نظمت وحدة الإعلام بالوزارة الأولى بالأمس لقاء إعلاميا بين ممثلي وسائل الإعلام الوطنية. وتمّ تخصيص اللقاء حول تقديم إيضاحات بشأن عدد من المسائل التي تهم الوضع الأمني بالبلاد وردّ الحكومة على جملة ما راج من تصريحات مسؤولين أجانب بشأن عدد من المواضيع التي تتصل بتواصل التعذيب في تونس بعد 14 جانفي 2011 وتأكد دخول زوجة العقيد معمر القذافي وابنته إلى تونس. وأكد كاظم زين العابدين ممثل وزارة العدل وتعقيبا على تصريحات مسؤول أممي زار تونس منذ يومين ذكر فيها أن التعذيب لا يزال متواصل في تونس حتى بعد الثورة، أن التعذيب هو ممارسة شنيعة وتطعن في إنسانية وكرامة الإنسان مشددا على أنه لا مجال في تونس بعد ثورة 14 جانفي للسكوت عن مثل هذه الممارسات. وأبرز أن الحكومة المؤقتة ولاسيما وزارة العدل عازمتان على مقاومة مثل هذه الممارسات والتصدي إليها ومعاقبة كل من يثبت في حقه ارتكابه مثل هذه الجرائم سواء بمراكز الاحتفاظ أو السجون في أي مكان آخر. ولاحظ ممثل وزارة العدل أن كل شخص يثبت أنه تعرّض للتعذيب بإمكانه التوجه إلى وكيل الجمهورية المختص ترابيا لتقديم شكايته وفتح بحث في الموضوع. واستعرض إثر ذلك وقائع بعض القضايا المنشورة حاليا ومنها قضية تتعلق بمسؤول سجني يشتبه بأنه ارتكب مثل هذه الممارسات، فضلا عن قضية أخرى تخص المهندس الشاب في الإعلامية الفقيد مروان بن زينب الذي تمكّن من النفاذ إلى الحاسوب الخاص للرئيس السابق وتفطّن إلى أنه كانت له علاقات بعناصر من مخابرات أجنبية. وذكر كاظم زين العابدين بأنه تم إثر ذلك اختطاف مروان بن زينب وفق ما ورد في عريضة أسرته ثم تعذيبه حتى الموت والتمويه بأنه تعرض إلى حادث قطار بجهة الزهراء، مشيرا إلى أنه تم إصدار إنابة لشرطة مقاومة الإجرام لإخراج رفاة المعني ووضعها على ذمة الطبيب الشرعي للقيام بالأبحاث اللازمة. وفيما يتعلق بالإنابات العدلية التي تم توجيهها إلى دولتي قطر والإمارات العربية المتحدة يومي 3 و 12 ماي الجاري وتتعلق بتجميد أرصدة وممتلكات الرئيس السابق وأفراد عائلته وأصهاره، أوضح ممثل وزارة العدل أن هذه الإنابات تكميلية وليست أصلية باعتبار أن هناك معطيات جديدة ظهرت مع تقدم البحث، مما استدعى توجيه هاتين الإنابتين التكميليتين. وأفاد أنه للمرة الثانية ينتقل وفد عن وزارة العدل إلى مقر منظمة الانتربول وذلك من منطلق الحرص على تنفيذ بطاقات الجلب والإنابات العدلية الصادرة ضد الرئيس السابق وأفراد عائلته وأصهاره. ومن جهة أخرى، علمنا أنه تمت إحالة 23 قضية على القضاء العسكري ضد الرئيس السابق وعائلته لأنه من مشمولات القضاء العسكري. تونس ملتزمة تطبيق قرارات مجلس الأمن ومن ناحيته، أكد سمير التومي محافظ شرطة أول من إدارة الحدود والأجانب بوزارة الداخلية حول ما تردد مؤخرا من أن البعض من أفراد عائلة العقيد القذافي دخلوا التراب التونسي، أن هذه الأخبار لا أساس لها من الصحة، من منطلق أن تونس ملتزمة بتطبيق قراري مجلس الأمن 1970 و1973 الصادرين بتاريخ 26 فيفري 2011 و18 مارس 2011 والقاضيين بمنع 18 فردا من عائلة القذافي من مغادرة التراب الليبي. أما بخصوص ما يروج حول دخول بعض الشخصيات السياسية الليبية في اتجاه تونس، أوضح أن عبور هؤلاء هو عبور أي مسافر عادي بمقتضى جواز سفر رسمي ما لم تتعلق بهم قرارات منع أممية. استقرار الوضع على