مازال الاقتصاد التونسي يعاني الى اليوم من مخلفات الاخلالات والمشاكل التي حصلت خلال الثورة وهو دفع الدولة الى سن المرسوم عدد 28 سنة 2011 المؤرخ في 18 أفريل 2011 لتخفيف العبء على الاقتصاد، لكن يبقى هذا المرسوم عمليا صعب التحقيق في الآجال المقررة. وفي هذا الاطار اتصلنا بالاستاذ جمال بوخريص الامين العام للنقابة الوطنية لمهن المحاسبة والذي اكد انه تقييم للوضع العام الاقتصادي والوضع الجبائي والمصاعب التي شهدتها البلاد من اعتصامات وأحداث دامية إضافة إلى حرب ليبيا التي كان لها تاثير كبير على الاقتصاد الوطني، شهدت البلاد انخفاضا في الخام الوطني مقارنة بالسنوات الفارطة جعل الهياكل والهيئات المالية العالمية تصنف تونس بانها في حالة انكماش اقتصادي مما يمكن ان يسبب تداعيات على المنظومة الاقتصادية. المرسوم عدد 28 سنة 2011 المؤرخ في 18 أفريل 2011 يتضمن عديد الايجابيات خاصة الفصل 10 الذي نص على انه " ينتفع كل مطالب بالاداء يقوم بصفة تلقائية في اجل اقصاه 30 سبتمبر 2011 بإيداع تصاريح جبائية تصحيحية للتصاريح المودعة قبل غرة فيفري 2011 بالنسبة الى السنوات التي لم يشملها التقادم بالاعفاء من خطايا التأخير المستوجبة بهذا العنوان طبقا للتشريع الجاري به العمل". والفصل 11 الذي نص ايضا "على انه ينتفع كل مطالب بالاداء يقوم بصفة تلقائية في اجل 30 سبتمبر 2011 بإيداع التصاريح الجبائية التي لم يشملها التقادم وغير المودعة والتي أجلها قبل غرة فيفري 2011 بالاعفاء من خطايا التأخير المستوجبة بهذا العنوان طبقا للتشريع الجاري به العمل". الاجراءات المنصوص عليها بالفصلين 10 و11 نظريا ممكنة في غير هذه الظروف التي تشهدها البلاد والاقتصاد مما يؤكد ان انجازها حاليا يكاد يكون مستحيلا باعتبار ما تشهده البلاد وخاصة ان تونس مصنفة كبلد يمر بحالة انكماش اقتصادي باعتبار الثلاثيتين الاولى والثانية التي شهدت انخفاضا مقارنة مع السنوات الفارطة. واعتبارا لهذه الوضعية والتردي والانفلات الأمني ونقص مداخيل المؤسسات أصبح غير ممكن الالتزام بهذه الآجال المنصوص عليها في الفصول 10 و11 و13 وحتى تعم الفائدة ويؤدي المرسوم الأهداف المرجوة منه يقترح الأستاذ جمال بوخريص ضرورة التمديد في الآجال المقترحة من 30 سبتمبر 2011 إلى 30 مارس 2012. كما أضاف محدثنا أن الديون المتخلدة عند الشركات عوضا أن يتم استخلاصها في اجل 31 ديسمبر 2011 كما نص عليه الفصل 13 "ان الخطايا المثقلة بالقباضات المالية تصفى من استخلاص خطايا التأخير الموظفة على الديون المثقلة في القباضات المالية شريطة خلاصها في 31 ديسمبر" فمن الضروري ان يمدد فيها الى موفى جوان 2012 حتى تعم الفائدة. واقترح استصدار مرسوم يحدد مدة رد إدارة المراقبة الجبائية المعطلة على المطالب بالضريبة ولو بصفة مؤقتة، آملا في الأخير أن تقع الانتخابات في أحسن الظروف وترجع حالة الرخاء إلى البلاد.
