رفع جهاز المراقبة الاقتصادية بوزارة التجارة وتنمية الصادرات، على المستوى الوطني، خلال كامل سنة 2025، ما مجموعه 96 ألفا و374 مخالفة اقتصادية، مقابل 94 ألفا و806 مخالفات تم تسجيلها خلال سنة 2024، أي بزيادة قدرها 1.7 بالمائة. ووفق معطيات استقتها وكالة تونس إفريقيا للأنباء من وزارة التجارة وتنمية الصادرات، فقد بلغ عدد الزيارات الرقابية خلال السنة الفارطة 611 ألف زيارة، أمّنتها 27 ألفا و818 فرقة رقابية. توزيع المخالفات حسب نوعية التجاوز وتوزعت المخالفات الاقتصادية المرفوعة حسب طبيعة المخالفة كما يلي: * 28 ألفا و926 مخالفة تتعلّق بالتجاوزات السعرية والاحتكارية * 52 ألفا و282 مخالفة في شفافية المعاملات * 988 مخالفة في التلاعب بالمواد المدعّمة * 14 ألفا و178 مخالفة في الجودة والميترولوجيا وبقية المجالات التوزيع القطاعي للمخالفات وعلى المستوى القطاعي، انقسمت التجاوزات المسجلة إلى: * 42 ألفا و770 مخالفة في المنتجات الفلاحية والبحرية الطازجة * 28 ألفا و359 مخالفة في المواد الغذائية العامة * 11 ألفا و402 مخالفة في المخابز والمطاعم والمقاهي * 13 ألفا و843 مخالفة في المواد الصناعية المختلفة حجز أكثر من 15 ألف طن من المواد وأظهرت بيانات وزارة التجارة أنه تم، خلال كامل سنة 2025، حجز 15 ألفا و840 طنا من المواد الغذائية والصناعية. وتوزعت المحجوزات حسب القطاعات على: * 7902 طن من الخضر والغلال * 130 طنا من اللحوم البيضاء والحمراء والأسماك * 380 طنا من السكر * 2095 طنا من مشتقات الحبوب المدعّمة * 930 طنا من المواد العلفية * 319 طنا من الأسمدة * 4084 طنا من مواد البناء (1475 طنا من الإسمنت و2609 أطنان من الحديد) كما تم حجز 270 ألف بيضة، و13 ألفا و183 لترا من الحليب، إضافة إلى 123 ألف لتر من الزيت النباتي و232 ألف علبة تبغ. تابعونا على ڤوڤل للأخبار