تعتبر مردودية الاراضى الفلاحية بولاية بن عروس من أعلى النسب المسجلة على المستوى الوطنى رغم انحسار المساحات المزروعة فيها مقارنة بغيرها من الاقطاب الفلاحية المعروفة بالبلاد ويبرز النشاط الفلاحى فى مجالات بعينها مكنت الجهة من احتلال مراكز متقدمة على المستوى الوطنى حيث تزود الولاية السوق التونسية المحلية بنحو 70 بالمائة من العنب و30 بالمائة من الخوخ كما تعد الجهة ثانى منتج وطنى للقوارص ورغم أهمية هذه المكانة على مستوى النسيج الفلاحى الوطنى يعانى القطاع من جملة من الصعوبات التى تعيق تحسين أدائه وتقف حائلا دون تطوير مردوديته وفق تقدير عدد من الفلاحين أراءهم. وتضاف هذه الصعوبات الى الاشكاليات العامة العالقة بالقطاع على غرار انحسار المساحات الفلاحية بعد تمدد الفضاءات العمرانية والصناعية وعدم مواكبة القطاع للتطورات التقنية والفنية فى المجال والطريق السيارة المزمع انجازها والتى ستقتطع حوالى 400 هكتار من الاراضى المنتجة فى منطقة مرناق وفى هذا السياق اعتبر رئيس الاتحاد المحلى للفلاحين بمرناق احمد المانسى ان مشكلة المديونية وخاصة مديونية الفلاحين للمجامع المائية وشركات الاحياء هى من اكبر الصعوبات التى يعانى منها العاملون بالقطاع رغم ان هذه المديونية خضعت فى أثر من مرة لاعادة الجدولة. ومع ذلك يبقى هذا الاشكال هيكليا بالنسبة للفلاحين فى ظل غياب اليات دعم ومساندة فعلية تضاف اليها كثرة الاجراءات وطول اجال اسناد القروض الموسمية رغم فوائضها المشطة والتى تبقى فى حاجة للتحيين والمراجعة على حد قوله وهو أمر أثر سلبا على قيمة المخصصات بالنسبة للفلاحين وعلى برمجة زراعاتهم بحسب الاجال. يضاف الى هذه الصعوبات مشكلة توزيع مياه الرى عن طريق قنال مجردة مياه الشمال بالنظر لارتفاع كلفة الربط و الاستهلاك وعدم كفايته لاستيعاب احتياجات كل الضيعات الفلاحية المحاذية وماينجر عن قطع الماء على المجامع المائية لمشكلة المديونية المذكورة هذا الى جانب الحاجة الملحة لاعادة توزيع الاراضى الفلاحية الدولية وفق روية وتصور جديدين يقطعان مع النمط القديم الذى اثبت عدم جدواه وفق الدراسات المنجزة فى الغرض. وتحدث الفلاح حمدة النوالى من جهته عن ارتفاع أسعار الاعلاف وتأثيره على قطاع تربية الماشية وعن وجود مسالك موازية لتوزيع العلف المدعم مشيرا الى أنه رغم تخصيص كمية تبلغ 380 طنا شهريا لفلاحى الجهة وهى كمية عاجزة عن الايفاء باحتياجات الفلاحين حسب تقديره الا أنه لم يصل منها فى شهر اكتوبر المنقضى الا 67 بالمائة على حد قوله وهو مادعاه للتساول عن مصير باقى الحصة من الاعلاف. وأضاف النوالى أن غير ذلك من الصعوبات ما زالت تثقل كاهل الفلاح ومنهاارتفاع أسعار الاسمدة واحتكار تعاضديات الخدمات الفلاحية لتوزيع الادوية التى تشهد أسعارها ارتفاعا جنونيا لم يعد الفلاحون بقادرين على مسايرته رغم حاجة القطاع له وتكلفة الانتاج وغياب اليات فعلية للدعم خاصة بالنسبة للمحروقات قائلا انه من غير المعقول ان يحصل من يتحوز على 70 هكتارا من الاراضى الفلاحية على ماقيمته 450 دينار كمنحة الاستهلاك السنوية للوقود والتى تحدد باحتساب المساحة المزروعة. وتطرق الفلاح لطفى الساحلى لصعوبات اخرى تتعلق بحوافز التشجيع والاستثمار وكثرة الاجراءات المعتمدة لتشجيع المستثمرين على تركيز مشاريعهم الخاصة هذا الى جانب ارتفاع تكاليف المواد الفلاحية وقطع الغيار وارتفاع تكلفة الانتاج مقارنة بأسعار البيع وظهور أمراض جديدة بالنسبة للتفاحيات وأشجار القوارص أثرت سلبا على المردودية العامة للانتاج على المستويين الوطنى والجهوى. يذكر أن المساحة الفلاحيةالمحترثة بولاية بن عروس تقدر ب 36 الف هكتار وتناهز المساحات المخصصة للزراعات الكبرى فيها 16 الف هكتار. ويتوزع النشاط الفلاحى على مجالات متنوعة أهمها غراسة الاشجار المثمرة والزياتين والقوارص والكروم وذلك الى جانب المنابت الغابية المختصة فى انتاج المشاتل الرعوية وأصناف الزينة والاصناف الغابية وشبه الغابية.
