القضاء ومكافحة التعذيب هو محور الملتقى الدولى الذى تنظمه اليوم الاربعاء بالعاصمة وزارة العدل وحقوق الانسان والعدالة الانتقالية بالتعاون مع المعهد الدنماركى لحقوق الانسان وذلك بحضور ممثلى وزارات العدل والداخلية والصحة وكذلك مكونات المجتمع المدنى الناشطة فى مجال مكافحة التعذيب. وقد أثمر التعاون بين وزارة العدل والمعهد الدنماركى لحقوق الانسان والذى انطلق فى شهر جانفى 2013 بامضاء بروتوكول تفاهم بين الجانبين اعداد دليل للقضاة بعنوان دليل التصدى لجريمة التعذيب فى القانون التونسى وفق ما جاء فى مداخلة لوزير العدل حافظ بن صالح الذى ذكر بالمناسبة بمصادقة تونس على أغلب اتفاقيات ومعاهدات حقوق الانسان الدولية وخاصة انضمامها الى الاتفاقية الاممية لمناهضة التعذيب وغيرها من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاانسانية أو المهينة سنة 1988 والموافقة على البرتوكول الاختيارى لهذه الاتفاقية فى 2011 . كما ذكر وزير العدل باحداث الهيئة الوطنية للوقاية من التعذيب بموجب القانون الاساسى عدد 43 لسنة 2013 والتى قال انها تتولى القيام بزيارات دورية منتظمة وأخرى دون سابق اعلام وفى أى وقت تختاره لاماكن الاحتجاز موضحا أن هذه الهيئة لم تباشر بعد أعمالها وهى حاليا فى طور قبول الترشحات .
كما أعرب عن الامل فى أن يقع استيفاء كامل الاجراءات القانونية فى أقرب الاجال حتى تباشر هذه الهيئة مهمامها وتساهم فى تكريس احترام حقوق الانسان وحماية الاشخاص الفاقدين لحريتهم من خطر تعرضهم للتعذيب وسوء المعاملة.
وشدد بن صالح على ضرورة ارساء قضاء ناجز يمارس سلطته فى رصد الجريمة وتتبع الجناة وصولا الى اصدار أحكام مناسبة من جهة وتعويض الضحايا عن الاضرار المادية والمعنوية التى تلحقهم من جهة أخرى . ومن جانبه اعتبر وزير الداخلية لطفى بن جدو أنه لا يمكن الحديث اليوم عن حالات تعذيب فى تونس بل هناك سوء معاملة وتجاوزات تقتضى تضافر جهو كل المتدخلين فى هذا المجال فى سبيل التصدى لهذه الجريمة مشيرا الى أهمية توفر امكانيات اثبات جريمة التعذيب من تحاليل طبية وفحص لمسرح الجريمة باليات متطورة .
وتطرق بن جدو الى الجهود التى بذلتها وزارته فى اطار التصدى لجرائم التعذيب على غرار تعميم أكثر من 50 منشورا على كافة مراكز الامن بخصوص وجوب احترام الحرمة الجسدية واجال الاحتفاظ للموقوفين الى جانب تكثيف تدريس مادة حقوق الانسان فى المعاهد التابعة للداخلية وكذلك الورشات التكوينية والرسكلة لفائدة أعوان الوزارة فضلا عن فتح مراكز الاحتفاظ أمام المنظمات الوطنية والدولية. أما وزير الصحة محمد صالح بن عمار فقد اعتبر أن التكوين الحالى للاطباء لا يتماشى ومتطلبات مناهضة التعذيب مشددا على ضرورة التركيز على المخلفات النفسية لجريمة التعذيب وتأهيل الضحية فى أقصر وقت ممكن معلنا عن فتح مركز لتأهيل ضحايا جرائم التعذيب يوم 9 ديسمبر 2014.
ومن جهته حث خوان مانداس المقرر الاممى الخاص بمسالة التعذيب فى كلمة مسجلة السلطات التونسية على مزيد ملاءمة القوانين المحلية مع المعاهدات والاتفاقيات الدولية وخاصة تفعيل ما جاء فى دستور تونس الجديد الذى نص على عدم سقوط جريمة التعذيب بالتقادم موكدا على أهمية تمكين الموقوف من محام منذ ايقافه وتحديد مدة الاحتجاز بيوم أو يومين على أقصى تقدير واحترام حق الضحية فى العرض على الطبيب .
يذكر أن برنامج الملتقى الدولى حول القضاء ومكافحة التعذيب يتضمن عدة محاور ومداخلات فى علاقة بجريمة التعذيب فى القانون التونسى ودور النيابة العمومية فى الوقاية من هذه الجرائم ومكافحتها فضلا عن التحقيق والمحاكمة فى جريمة التعزيب ودور التوثيق الطبى فيها.
