نشرت صحيفة لوموند الفرنسية وعدد من وسائل الإعلام الدولية كشفت الأحد خفايا السرية المصرفية في سويسرا بعد وصولها إلى معلومات سربها خبير المعلوماتية آرفيه فالشياني الذي كان موظفا في مصرف اتش اس بي سي في جنيف. والفضيحة التي تعرف ب"سويس ليكس" تلقي الضوء على ممارسات التهرب الضريبي فتكشف تفاصيل الآلية التي اعتمدها مصرف اتش اس بي سي في سويسرا لمساعدة عدد من عملائه على إخفاء أموال غير مصرح بها. ومن أبرز الأسماء التي وردت في وسائل الإعلام العاهل المغربي محمد السادس والعاهل الأردني عبدالله الثاني ورامي مخلوف ابن خال الرئيس السوري بشار الأسد والوزير المصري السابق للتجارة والصناعة رشيد محمد رشيد الذي حكم عليه في حزيران/يونيو 2011 بالسجن خمس سنوات بتهمة إهدار المال العام لاختلاسه أموالا مخصصة للتنمية في مصر، وكذلك الفكاهي الفرنسي غاد المالح، الذي كان يملك حسب الصحيفة، حسابا صغيرا في جنيف كانت المبالغ المودعة فيها تتجاوز بقليل 80 ألف يورو بين 2006 و2007. وذكرت الصحيفة أن 11 في المائة من مجموع الحرفاء الذين لهم حسابات بنكية في البنك المذكور لهم إما جواز سفر تونسي أم جنسية تونسية، أبرزهم شقيق ليلى الطرابلسي زوجة الرئيس السابق زين العابدين بن علي، والذي كان يمتلك حسابا في هذا الفرع أودع فيه منذ فتحه سنة 2006 على غاية 2007 ما قيمته 22,083,647 دولار أمريكي. وقالت لوموند إن نظام السرية المصرفية في سويسرا لم يجز التهرب الضريبي فحسب بل غطى كذلك على أنشطة إجرامية واسعة النطاق على غرار تبييض أموال المخدرات أو تمويل الإرهاب الدولي. وشملت الوثائق معلومات شخصية حول الزبائن وملاحظات المصرفيين وتحركات الحسابات. وبين 9 تشرين الثاني/نوفمبر 2006 و31 آذار/مارس 2007 انتقلت حوالي 180,6 مليارات يورو عبر حسابات في اتش اس بي سي في جنيف، مختبئة خلف شركات في باناما والجزر العذراء البريطانية حسب المحققين. وأكدت الشبكة الدولية للصحافيين الاستقصائيين أن "اتش اس بس سي بريفت بانك (سويسرا) استمر في توفير الخدمات لزبائن أوردت الأممالمتحدة اسماؤهم، في وثائق قانونية أو وسائل الأعلام، لعلاقتهم بتجارة الأسلحة أو الماس والحروب أو الفساد". وبعد نشر هذه البيانات تعالت الأصوات في سويسرا للمطالبة بملاحقة مصرف اتش اس بي سي سويس. وصرحت الوزيرة الاشتراكية السابقة في الحكومة السويسرية ميشلين كالمي-راي صباح الاثنين "أنا مستاءة جدا… مطلوب فتح تحقيق كحد أدنى" مضيفة أن صورة سويسرا تضررت إلى حد كبير نتيجة هذه القضية. وأكد وزير المالية الفرنسي ميشال سابان أنه ينبغي "عدم التساهل" مع "متهربي الماضي" لكنه أضاف أن الإجراءات التي أنشئت مؤخرا ضد التهرب الضريبي أجازت "بدء مرحلة جديدة". وتم تقليص اعتماد السرية المصرفية إلى حد كبير في السنوات الأخيرة في سويسرا، نتيجة تضاعف الضغوط على مصارفها فيما كثفت حكومات كثيرة مكافحة التهرب الضريبي.
