تورس : تونس-ماذا يقترح الاعراف في المائة يوم الأولى لحكومة الحبيب الصيد؟

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

تونس-ماذا يقترح الاعراف في المائة يوم الأولى لحكومة الحبيب الصيد؟

علي الشتوي نشر في المصدر يوم 26 - 01 - 2015

بينما يتواصل التجاذب حول تركيبة حكومة الحبيب الصيد بين الاحزاب والشخصيات السياسية يهتم الأعراف بالتحضير لبداية الاصلاحات التي يتطلبها الوضع الاقتصادي والاجتماعي ، وفي هذا الصدد نشرت منظمة الاعراف وثيقة مهمة للغاية تلخص اقتراحات الاعراف للإجراءات العاجلة الواجب اتخاذها أو الشروع فيها في المائة يوم الأولى من الحكومة القادمة…
وترى منظمة الاتحاد التونسي للصناعة والنجارة والصناعات التقليدية أن البلاد تحتاج إلى اجراءات عاجلة لتحسين الوضعية الاقتصادية والاجتماعية تكون ملموسة وواضحة للمواطنين وفي نفس الوقت تحتاج للإعلان عن مقاربات جديدة للإصلاحات تتركز حول تشاركية أكبر وتصورات جدية مع ضمانات للتنفيذ…
وقد أشار اتحاد الصناعة والتجارة أن مقترحاته للمائة يوم الأولى للحكومة ليست ذات بعد نقابي أو فئوي للاتحاد أو لمنظوريه من رجال الأعمال ولكنها تنطلق في الواقع من نظرة طموح كبيرة لما هو في صالح الوطن أولا…
وتتمحور اقتراحات الاعراف حول 8 محاور رئيسية تتعلق تباعا بالأمن وبالعدالة والإدارة وبتحسين ظروف العيش وبتهدئة المناخ الاجتماعي وبالإسراع في انجاز المشاريع الجهوية وبإعداد مخطط للاستثمار الجهوي وبإصلاح التواصل الحكومي وبإعداد الاصلاحات الكبرى…
ويقترح اتحاد الصناعة والتجارة في مجال الأمن ومكافحة الارهاب خاصة التسريع باستكمال قانون مقاومة الارهاب وبالالتفات إلى العسكريين والأمنيين وتحسين ظروف عملهم وحياتهم كما يطالب بضرورة الاسراع في غلق ملف جرحى وشهداء الثورة بإعطاء كل ذي حق حقه.
وفي مجال العدالة والإدارة يطالب الأعراف بالتسريع بإقامة عدالة نزيهة مستقلة وباستعادة التنظيم وهيبة الدولة في الادارة ومحاربة الغيابات واللجوء إلى العقوبات إن لزم الأمر ، كما يذكرون بملف رجال العمال الممنوعين من السفر ويطالبون بالإسراع في تسوية وضعياتهم.
وفي خصوص تحسين ظروف عيش المواطنين يرى الاعراف ضرورة العناية بالأسعار ومراقبتها بسرعة ومتابعة انجاز التجهيزات الضرورية من ماء وكهرباء ومسالك فلاحية وخدمات صحبة في المناطق المحرومة كأولوية وطنية قصوى وإطلاق حملة وطنية كبرى للتنظيف وتأهيل المساحات العمومية ويقترحون اللجوء إلى طاقات شابة من المناطق الداخلية دون المرور ضرورة بالنيابات الخصوصية .
ويهتم اتحاد الصناعة والنجارة بالطبع بالمناخ الاجتماعي في البلاد ويدعو إلى ضرورة مراقبة قانونية الاضرابات والاعتصامات وتطبيق ما جاء في قانون الشغل بهذا الخصوص (فصل 376) . وترى منظمة الأعراف أنه لا بد من اللجوء إلى إقامة عقود برامج في الجهات لتنفيذ المشاريع العالقة وتعيين منسقين جهويين من الادارة يتولون البحث في كيفية تجاوز الصعوبات الادارية التي تعترض انجاز المشاريع المبرمجة والعالقة. ويدعو اتحاد الصناعة والتجارة إلى إعادة النظر بسرعة في قانون العمل بالمناولة لما يمكن ان يوفره هذا القطاع من مواطن شغل ومن تسهيل لعمل المؤسسات العمومية والخاصة .
ويعتبر الاعراف أن على الحكومة أن تعلن المشاريع في الجهات "حالة استثنائية وطنية" وتعمل من أجل تفعيلها بكل الوسائل داعين إلى رفع عقوبات التأخير في هذا المجال وتفعيل قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص في أقرب وقت. وفي مسالة الاستثمار وخاصة الاستثمار في المناطق الداخلية يدعو اتحاد الصناعة والتجارة إلى تخصيص صندوق خاص للغرض برأسمال قيمتة مليار دينار في البنك المركزي توزعه البنوك ويكون خاصا بالاستثمارات الداخلية وحدها كما يدعو الاعراف بصفة عامة إلى مراجعة قانون السر البنكي وإلى اعفاء الاستثمارات من ضريبة القيمة المضافة ومن الضريبة على الارباح لمدة 5 سنوات للمؤسسات المصدرة ويدعون إلى منع بيع المنتوج المعد للتصدير في السوق الداخلية وإلى مراجعة قانون الاصلاح الجبائي وقانون الاستثمار..
وفي الاقتراحات الأخرى التي يسوقها الأعراف نجد دعوة إلى محاربة التجارة الموازية بالتخفيض من الاداءات على كل ما تبيعه السوق الموازية عدا التبغ والمحروقات. ويخصص اتحاد الصناعة والتجارة فقرة خاصة للدعوة إلى إعادة النظر في التواصل الحكومي داعيا إلى إعادة انشاء هيكل مستقل للاتصال الخارجي وتحسين الاتصال في الداخل ويخصص أيضا فقرة متكاملة إلى برمجة الاصلاحات الكبرى التي يجب أن تأخذ منطلقا من التعامل التشاركي والحوار الاجتماعي والاقتصادي من أجل نجاعة اكبر .

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.