- 86 مليون دينار ل"الستاغ" وحوالي 60 م.د ل"الصوناد" متخلدة بذمة مؤسسات عمومية تونس-الصباح تحركت النقابات الأساسية للشركة التونسية للكهرباء والغاز و الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه "الصوناد" مؤخرا فيما يتعلق بالوضعية المالية الحالية للشركتين.وطالبت باعادة النظر في التصرف الخاص بعلاقة الشركتين بالمؤسسات العمومية من وزارات وادارات حكومية فيما يتعلق بسداد الفواتير وخلاص الديون المتخلدة بذمة العديد من هذه المؤسسات. وطالبت النقابات الاساسية لل"الستاغ"و"الصوناد" بضرورة تحرك الادارة العامة للشركتين من اجل استخلاص ديونهما وهو الأمر الكفيل بتحسن الوضع المالي للشركتين. وتصنف الشركة التونسية للكهرباء والغاز كمؤسسة عمومية غير إدارية تخضع لإشراف وزارة الصناعة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة وتصنف الشركة التونسية لتوزيع واستغلال المياه بدورها كمؤسسة عمومية غير إدارية تخضع لإشراف ة وزارة الفلاحة والموارد المائية. وأفادت مصادر عليمة في الشركتين أن"الصوناد" سجلت السنة الماضية عجزا ماليا قدر ب25.103 مليون دينار مقابل كسبا في السنة التي سبقتها (2007) ب1,013 مليون دينار.ونفس الشيء بالنسبة لل"الستاغ" التي سجلت السنة الماضية عجزا ب17,99 مليون دينار. ديون «الستاغ» وقد اتصلت "الصباح" بالسيد ساسي بن ضياف كاتب عام الجامعة النقابية للشركة التونسية للكهرباء والغاز الذي افادنا ان ديون الشركة المتخلدة بذمة الغير بلغت الى حد نهاية شهر جويلية 2009 أكثر من 184 مليون دينارمنها 86 مليون دينارمتخلدة بذمة المؤسسات العمومية من وزارات وبلديات ومستشفيات ...حيث نجد مثلا ديونا لدى الادارات العمومية (37 مليون دينار)،البلديات (31 مليون دينار)، الصناعيون (5,5 مليون دينار)،الشركات (7,5 مليون دينار)....وطالب السيد بن ضياف بضرورة استخلاص هذه الديون من أجل مصلحة الشركة ومصلحة المجموعة الوطنية بصفة عامة مشيرا أنه على عكس المواطن الذي تتخذ بشأنه اجراءات التنبيه وقطع الكهرباء ورفع العداد، فان المؤسسات العمومية لا يمكن اتخاذ نفس الاجراءات معها فلا يمكن مثلا قطع الكهرباء عن مدرسة او مستشفى..وأكد ان القضية كلها تتعلق بمشكل العقلية والثقافة ومن واجب المؤسسات العمومية القيام بواجبها تجاه "الستاغ" و"الصوناد" وغيرها من المؤسسات الاخرى مثلما تقوم هذه المؤسسات بواجبها تجاه الدولة من استخلاص اداءات.واضاف بان بعض البلديات المتخلدة بذمتها مئات الملايين لفائدة الشركة لا تتورع عن المطالبة ببعض الملايين نظير خدمات معينة وهذا من حقها لكن وجب عليها اولا القيام بواجبها مثلما تطالب بحقوقها. واشار ان ميزانية الشركة التونسية للكهرباء والغاز بين 1800 و2000 مليون دينار منها حوالي 1500 مليون دينار مساهمات من الدولة...ولا يجب بالتالي اثقال كاهل الدولة كما يجب التخلص من عقلية "رزق البيليك تابع البيليك". ديون «الصوناد» كما كان لل "الصباح" كذلك لقاء مع السيد رضا الفورتي كاتب عام الجامعة النقابية للشركة التونسية لاستغلال وتوزيع المياه الذي أفادنا أن ديون الشركة المتخلدة بذمة المؤسسات العمومية تراكمت على مدى سنوات لتبلغ اليوم بين ال 50 وال60 مليون دينار مشيرا ان الوزارات والجماعات المحلية والعمومية ومجالس الولايات والمستشفيات والثكنات والمدارس والمعاهد ...لها ميزانيات محددة ومضبوطة تنقسم الى ميزانية تصرف وتجهيز ومن الضروري ان تكون هذه الميزانيات مضبوطة ومتوفرة على استخلاص ديون خدمات "الستاغ" و"الصوناد"و"الهاتف"...واضاف بان التاخير في الدفع ممكن ومفهوم لكن من غير الممكن ان يتم تجاهل وتناسي الاستخلاص والتسوية.وذكّر السيد الفورتي بمنشور صادر عن الوزارة الاولى يدعو الى التعامل الشفاف والعادي مع مؤسسات "الستاغ" و"الصوناد" ويبيح حتى قطع الماء عن المؤسسات العمومية المتلددّة في الدفع والخلاص. وقال السيد الفورتي أن تراكم الملف وحساسيته اصبح يرهق التوازنات المالية للمؤسسة..والمداخيل باتت اكثر من ضرورية والخدمات التي تقدمها الشركة في حاجة الى موارد...واشار ان ال"الصوناد" مطالبة بالنجاعة لكن كيف لهذه النجاعة ان تتحقق في غياب مقابل للخدمات المقدمة وغياب الاستخلاصات.
