أفاد هشام المؤدب الناطق الرسمي باسم وزارة الداخلية أن إطارات وأعوان الوزارة مرتاحون بتعيين (علي العريض) وزير عن حركة النهضة باعتبار خطابها "المطمئن والسلس على عكس بعض الأحزاب الأخرى التي طالبت بتطهير الوزارة". وكشف في حوار مع المصدر آخر الإحصائيات والأرقام حول مقاومة الجريمة في تونس منذ مطلع العام الجاري إلى جانب حديثه عن شهداء وزارة الداخلية... إليكم الحوار الآتي:
1- ما هم موقف إطارات وأعوان وزارة الداخلية من تعيين وزير الداخلية من حركة النهضة التي تعرضت إلى التعذيب من مصالح الوزارة في العهد السابق؟ في الواقع كان لنا خيار استراتيجي يتمثل في القبول بما ستفرزه نتائج انتخابات المجلس الوطني التأسيسي وقرّرنا التعامل مع أيّ وزير يتم تعيينه كما نحن مرتاحين لخطاب حركة النهضة الذي نعتبره معتدلا وسلسا على عكس خطاب بعض الأحزاب الأخرى التي طالبت من خلال تصريحاتها بتطهير وزارة الداخلية و"تنظيفها" وهو ما جعل الأعوان والإطارات تعمل تحت الضغط في وقت ما. 2- ماهي حصيلة نشاط وزارة الداخلية في مجال مقاومة الجريمة؟ تم منذ مطلع شهر جانفي 2011 وإلى غاية يوم 25 ديسمبر الجاري توقيف 53.741 شخص منهم 5738 خلال شهر ديسمبر الحالي، وبلغ عدد قضايا المخدرات 2504 قضية. كما تم توقيف 25.561 شخص مفتش عنهم. وتم أيضا تسجيل 1175 حالة اعتداء بالبراكاج و143 حالة تحويل وجهة تحت تهديد السلاح و213 جريمة قتل منذ بداية العام (بمعدل 18 جريمة قتل في الشهر). وقد بلغت جرائم القتل خلال 25 يوما الأولى من هذا الشهر 6 جرائم قتل فقط وهو ما يعني أن جرائم القتل في تونس قد تراجعت بشكل كبير. وفي جانب آخر تم تسجيل 5137 جريمة سرقة و887 حالة اعتداء على الأملاك الخاصة و982 جريمة تتصل بحمل سلاح أبيض. وبلغ مجموع القضايا بجميع أنواعها إلى موفى سبتمبر الفارط 100.818 جريمة مقابل 121.659 جريمة خلال نفس الفترة من السنة الفارطة وتتوزع هذه الجرائم على 12.888 جريمة في 2011 (مقابل 14.326 في 2010) وبالمقابل ارتفعت جرائم السرقة من 22.805 إلى موفى سبتمبر 2010 إلى 34039 في 9 أشهر 2011، لكن عدد الجرائم التي وقع القبض على مرتكبيها وغلق الملف بشأنها بلغ 14.665 في 2011 مقابل 14.331 في 2010. وبلغت جرائم الاعتداء بالعنف خلال 2011 حوالي 25.276 مقابل 25.571 في نفس الفترة من 2010. 3- ما هي أبرز الاستنتاجات التي خرجتم بها من خلال هذه الأرقام والمؤشرات في معالجة الجريمة بتونس؟ وجب التأكيد على أن مؤشر الجريمة في البلاد قد تراجع بشكل ملحوظ وهام إذ أن قوات الأمن الداخلي وجميع الأسلاك قد تداركت وضعية الانكماش الأمني خلال شهري جانفي وفيفري 2011 ولم يعد هناك تشويش على عمل مختلف المصالح الأمنية وأدائها. كما لم تعد هناك ضغوطات من طرف بعض المسؤولين والعناصر المؤثرة سلبا مثلما كان يحصل ذلك في العهد السابق. كما أن مناخ العمل صلب وزارة الداخلية أصبح نقيا وتحسّن كثيرا وأفضل من العهد السابق وأود أن أشكر وسائل الإعلام الوطنية التي أظهرت دور رجال الأمن في مختلف الحملات الأمنية التي قاموا بها وهو ما أحدث تنافسا بين مختلف الوحدات والأجهزة في مختلف الأقاليم والجهات لمضاعفة الجهود من أجل تكثيف التدخل والقبض على المنحرفين. 4- تستعد تونس للاحتفال برأس السنة، ما هي استعدادات الوزارة لتأمين المواطنين خلال هذه الليلة؟ لقد وضعنا خطة أمنية محكمة خاصة برأس السنة الميلادية تمتد على 72 ساعة يومان قبل الحدث ويوم بعده وسيتمّ خلال هذه الفترة تأميم النزل والوحدات الفندقية وأماكن الترفيه وكذلك تأمين الطرقات للوقاية من حوادث الطرقات من خلال تركيز حواجز خاصة في النقاط السوداء علاوة على توفير التواجد الأمني في وسائل النقل. كما سيتمّ بهذه المناسبة تأمين التواجد الأمني في العديد من السفارات والمقرات الدبلوماسية للجاليات الأجنبية وخاصة منها الأوروبية المتواجدة في تونس إلى جانب توفير الانتشار الأمني في الأماكن التي تجتمع بها خلال هذا الحدث. 5- هل ستتولى وزارة الداخلية تسليم قائمة شهدائها خلال الثورة إلى الجهات المختصة لإدراجها قي القائمة النهائية لشهداء ثورة تونس؟ بالفعل لقد قدمنا قائمة تحتوي على 14 شهيدا من قوات الأمن تم قتلهم خلال أحداث 14 جانفي 2011 إلى رئيس المجلس الوطني التأسيسي. كما أن الوزارة سوف لن تقف عند هذا الحد بل ستطالب في وقت لاحق بالكشف عن القتلة ومحاسبتهم. 6- ماذا عن الذين قتلوا في بعض السجون في خضم الأحداث التي رافقت الثورة. هل ستقترحون إدراج أسماؤهم في القائمة النهائية أيضا للشهداء؟ هذه المهمة في الواقع مسندة إلى الجهات المعنية لكن ما أقدر أن أُصرّح به هو أن هناك العديد من الوقائع تحوم حول عملية الحرق التي تم تسجيلها في بعض السجون والتي أدت إلى وفات العشرات من المسجونين إلى جانب عمليات فتح الأبواب أمام المساجين وحثهم على الخروج أو الفرار من السجن والثابت أن التحريات والأبحاث بشأن هذا الملف ستكشف النقاب عن العديد من الحيثيات.
