اكد رئيس الحكومة الحبيب الصيد الخميس التزام الحكومة بمواصلة تنفيذ الاصلاحات التى انطلقت فيها الحكومات المتعاقبة فى مجالات الشراكة بين القطاعين العام والخاص وهيكلة البنوك العمومية وتحسين اليات التمويل العمومى للاقتصاد. واشار الصيد فى افتتاح الدورة الاولى للمنتدى الاقتصادى الاول حول سياسات الاصلاح الاقتصادى بين الضرورة والمنهجية الى برنامج المقصلة الاجرائية الذى يغطى اكثر من 1000 اجراء ادارى يتصل بالمعاملات الاقتصادية والاستثمار. وتشمل هذه الاصلاحات ايضا المنظومة الجبائية والمالية وهى اصلاحات عميقة وحساسة تستوجب زيادة على التشخيص الدقيق وضوح الروى من جهة لا متدادها على اجيال وامكانيات هامة وربما تضحيات من البعض من جهة اخرى حسب ما اكده رئيس الحكومة. وبين الصيد ان هذه الاصلاحات ستتلوها اصلاحات قطاعية ستشمل بالاولوية الاستثمار والتربية والتعليم العالى والصحة والتغطية الاجتماعية والدعم والضمان الاجتماعى والتقاعد موكدا ان هذه الاصلاحات ستخضع للتشخيص حسب ما ستفرزه اشغال الوثيقة التوجيهية للمخطط. واعتبر ان الدولة ليست الفاعل الوحيد فى تامين هذه الاصلاحات بل سيتم تنفيذها فى اطار العمل المشترك والتفكير الجماعى الموسع تحفظ للاطراف المعنية حق التفاعل والادلاء بالراى والنقاش والاقتراح واكد رئيس المعهد العربى لروساء الموسسات احمد بوزقندة انه يجب اعطاء الاولوية للاصلاحات الاقتصادية على غرار الاصلاحات البنكية والاصلاحات المتعلقة بتعصير الادارة العمومية. ويتمثل الهدف حسب قوله فى اعداد الارضية الملائمة لتجسيم الاصلاحات الاقتصادية على غرار مشروع قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص والمنظومة الحبائية. 000 0 واضاف بوزقندة ان تونس الى جانب الاصلاحات التى يتعين عليها اختيارها بدقة فهى تواجه ايضا صعوبات على مستوى تمويل هذه الاصلاحات. يذكر ان تونس قد تحصلت منذ سنة 2010 من المانحين الدولييين على تمويلات بقيمة 3200 مليون دينار بهدف القيام باصلاحات لم يسجل الى الان اى تقدم فى تنفيذها 0 وينتظم المنتدى الاقتصادى ببادرة من المعهد العربى لروساء الموسسات الذى سيقدم بالمناسبة الكتاب الابيض حول الاصلاحات.
