تجرى حاليا مفاوضات فى الكواليس بين المنظمات الفلاحية الاتحاد التونسى للفلاحة والصيد البحرى والنقابة التونسية للفلاحين والصناعيين الناشطين فى قطاع تصنيع الطماطم المعلبة من اجل التوصل الى اتفاق حول السعر المرجعى للطماطم المعدة للتحويل وفق ما افاد به نور الدين العقربى المدير العام للصناعات الغذائية بوزارة الصناعة والطاقة والمناجم. وكانت النقابة التونسية للفلاحين دعت امس الاربعاء الى ضرورة الاتفاق حول سعر مرجعى للطماطم المعدة للتحويل عند الانتاج بما يحقق الفائدة للفلاح مشددة على على الا يقل هذا السعر عن 150 مليما خالى من الضرائب للكيلوغرام الواحد عند الانتاج مقابل 130 مليما حاليا. ونبهت فى ذات الصدد الى انها ستدعو الفلاحين الى الاقلاع عن زراعة الطماطم والتوجه نحو زراعات بديلة فى حال عدم الاستجابة الى مطالبها المشروعة قبل يوم 5 ديسمبر 2014 واعتبر العقربى ان هذا السعر المرجعى يجب ان يكون معقولا ويضمن هامش ربح للفلاح دون المس بشكل كبير من القدرة الشرائية للمستهلك. واوضح انه يتعين التذكير بان كل زيادة ستنعكس على المستهلك بما ان كل ارتفاع فى سعر شراء الطماطم المعدة للتحويل سيودى الى ارتفاع مجدد فى اسعار علب مصبرات الطماطم. وذكر بان الفلاح استفاد فى بداية 2013 بترفيع اول فى الطماطم المعدة للتحويل التى مرت من 115 مليما/كلغ الى 130 مليما/كلغ. واستفاد الصناعيون من جهتهم بتحرير اسعار الطماطم المعلبة فى اوت 2014 لتزداد من 1600 مليما العلبة زنة 800 غرام فى اوت 2013 الى ما قدره 2 دينار فى الوقت الحالى. بيد ان المسوول رأى أن هذا الترفيع فى سعر هذه المادة يبقى معقولا ذلك ان الكلفة الحقيقة لعلبة الطماطم زنة 800 غرام يصل الى 2220 مليما باعتبار ان العلبة فارغة تكلف لوحدها 450 مليما 0 يذكر ان منظمة الدفاع عن المستهلك دعت الاسبوع المنقضى الى مقاطعة مصبرات الطماطم التى شهدت السنة الماضية زيادة فى الاسعار للمرة الثالثة على التوالى لتتجاوز 2050 مليما.
