أبرز الامين العام المساعد للاتحاد العام التونسى للشغل قاسم عفية اليوم فى الندوة الوطنية حول دور الاتحاد فى الاقتصاد الاجتماعى والتضامنى التى احتضنتها الحمامات اليوم الثلاثاء ضرورة اصلاح الخطا الشائع بان الاقتصاد الاجتماعى والتضامنى هو خاص بالبلدان الفقيرة اوالاشتراكية. وقال عفية ان هذا النمط معتمد اليوم فى المانيا ومكن قرابة 15 بالمائة من سكان البرازيل أى حوالى 25 مليون ساكن من الخروج من عتبة الفقر. ولاحظ أن التجربة التونسية فى الاقتصاد التضامنى فى شكله التعاضدى كانت تجربة فاشلة لا بسبب اخفاق المنوال بل بسبب اعتماد تمش يقوم على اجبارية الانخراط فضلا عن فشل طريقة التسيير التى غابت فيه المشاركة والديمقراطية فى اخذ القرار. وشدد على ضرورة التعمق فى اسباب فشل التجربة التونسية والاستفادة منها بهدف تركيز اقتصاد اجتماعى تضامنى يحقق استدامة التنمية بمختلف ابعادها ويساهم فى خلق الدينامكية الاقتصادية المحلية ويضمن الربح وخلق مواطن الشغل. واوضح رئيس الشبكة التونسية للاقتصاد الاجتماعى والخبير فى الاقتصاد الاجتماعى والتضامنى بلعيد اولاد عبد الله ان هذا النمط الاقتصادى يجمع كل الانشطة الصادرة عن مكونات المجتمع المدنى اوالموسسات غير الحكومية ولاسيما الجمعيات بمختلف انواعها والتعاونيات والشركات التعاونية التى تنشط فى المجال الفلاحى ومجامع التنمية الفلاحية وشدد اولاد عبد الله على ان الاقتصاد الاجتماعى التضامنى يشكل اليوم ارضية لبناء منوال تنموى جديد فى تونس يقوم على الاقتصاد التشاركى التلقائى والتسيير الديمقراطى انطلاقا من تشخيص المواطنين لاحتياجاتهم و تصور مشاريعهم وتسييرها. واعتبر أن الارضية اليوم ملائمة اكثر فى تونس للنجاح نظرا لتطور العقليات وكثرة عدد اصحاب الشهائد وتوفر القابلية للمشاركة الطوعية فى بعث المجامع والتعاونيات والمشاريع المشتركة ولاسيما فى المناطق الداخلية والمحرومة التى لا يقبل عليها القطاع الخاص. وبين ارنو بوريال مدير معهد التعاون الاجتماعى الدولى الذى يشارك فى تنظيم الندوة ل/وات/ ان الاقتصاد الاجتماعى التضامنى يقوم على الديمقراطية الاقتصادية والحوكمة المشتركة وعلى ان الانسان هو جوهر العملية الاقتصادية. وقال ان هذا النمط الاقتصادى هو خيار مغاير لا يتضارب مع الموجود وقادر على تقديم الاجوبة اللازمة للاحتياجات الاجتماعية وفى مجالات التنمية المحلية المستدامة. واشار الى ان الاقتصاد الاجتماعى التضامنى يمثل اليوم فى فرنسا وفى عدد من بلدان اوروبا الجنوبية على غرار اسبانيا وايطاليا 10 بالمائة من الناتج الداخلى الخام وميدانا اقتصاديا نشيطا صمد امام الازمة الاقتصادية العالمية وما فتى يحقق النجاحات والنمو فى مختلف موشراته. ويتضمن برنامج الندوة التى تتواصل الى 28 جانفى والتى تنتظم بمشاركة ممثلى عدد من النقابات الفرنسية وبالتعاون مع معهد التعاون الاجتماعى الدولى مجموعة من المداخلات التى تعرف بالاقتصاد الاجتماعى التضامنى وبواقعه ومكوناته.
