انتظم اليوم الثلاثاء بمقر وزارة الشوون الخارجية موكب تم خلاله التوقيع على ثلاثة برامج خطط عمل للتعاون بين تونس وكل من برنامج الاممالمتحدة الانمائى وصندوق الاممالمتحدة للطفولة وصندوق الاممالمتحدة للسكان. وتدخل برامج خطط العمل هذه فى اطار المخطط الاطارى للامم المتحدة للمساعدة من أجل التنمية للفترة الممتدة بين 2015 الى 2019 والذى تم توقيعه بتاريخ 22 مارس 2014 وقد خصص برنامج الاممالمتحدة الانمائى مبلغ 64 مليون دولار أمريكى لتنفيذ خطة العمل المذكورة فى حين خصص كل من صندوق الاممالمتحدة للطفولة مبلغ 5 مليون دولار أمريكى وصندوق الاممالمتحدة للسكان مبلغ 10 مليون دولار أمريكى. وفى كلمة بهذه المناسبة أشاد وزير الشوون الخارجية منجى الحامدى بالاطراف الاممية المعنية ببرامج خطط العمل التى تم التوقيع عليها ومن خلالها كامل منظومة الاممالمتحدة لدعمهم المتواصل لمجهود التنمية فى تونس موكدا الاستعداد لمزيد توطيد التعاون مع الجانب الاممى بما يستجيب لرهانات المرحلة الانتقالية الراهنة. كما أكد الوزير على أهمية خطط العمل التى تم الامضاء عليها فى مساندة الاستراتيجية الوطنية للتنمية الشاملة وفى دعم الفئات الهشة فى المناطق الاقل نموا وفى تعزيز القطاعات ذات الاولوية وهى التنمية الجهوية والبشرية والحوكمة الديمقراطية والبيئة والطفولة والاسرة والصحة الانجابية والمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة والشباب والتنمية والتربية والحماية الاجتماعية. وأشار المنسق المقيم لمنظومة الاممالمتحدة والممثل المقيم لبرنامج الاممالمتحدة الانمائى بتونس منير ثابت من جانبه الى أن خطة عمل برنامج الاممالمتحدة الانمائى تهدف أساسا الى تعزيز موسسات الدولة ودور المجتمع المدنى فى دعم المسار الديمقراطى والهيئات المستقلة والتنمية الاقتصادية العادلة وخاصة على المستوى الجهوى. أما ممثلة صندوق الاممالمتحدة للطفولة بتونس ماريا لويزا فورنارا فقد أشادت بدورها بالخصوص بأهمية برنامج خطة عمل صندوق الاممالمتحدة للطفولة بالنسبة لتعزيز الحماية الاجتماعية وفرص الحصول على الخدمات الاجتماعية الاساسية والتعليم والرعاية الصحية للجميع. وأفادت فى تصريح ل أن خطة العمل الخاصة بالطفولة التى سينتهجها اليونيسيف تتركز حول ثلاثة محاور أساسية هى دعم السياسات الاجتماعية والصحية فى تونس واصلاح النظام التربوى وتطوير التشريعات الخاصة بحماية الطفولة. وشددت ممثلة صندوق الاممالمتحدة للسكان بتونس ليلى جودان من جهتها على الاهداف السامية لخطط عمل صندوق الاممالمتحدة للسكان التى ترمى خاصة الى تحسين مستوى معيشة المواطنين بدون تمييز. وأفادت فى هذا الخصوص أن الميزانية المرصودة لهذا البرنامج والمقدرة ب 5 مليون دينار ستخصص أساسا لتطوير الصحة الجنسية والانجابية. كما أعلنت أن صندوق الاممالمتحدة للسكان يشتغل الان مع كتابة الدولة لشوون المرأة والاسرة على اعداد قانون يتعلق بمكافحة العنف المسلط على النساء.
