يقدر حجم ديون الموسسات الخاصة التى تمر بصعوبات اقتصادية هيكلية ب 3500 مليون دينار م د حاليا مقابل 6500 م د عند اقرار قانون انقاذ الموسسات سنة 1995 وكشف المدير العام للنهوض بالموسسات الصغرى والمتوسطة بوزارة الصناعة والطاقة والمناجم الصادق بجة فى حديث ل انه تم الى حد الان انقاذ نحو 40 بالمائة 3 الاف م د من اجمالى هذه الديون من خلال عمليات الاحالة أو عمليات اعادة جدولة الديون. وبين أن حوالى 3500 م د لا تزال متعثرة وفى وضع حرج معربا عن الامل فى أن يساهم مشروع القانون الجديد الذى أعدته سلطة الاشراف فى مزيد التقليص من هذه المديونية ويمكن من تحقيق منعرج جديد فى مقاربة انقاذ الموسسات الاقتصادية. واعرب عن اعتقاده فى ان يكون مشروع القانون الجديد الذى تم ايداع صيغته المعدلة والمنقحة لدى المجلس الوطنى التاسيسى منذ بضعة اشهر من أولويات الحكومة القادمة. معدل سنوى ب150 للموسسات التى تعانى صعوبات اقتصادية وأفاد أن المعدل السنوى للموسسات التى تسجل صعوبات اقتصادية يصل الى 150 موسسة موضحا ان هذا المعدل لم يشهد بعد ثورة 17 ديسمبر 2010/14 جانفى 2011 اى ارتفاع وهو يهم اساسا الموسسات التى تواجه صعوبات هيكلية وليس ظرفية. ويشمل المعدل السنوى للموسسات التى تمر بصعوبات اقتصادية وفق تفسير المسوول كافة القطاعات مع ارتفاع طفيف فى عدد الوحدات التى تنشط فى القطاع السياحى لا سيما بعد الثورة بفعل الصعوبات التى عاش على وقعها القطاع. ولفت بجة من جهة اخرى الى الهنات والثغرات فى قانون 1995 والمتمثلة خاصة فى أنه عند اتخاذ اجراء التسوية القضائية تتمتع الموسسة بفترة مراقبة تعد خلالها برنامج انقاذها بمساعدة متصرف قضائى تعينة المحكمة. وتابع قائلا ان فترة المراقبة تمكن الموسسة من وقف جميع التتبعات وبالتالى تصبح الاطراف الدائنة بنوك ومزودون. غير قادرة على استخلاص ديونها. وبين أن الاشكال فى القانون الحالى يتمثل فى عدم تحديد فترة المراقبة وهو ما تتخذه بعض الموسسات كذريعة لتعمد الى اطالة اجراءات برامج الانقاذ لعدة سنوات فى الوقت الذى يفترض فيه ان لا تتجاوز تتجاوز فترة اعداده بضعة اشهر 0 واثار المسوول ثغرة اخرى فى القانون الحالى والتى تهم التمييز الايجابى بين الدائنين العموميين مصالح الجباية وصناديق الضمان الاجتماعى والدائنين الخواص البنوك أساسا مع تفضيل الدائنين العموميين. مشروع القانون الجديد سعى لضمان حقوق كل الاطراف وافاد بجة ان مشروع القانون الجديد المقترح سيسعى الى تلافى النقائص قدر الامكان من خلال ادراج اجال محددة لفترة المراقبة بثلاثة أشهر قابلة للتجديد مرة واحدة حتى لا تتجاوز فترة برنامج الانقاذ فى كل الحالات الاشهر الستة بما يضمن حقوق كل الاطراف. كما سيقع الحرص استنادا الى ذات التصريح تلافى التمييز الايجابى بين الدائنين العموميين والخواص علاوة على الاقتصار على استرداد أصل الدين من دون التعرض الى الفوائض وفوائض التأخير. وخلص المتحدث الى القول بأن الانتظارات من تنقيح قانون انقاذ الموسسات التى تمر بصعوبات اقتصادية وتعديله ترتكز على محورين أساسيين أولها أن القانون سيودى الدور الذى وضع من اجله اى الانقاذ. ام المحور الثانى فيتعلق بالحرص على تحسين انخراط الموسسات البنكية فى هذا القانون بسرعة ردة الفعل عند تفطنها الى ان الموسسة تعرف صعوبات لتقوم لاحقا بالاشعار وتساعدها على تجاوز الوضعية فى بدايتها وهو ما يساعد البنوك على استرجاع ديونها وحقوقها.
