على إثر اقتراح الهيئة العليا المستقلة للانتخابات تأجيل الانتخابات إلى يوم 16 أكتوبر القادم حيث ذكر السيد كمال الجندوبي رئيس الهيئة أن بلادنا غير جاهزة لتنظيم هذه الانتخابات و خاصة على مستوى الإعداد المادي و الفني إذ لا تتوفر ظروف العمل و شروطه الأساسية لهذا الحدث الهام والتاريخي من إدارة مهيأة و مجهزة بها وسائل عمل و فروع جهوية داخل الجمهورية وأعوان للقيام بالعمل في مجال الإعلامية وكذلك عدم وجود برامج تكوين موجهة للإطارات المشرفة على الانتخابات تصاعدت ردود و أصوات الأحزاب السياسية بين الرافض لهذا الاقتراح والمؤيد له . فقد ورد بيان لحزب حركة النهضة على الصفحة الرسمية للفايس بوك واعتبره العديد من متصفحي البيان بأنه شديد اللهجة. حيث أهم النقاط التي جاءت في البيان هو أن قبول الرئاسة المؤقتة والحكومة المؤقتة يتمثل في تعهدها و تمسكها بإجراء الانتخابات في موعدها 24 جويلية المقبل وان تأجيل الانتخابات إلى 16 أكتوبر لا يدعمه أي مبرر. في حين أكدت الحركة تمسكها بإجراء الانتخابات في الموعد المتفق عليه واعتبرت أن كل تأجيل لها وكل تمديد للمرحلة الانتقالية يعتبر ضرر للبلاد واستقرارها وقدرتها على معالجة القضايا الاقتصادية والاجتماعية الملحة. كما اعتبرت أن الهيئة المستقلة للانتخابات قد حادت عن رسالتها التي تشكلت من اجلها باتخاذها موقف في هذا الوقت بالذات بإمكانه زج البلاد في المجهول. كما تعلن الحركة أن هذا التأخير سيجعلها تراجع علاقاتها و تعاملاتها مع بعض الهيئات بناءا على خروجها عن مهامها المؤقتة. أكد "الاتحاد الديمقراطي الوحدوي" تمسكه بموعد 24 جويلية من باب "القناعة المبدئية بضرورة الإسراع في إضفاء الشرعية على المؤسسات التي تقود البلاد في هذه المرحلة الانتقالية"، داعيا الهيئة المستقلة للانتخابات إلى تقديم تقرير مفصل حول العوائق التي تحول دون عقد الانتخابات في موعدها الأول وإلى عقد ندوة وطنية لتدارس هذا المقترح والخروج بأجندة تلتزم بها كافة الأطراف إلى غاية تنظيم انتخابات المجلس التأسيسي. كما جددت "حركة التجديد" التزامها بيوم 24 جويلية تاريخا لانتخاب المجلس الوطني التأسيسي، داعية الحكومة الانتقالية إلى التسريع بوضع جميع الإمكانيات على ذمة الهيئة العليا المستقلة للانتخابات لتمكينها من تذليل الصعوبات التي اضطرتها إلى اقتراح التأجيل ومن ممارسة صلاحياتها في الإشراف على كامل مراحل العملية الانتخابية في كنف الاستقلال. وبدوره أكد "الحزب الاشتراكي اليساري" تمسكه بموعد 24 جويلية وذلك "للإسراع بعودة البلاد إلى سيرها العادي واستقرارها" من أجل توجيه الجهود الوطنية نحو دفع عجلة النهوض وتقويم الخيارات وإعادة البناء"، ملاحظا أن تأجيل انتخابات المجلس الوطني التأسيسي "يعمق أكثر ظروف دعم الاستقرار، مما يعرض تونس والشعب إلى مصاعب أكبر." وأعرب حزب "أفاق تونس" عن استغرابه لقرار التأجيل الذي "لا يحترم الالتزام السياسي الذي تم التأكيد عليه خلال المجلس الوزاري المنعقد يوم 16 ماي الجاري"، منددا بالإقصاء التعسفي لبعض الأحزاب السياسية في اتخاذ هذا القرار الذي "سيعرض البلاد إلى عدم الاستقرار ويزيد من تدهور الوضع الاقتصادي." وعبر "التكتل الديمقراطي من أجل العمل والحريات" عن أسفه لمقترح تأجيل موعد انتخابات المجلس التأسيسي، باعتباره "سيمدد في المرحلة الانتقالية مع ما ينطوي عليه ذلك من مخاطر"، معتبرا أن الحكومة المؤقتة الحالية والتي سبقتها تتحملان مسؤولية ذلك. كما أكد ثقته في نزاهة الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، مبينا ضرورة أن تعمل كل الأطراف المعنية على إنجاح هذا الموعد، بما يحقق إجراء انتخابات حرة وشفافة ونزيهة. وعلى النقيض من هذه المواقف، لاحظ "التحالف الوطني للسلم والنماء" أن موعد 24 جويلية كان "ارتجاليا" ولم يقع التشاور فيه بالقدر الكافي حتى يحظى بإجماع وطني، مبينا أن تنظيم انتخابات شفافة ونزيهة في أي بلد في العالم "يتطلب فترة زمنية لا تقل عن 20 أسبوعا من تاريخ تعيين الجهاز المنظم للانتخابات". ودعا إلى توسيع دائرة التشاور لتذليل العراقيل القانونية واللوجستية "حتى لا يتأجل موعد الانتخابات مرة أخرى". وبدورها عبرت "حركة مواطنة" عن مباركتها مقترح الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، تأخير موعد انتخابات المجلس الوطني التأسيسي. ودعت الحركة الهيئة العليا لحماية أهداف الثورة والإصلاح السياسي والانتقال الديمقراطي وكذلك الحكومة الانتقالية إلى "إقرار مقترح تأخير موعد الانتخابات".
