مازال موضوع الزيادة في سعرعلبة معجون الطماطم يثيرجدلا كبيرا حيث تكاثراللغط بين من يثمّن هذا الإجراء ومن يرى أنه مشطّ ولم يأخذ بعين الاعتبارالمقدرة الشرائية للمواطن التونسي وقد أصدرت وزارة التجارة والصناعات التقليديّة أمس توضيحا تشير فيه الى الأسباب التي أدت إلى إقرارهذا الترفيع والمتمثلة أساسا في أن سعرالطماطم المعدّة للتحويل لا يتعدى 115 مليما عند الفلاح وهذا السعرلا يمكن من تغطيّة مصاريف الانتاج الشيء الذي أدى إلى عزوف الفلاحين على زرع الطماطم ممّا تسبب في تقليص المساحات المزروعة بنسبة 40 % وهوما أدّى إلى تراجع حاد في الانتاج الى جانب غلاء اليد العاملة وغلاء المحروقات إضافة إلى غلاء معدات اللف.... ونتيجة لذلك تمّ غلق 10 مصانع من مجموع 27 مصنعا معدا لتحويل الطماطم باعتبارأن سعرالبيع الذي كان معتمدا لا يغطّي التكاليف الحقيقية الشيء الذي تسبّب في تقلص عرض علب الطماطم لدى تجار التوزيع. وطالب الوزارة في هذا الصدد الصناعيّون بإقرار سعر بيع في حدود 2220 مليما للعلبة كما اشارت الوزارة الى ان تدخلها لتحديد سعرأقصى كان بالتوافق مع أهل المهنة والذي يقضي بالنزول بسعربيع الطماطم المعلبة للعموم إلى 1890 مليما للعلبة مع تكفل صندوق الدعم بالتعويض عن كل علبة بمبلغ 50 مليما ترفقا بالمواطن بحيث أن كلفة العلبة تقدر ب (1890 مليما + 50 مليما) 1940 مليما عوض 2220 مليما ومثل هذا الحل من شأنه أن يؤدي إلى تجنب اللجوء إلى التوريد حفاظا على المصلحة العامة للبلاد باعتبارأن سعر بيع هذا المنتوج في أوروبا لا يقلّ عن 3 دولار للعلبة ذات سعة 800 غرام وإذا أخذنا بعين الاعتبار عجزالميزان التجاري فإننا ندرك أن عملية التوريد يمكن أن تزيد في تعميق هذا العجز وبناء عل هذه المعطيات اضطرت وزارة التجارة والصناعات التقليدية الى الموافقة على الترفيع في السعر المذكور تحسّبا للأسوإ وذلك في خطوة جريئة ترمي أساسا للمحافظة على المصلحة الوطنية من خلال تجنب اللجوء إلى التوريد إضافة إلى إقرارسعر بيع يمكن الصناعيّين من هامش ربح معقول وكذلك الشأن بالنسبة للفلاح الذي سيتمكن أخيرا من بيع منتوجه بأسعار تتراوح بين 130 مليما و150 مليما للكيلوغرام الواحد وهو ما يعني العودة إلى مستوى الانتاج العادي فيضمن بذلك استمرار وانتظامية تزويد السوق حسب ما أفادت به الوزارة
