يبدو أنّ قانون المصادرة المتعلق بمصادرة أموال وممتلكات منقولة وعقارية ل114 شخصا من عائلة بن علي وأصهاره والمقربين منهم والمشتبه في تورطهم في الفساد، كان "متسرعا"، حسب رأي البعض، ولم يأخذ بعين الاعتبار عديد المسائل المتعلقة بتفعيل نشاط الشركات المصادرة وتحديد مصيرها. إذ ينتقد القاضي كمال العياري الفصل الأول من قانون المصادرة بدعوى أنه صادر أملاك أولئك الأشخاص دون فسح المجال أمامهم للدفاع عن أنفسهم، كما قال إنه لم يضبط قائمة محددة للأشخاص المهددين بالمصادرة وترك الباب واسعا أمام ملاحقة كل الأشخاص الذين يشتبه في تورطهم في الفساد، الأمر الذي يجعل بعض المستثمرين متخوفين من ضخ أموالهم في الاستثمار ولا يتيح رؤية واضحة أمام البنوك لتمويل بعض المشاريع، حسب قوله.
وطالب العياري بإعادة صياغة قانون المصادرة بما يضمن حقوق الجميع ويزيح الضبابية على مصير المؤسسات المصادرة، التي لا يعلم أحد إلى حدّ الآن ما إذا كان سيقع تخصيصها أم تأميمها من قبل الدولة.
واقترح أن تدعو المؤسسات المصادرة والتي يمتلك فيها أتباع بن علي أسهما بأحجام مختلفة إلى عقد جلسات عامة لانتخاب مسيرين يديرونها حتى يسهل التعامل مع البنوك ومع موزدي هذه المؤسسات ومع العاملين بها، عوضا عن تعيين متصرفين قضائيين.
وأشار إلى أنّ الصعوبات المالية والإدارية التي تواجهها حاليا الشركات المصادرة ستؤثر بدورها على بقية الدورة الاقتصادية وستلقي بتداعيات سلبية على نشاط المتعاملين معها كالمزودين وشركات الخدمات وغيرهم...
وسعيا للمحافظة على نشاط الشركات المصادرة وإنتشالها من الإفلاس والحفاظ على مواطن الشغل فيها، تقدّم عدد من الخبراء المحاسبين، الذين تمّ تعيين أغلبهم كمتصرفين قضائيين على شركات تابعة لعائلة بن علي وأصهاره والمقربين منهم، بمقترحات على هامش ندوة انتظمت بالأمس بهيئة الخبراء المحاسبين، لإنقاذ الشركات المصادرة.
وكشفت المتصرفة القضائية على شركة "كاكتوس" إلهام الصوفي بأن هناك صعوبات كبيرة تواجهها المؤسسات المصادرة بسبب إحجام البنوك على تقديم تمويلات لها لانعدام وضوح الرؤيا أمامها وعدم وجود ضمانات كافية، علما بأنّ عديد البنوك قدمت في السابق قروضا دون ضمانات لبعض أفراد عائلة بن علي.
وشددت إلهام الصوفي على ضرورة مساعدة بعض المؤسسات المصادرة لتمويل نشاطها، مشيرة إلى أنّ عزوف البنوك على تقديم السند المالي لهذه الشركات (تفاديا للتعرض لخسائر) يدفع للتفكير في حلول أخرى وعلى رأسها استغلال الأموال الموضوعة تحت الائتمان لتصريف أعمال بعض الشركات المصادرة التي تواجه مصاعب في خلاص ديونها أو مزوديها وخلاص الأجور...
وأكدت المتحدثة نفسها للمصدر بأنّ عديد المتصرفين القضائيين أنفسهم بصدد مواجهة صعوبات عديدة، مشيرة إلى أنهم لايجدون القدرة الكافية على التحرّك لصنع القرار نظرا تداخل عديد الأطراف في عملية المصادرة.
إلى ذلك، دعا أنيس الوهابي عضو بهيئة الخبراء المحاسبين إلى الإسراع بإعداد خطة متكاملة لتسيير وهيكلة المؤسسات حسب وضعيها مما يضمن ديمومة نشاطها والمحافظة على مواطن الشغل وضمان حقوق الدائنين.
كما طالب بوضع خطة متكاملة لإدراج المؤسسات ذات الوضعية المالية السليمة في البورصة لتدعيم شفافية وحوكمة هذه المؤسسات وتدعيم الأداء الجبائي لها وفتح الباب أمام الشعب التونسي للمساهمة في هذه المؤسسات وكذلك تمتيع عمال هذه المؤسسات من مزايا خاصة للمساهمة في راس المال، بما يحققه من تحسين الأداء وتهدئة الأوضاع.
ويشار إلى أنّ الحكومة الانتقالية في تونس قامت بعد سقوط النظام السابق في مرحلة أولى بتجميد الأموال الراجعة لأولئك الأشخاص، ثمّ قامت بإصدار قانون المصادرة المؤرخ في 14 مارس 2011.
وقد شملت عملية المصادرة ما يقارب 285 مؤسسة وذات معنوية إضافة إلى الأموال المنقولة والعقارية لأولئك الأشخاص. وتمّ تعيين متصرفين قضائيين على الشركات، التي يمتلك فيها أتباع بن علي غالبية الأسهم.
وكلفت الحكومة الانتقالية لجنة محدثة لدى الوزارة المكلفة بأملاك الدولة والشؤون العقارية للإشراف على عملية المصادرة وانتزاع ممتلكات الأشخاص المعنيين وتحويلهم إلى الملك العام، وذلك بعد استكمال عمليات التدقيق في ممتلكاتهم والديون المثقلة عليها.
