الأداء على التكوين المهني: 1 بالمائة

4. الأداء على الكراءات : 0,25 بالمائة (على رقم المعاملات )

5. الخصم من المورد : ما معدله بين 5 و 7 بالمائة

هذه النسب العالية تفسر ما يجعل الفاتورة متضخمة إذا ما احتسبنا بعدئذ كلفة الحارس من حيث تأطيره وملبسه ومراقبته وتكوينه في بعض الأحيان وغير ذلك ...
وبالتالي يواصل أمين مال الغرفة الوطنية لمؤسسات الحراسة حديثه متابعا تفسير ما سيترتب عن الإلغاء الكامل للحراسة والتنظيف في القطاع العمومي مشيرا إلى أن الإدارات و المؤسسات العمومية وشبه العمومية ستقع بادئ ذي بدأ في مشكلة قانونية تتعلق بساعات العمل فقانون الوظيفة العمومية يمنع العمل أكثر من 40 ساعة في الأسبوع والاتفاقية المشتركة للحراسة (ولها مفعول القانون ما لم تنقح) تكفل 60 ساعة أسبوعيا, والمؤسسة أمام خيارات صعبة مابين تطبيق قانون الوظيفة العمومية وهو ما سيطلبه الحراس وبالتالي زيادة عدد كبير من الحراس للعمل في التغطية اليومية التي تتطلب الآن عمل عونين (2*12 ساعة ) وتصبح متطلبة عمل ثلاثة حراس (3*8) . وهذا ممكن طبعا ولكن مسألة الكلفة ستطرح فورا...
هذا بالنسبة للحراس ويوضح مخاطبنا أن المسألة تصبح أكثر تعقيدا إذا ما طرحنا توقيت العمل لعاملات وعاملي النظافة. فعادة لا يتجاوز "الدوام " لعاملي النظافة ساعتين أو ثلاثة ساعات يومية في أقصى الحالات , فالمنظفة تأتي ساعة أو أكثر بقليل قبل مجيء الموظفين ويجب أن تغادر بسرعة بعد بدأ العمل الإداري عدا منظفة واحدة للحالات الطارئة, وبعد أن يقع إدماج كل المنظفات في الوظيفة العمومية كيف نوفق بين واقع حاجة المؤسسة وبين حقوق العمال القانونية وبين المردودية الاقتصادية؟ هل سنرى إدارات عمومية تدفع أجر 40 ساعة عمل لمنظفات لا يمكن ماديا أن يعملن أكثر من 3 ساعات ؟
ومن جهة أخرى يلفت السيد بوراوي النظر إلى أن الدولة قانونيا ومثل ما "ناضل " من أجل ذلك النقابيون سوف تدفع الأجور على قاعدة الأجر الأدنى المضمون لأربعين ساعة عمل لأي عامل وبالتالي فالمؤسسات مدعوة إلى دفع أجر 40 ساعة لكل العمال الذين سيقع دمجهم أيا كان عدد ساعات عماهم وأيا كانت المردودية ... هذه المردودية التي من المعروف أنها تتطلب آليات مرتقبة صارمة لا توفرها طرق العمل في القطاع العمومي والتي لا يوفرها إلا القطاع الخاص وهذا ما جعل المؤسسات جميعا تميل إلى حل المناولة لعدم قدرتها على تأطير عملتها جميعا...
يشير محدثنا هنا وعلى ذكر المؤسسات أن المؤسسات العمومية وشبه العمومية التي تعمل مع قطاع المناولة منها مؤسسات عديدة في قطاعات تنافسية مثل البنوك العمومية أو شركة فسفاط قفصة والمجمع الكيمياوي أو شركات البترول وغيرها وهذه المؤسسات سوف تجد أن قدرتها التنافسية أقل بكثير من مثيلاتها الأخرى غير العمومية التونسية والأجنبية وهو ما يترجم بسرعة بفقدان نصيب من السوق بالطبع...
هذا في ما يخص الوضعية العامة للمؤسسات المستفيدة من المناولة والتي يجب أن تأخذ بعين الاعتبار أن العملة الملحقين بها سوف يطالبون شرعيا بالتمتع بنفس المنح والحوافز التي يتمتع بهل أعوان تلك المؤسسات وقد بدأت هذه " النغمة " تظهر مثلا في شركة الستاغ التي يطالب حراسها ومنظفوها الآن بمجانية الكهرباء وهذا معقول من وجهة نظرهم بالطبع ...
أما بخصوص المؤسسات التي كانت تشتغل في المناولة فإن عددها يناهز 300 مؤسسة حسب ما يفيد به السيد بوراوي بوراوي وأن القطاع كان يشغل ما لا يقل عن 150 ألف عامل وعاملة إضافة إلى حوالي 10000 موظف للتأطير . وقد اتسم قرار التخلي عن نظام المناولة بالتسرع لأنه لم يعتبر إلا وجهة النظر النقابية وذهب مباشرة إلى الحل الأقصى متناسيا معطيات متعددة سوف تجد السلطة العمومية نفسها في ورطة كبرى بخصوص حلها. ذلك أن إغلاق هذا العدد من المؤسسات سوف يؤثر سلبا على البنوك التي تدين لها بالقروض وشركات الإيجار المالي التي تشتري عن طريقها معدات النقل وغيرها من الآليات أو أجهزة الإعلامية , كما أن هذه المؤسسات مثل جل المؤسسات لها متخلدات بالذمة لدى الصناديق الاجتماعية لن تقوى على خلاصها إذا ما أغلقت أبوابها نهائيا؟؟؟
وهنا يتساءل السيد بوراوي بوراوي عن السبب الذي منع السلط العمومية من إعلان فترة انتقالية تدوم مدة معينة (moratoire ) لتسوية الوضع في القطاع وتدارس كل جوانبه مثل إدماج 10 آلاف إطار الذين يعملون اليوم في تأطير الأعوان في شركات المناولة ومثل صيغ تكفل عادلة بين ساعات العمل ونوعيته...ويشير محدثنا في هذا الصدد أن النقابات العمالية العالمية في هذا القطاع لا تطالب البتة بمنعه بل تسعى في كل دول العالم إلى تنظيمه وتقنينه خدمة للعامل وللمؤسسات في نفس الوقت.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.