كان ملف المفاوضات الاجتماعية والاستحقاق الانتخابى ابرز النقاط التى تطرقت لها الهيئة الادارية الاستثنائية الوطنية للاتحاد العام التونسى للشغل التى انطلقت أشغالها صباح اليوم السبت 11 أكتوبر 2014 بالعاصمة برئاسة الامين العام للاتحاد حسين العباسى. وأفاد الامين العام المساعد للاتحاد العام التونسى للشغل المكلف بالاعلام سامى الطاهرى فى تصريح اعلامى أن انعقاد هذه الهيئة يأتى بعد المشاورات التى جرت بين رئيس الحكومة الموقتة مهدى جمعة والامين العام للمنظمة الشغيلة حول المفاوضات الاجتماعية موكدا أنه سيتم تحديد موعد للشروع فى التفاوض فى أقرب الاجال. وأشار الطاهرى فى سياق متصل الى تفهم الحكومة الحالية لمطالب المنظمة الشغيلة ومنخرطيها باعتبار أن هذه المفاوضات استحقاق . وقال المسوول النقابى أن هذه الهيئة الادارية الاستثنائية ستتناول أيضا بالدرس مسالة الاستحقاق الانتخابى من خلال النظر فى الاجراءات التى سيتم اتخاذها لانجاح هذا الحدث السياسى. وبين أن المرصد الوطنى لمراقبة الانتخابات الذى سيحدثه الاتحاد العام التونسى للشغل سيمكن من رصد كل الاخلالات أو التجاوزات التى يمكن أن تطال هذا الاستحقاق الانتخابى لضمان أكبر قدر ممكن من الشفافية والنزاهة للعملية الانتخابية. وبخصوص استئناف الحوار الوطنى أكد سامى الطاهرى أن أولى الجلسات ستكون يوم الاثنين القادم للنظر فى الاخلالات التى تم تسجيلها فى الحملات الانتخابية داعيا الى ضرورة ايجاد التوافق بين جميع الاطراف واعطاء الحقوق المتكافئة بين جميع المتنافسين فى هذه الانتخابات. وأضاف أن العودة الى الحوار الوطنى كان بطلب من عديد الاطراف السياسية مبينا أنه سيتم التطرق خلال الجلسات القادمة الى عدة مسائل منها بالخصوص متابعة خارطة الطريق وتنقية المناخ الاجتماعى والاقتصادى بالاضافة الى النظر فى التعيينات وقضية المال السياسى.
