التونسية (تونس) اعتبر مدير عام المؤسسات الصغرى والمتوسطة بوزارة الصناعة والطاقة والمناجم الصادق بجة أن أهداف مشروع تنقيح وإتمام قانون انقاذ المؤسسات التي تمر بصعوبات اقتصادية، ترتكز على محورين أساسيين أولهما أن القانون سيؤدّي الدور الذي وُضع من أجله وهو عملية الإنقاذ وثانيهما الحرص على تحسين انخراط المؤسسات البنكية في هذا القانون بسرعة ردة الفعل عند تفطنها بأن المؤسسة تعرف صعوبات وتقوم لاحقا بالإشعار وتساعدها على تجاوز الوضعية في بدايتها. وأفاد محدثنا مؤخرا في ملتقى علمي نظمه مركز الدراسات القانونية والقضائية «حول قانون إنقاذ المؤسسات التي تمر بصعوبات اقتصادية: نظرة متقاطعة على التجارب المغاربية والفرنسية»، أن توجهات مشروع القانون الجديد، تؤكد على تلافي النقائص والهنات التي ظهرت في قانون افريل 1995 والتنقيحات الأخرى في سنتي 1999 و2003. وشدد على انه تم إدراج آجال محددة لفترة المراقبة القضائية بثلاثة أشهر قابلة للتجديد مرة واحدة وبالتالي فإنه في كل الحالات لا يجب أن يتجاوز برنامج الإنقاذ قانونا 6 أشهر من أجل ضمان حقوق كل الأطراف. وأشار المسؤول إلى أن الإشكال في القانون الحالي يتمثل في أن فترة المراقبة القضائية لم تكن محددة بحيز زمني وبالتالي يتمّ استعمالها كذريعة من طرف بعض المؤسسات التي تعمد إلى إطالة إجراءات برامج الإنقاذ لعدة سنوات بينما في واقع الأمر يجب ألا تتجاوز فترة إعداد برنامج الإنقاذ بضعة أشهر. وأوضح الصادق بجة انه على الرغم من ان الوضع الاقتصادي هش، لم تقع ملاحظة تطور كبير ولافت للمؤسسات الاقتصادية التي تمتعت بقانون إنقاذ المؤسسات الاقتصادية التي تمر بصعوبات اقتصادية وأن العدد استقر بين 2010 و2014 في حدود 150 مؤسسة سنويا معتبرا ذلك مؤشرا إيجابيا. من جانبه قال رئيس خلية بمركز الدراسات القانونية والقضائية نبيل الراشدي أن قانون افريل 1995 اظهر وجود هنّات ولم يواكب آخر التطورات التشريعية في الغرض ولأجل ذلك تم تكوين لجنة صلب وزارة العدل لإعداد مشروع جديد. ومن أهم محاور التنقيح وفق المسؤول، إرجاع قانون 1995 إلى مهده الأصلي وهو المجلة التجارية وتم أيضا تنقيح الإجراءات المتعلقة بالتسوية القضائية وإدراج تغيير على منظومة الإشعار لأن المؤسسة التي تشعر بأنها دخلت في مرحلة الإنقاذ لابد أن تشعر رئيس المحكمة بذلك لتدخل في إجراءات التسوية الرضائية. ونص ذات مشروع القانون على تدعيم إجراءات طور التسوية القضائية من خلال اختصار الآجال والإجراءات وتحديد فترة المراقبة القضائية. كما تم تفعيل دور المحكمة بمنحها امكانية الحط من الفوائض من الديون دون الاصل وتفعيل دور الأطراف المتدخلة في عملية الإنقاذ (الدائنون والمدين والمؤسسات المالية) علاوة على إحداث مؤسسة المصالح او الموفق. ويتضمن المشروع إعادة صياغة الباب المتعلق بالتفليس حيث سيتم التخلي عن الحلول القديمة وتعويضها بالتصفية القضائية لربح أكثر وقت لأن المؤسسة تكون وقتها ميئوس منها. وأبرز الخبراء أهمية دور المؤسسة الاقتصادية كرافعة للتنشيط الاقتصادي التونسي وامتصاص الطلبات الإضافية للشغل وخاصة حاملي الشهائد العليا. ولاحظوا أن قانون إنقاذ المؤسسات يعد مكسبا باعتباره يحتوي على إجراءات ومراحل تمكّن فعليا من إعطاء الفرصة للمؤسسة الاقتصادية حتى تعود إلى سالف نشاطها. وبينوا في المقابل إلى أن قانون سنة 1995 وبعد مرور 20 سنة على إصداره في حاجة إلى مراجعة جذرية وإعادة هيكلة شاملة بعد ظهور عدة نقائص وهنات وجب تلافيها.