الحدود الليبية وأفاد العميد مختار بن نصر ممثل وزارة الدفاع الوطني أن الوضع الأمني بالجنوب التونسي في استقرار وهدوء نسبي وأن الجيش الوطني منتشر على الميدان وهو يقوم بالتنسيق مع قوات الأمن الداخلي والديوانة بأعمال المراقبة والتفتيش لحماية التراب التونسي وكامل الشريط الحدودي والشريط الساحلي وكذلك المجال الجوي الوطني. وبالنسبة إلى معبر ذهيبة-وازن، ذكر العميد أنّ هذا المعبر أصبح بين أيدي الثوار منذ 2 ماي الجاري وإنه سجلت عدة مناوشات خلال الأسبوع المنقضي الذي شهد سقوط بعض القذائف على التراب التونسي، موضحا في هذا الصدد أن هذه القذائف سقطت في أمكان خالية من السكان ولم تخلف خسائر بشرية. وبيّن أن عدد اللاجئين الذين عبروا إلى تونس منذ يوم 23 فيفري 2011، بلغ 412625 لاجئا من بينهم 218 ألف ليبي في 6 مخيمات ودور شباب وقال أن عدد المقيمين حاليا بالمخيمات الستة الموجودة بالجنوب التونسي يناهز 8800 لاجئا من ضمنهم 2441 ليبيا من بيتهم 424 عائلة كما أنه تم فتح العديد من المدارس التونسية لفائدة الأطفال اليبيين لمواصلة مزاولة تعليمهم في ظروف طيبة. وأشار إلى أن بعض الصعوبات القائمة حاليا تتمثل في بقاء لاجئين من بعض الجنسيات لفترة طويلة سودانيون وأرتريون وصوماليون مما تسبب في بعض المشاكل، نظرا لأن نسق ترحيلهم أصبح بطيئا. وقدم سمير الأزعر مثل وزارة التنمية الجهوية تقريرا مقتضبا وجافا وخاليا من كل معطيات إحصائية حول الزيارة التي قام بها يوم الاثنين، ثمانية أعضاء في الحكومة المؤقتة إلى ولاية سيدي بوزيد، مشيرا إلى أن هذه الزيارة تعتبر خطوة أولى ضمن سلسلة من الزيارات التي سيؤديها أعضاء الحكومة إلى الولايات ذات الأولوية تنمويا وذلك بصفة منتظمة ودورية على أن تتغير تركيبة أعضاء الحكومة الذين سيقومون بهذه الزيارات طبقا لخصوصيات كل جهة. وأضاف أن وزارة التنمية الجهوية ستعمل على تنفيذ المقترحات الواردة من الجهات وذلك بالتنسيق بين مختلف الوزارات المعنية بالتنمية في الجهات ذات الأولوية. انتدابات في الوظيفة العمومية ومن جانبه، أفاد كريم الماجري ممثل وزارة التكوين المهني والتشغيل أنه تم في إطار جهود الحكومة المؤقتة الرامية إلى امتصاص نسبة البطالة، إصدار مرسوم يوم 27 أفريل 2011 يتعلق بأحكام استثنائية للانتداب في الوظيفة العمومية. وقال إن هذه الأحكام تهدف إلى تبسيط إجراءات الترشح وإجراءات المناظرات وتبسيطها لطالبي الشغل وضمان الشفافية وتساوي الحظوظ بينهم للانتداب في الوظيفة العمومية بعنوان سنة 2011. كما تفتح هذه المناظرات لفائدة المترشحين العاطلين عن العمل وفق خمسة مقاييس هي: سنة التخرج وسنّ المترشح والوضعية العائلية وملاحظة الشهادة العلمية والتربصات التكوينية غير المبرمجة ضمن البرنامج الدراسي. وذكر أنه تم يوم 14 ماي الجاري إصدار أمر تطبيقي يوضح كيفية تطبيق هذا المرسوم وقد شرعت وزارة التكوين المهني والتشغيل بالتعاون مع الوزارات الأخرى المعنية في نشر بلاغات المناظرات على موقع واب مخصص للغرض.
وأفاد أنه تم نشر بلاغات تهم حوالي 5 آلاف خطة يمكن الترشح لها ابتداء من السبت الفارط وتخص وزارات التربية والثقافة والفلاحة والبيئة. وأكد في الختام أنه سيتم الإعلان عن المناظرات الخاصة بوزارات شؤون المرأة والتعليم العالي والتكوين المهني والتشغيل في الأيام القليلة المقبلة.
