انعقدت ندوة صحفية يوم أمس الأربعاء بمقر الوزارة الأولى بالعاصمة قدم خلالها السيد سعيد العايدي وزير التكوين المهني والتشغيل أخر مستجدات والنتائج المتعلقة بالانتدابات وبرنامج أمل والإجراءات العاجلة لدفع التشغيل والإدماج المهني والمحافظة على مواطن الشغل التي تتلخص في أربعة محاور وهي الرفع من نسق إحداث مواطن شغل جديدة في جميع القطاعات والمرافقة النشيطة لطالبي الشغل للرفع من تشغيليتهم والمحافظة على مواطن العمل بالمؤسسات المتضررة وتطوير برنامج إحداث المؤسسات والإحاطة بأفكار المشاريع ومرافقة الباعثين الجدد. وأكد السيد سعيد العايدي وزير التكوين المهني والتشغيل انه قد تم خلال شهر مارس الماضي الإعلان عن إحداث 24 ألف و284 موطن شغل إضافي خلال ما تبقى من السنة الجارية، وذلك بتظافر جهود جميع الأطراف حيث تم إلى حد اليوم إدماج 11 ألف و723 منهم مقابل 9 آلاف و365 سنة 2010 وذلك بالرغم من الظروف الاستثنائية التي عاشتها تونس على مدى الأشهر الماضية . وأضاف إلى أن الحكومة المؤقتة أقرت في إطار البرنامج الاستثنائي للانتداب في الوظيفة العمومية لسنة 2011 فتح تسعة آلاف خطة جديدة أمام طالبي الشغل تنضاف إلى ما كان مبرمجا في قانون المالية الأصلي . وأشار انه بعد صدور جميع النصوص القانونية والترتيبية المتعلقة بهذا البرنامج الاستثنائي، انطلقت عملية التسجيل عبر الموقع الذي تم إحداثه خصيصا للإعلان عن جميع المناظرات ونشر نتائجها بكل شفافية ووفق معايير الانتداب التي تم اعتمادها والتي تأخذ بعين الاعتبار سنة التخرج وسن المترشح والوضعية العائلية . وفي ما يخص برنامج "أمل" شدد السيد سعيد العايدي على ضرورة أن يحضر المستفيدون من هذه الآلية والبالغ عددهم 156 ألف إلى مكاتب التشغيل بصفة دورية كل شهرين بما يتيح تحيين سجلات المنتفعين بالمنحة المالية لهذا البرنامج وإلا فانه سيقع حرمان من لا يلتزم بهذا الإجراء منها . يشار إلى أن برنامج العمل الذي شرعت وزارة التكوين المهني والتشغيل في تنفيذه بالتعاون مع مختلف الوزارات والهياكل المعنية يحتوي على جملة من الإجراءات العاجلة تهدف بالخصوص إلى دفع التشغيل والإدماج المهني لطالبي الشغل والمحافظة على مواطن العمل . كما يرمي هذا البرنامج إلى وضع خطة عمل بين مختلف مكونات جهاز التكوين المهني والتشغيل لرفع نسق إحداث مواطن الشغل الجديدة في جميع القطاعات (العمومي والخاص والتوظيف بالخارج) حيث من المنتظر إحداث 50 ألف موطن شغل جديد ستة 2011 تتوزع كما يلي 21 ألف بالوظيفة العمومية 10 آلاف بالمؤسسات والمنشات العمومية و20 ألف بالقطاع الخاص. إلى جانب المرافقة النشيطة لطالبي الشغل بهدف تحسين تشغيليتهم من خلال تنظيم 16 دورة مرافقة في 16 جهة من جهات الجمهورية التونسية، فضلا عن المحافظة على مواطن العمل بالمؤسسات المتضررة من جراء الأحداث الأخيرة وتطوير برنامج إحداث المؤسسات والإحاطة بالباعثين الجدد .
