قال الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل للمصدر حسين العباسي إن الإتحاد يعتزم التصعيد ومواصلة الإضراب الخاص بأعوان البلديين في حال عدم استجابة الحكومة إلى المطالب التي اعتبرها شرعية ومعقولة. ووجّه حسين العباسي رسالة قوية وإشارة واضحة إلى الحكومة المؤقتة الحالية يؤكّد فيها على "أنّ الاتحاد لن يكون أبدا لُقمة سائغة لأيّ طرف كان وأنه لا يمثّل أبدا حركة النهضة وأن ليس هناك أي شخص أو طرف حكومي بإمكانه توظيف الاتحاد لأغراضه السياسية أو حساباته الضيقة".
وأبرز صباح الخميس لدى انعقاد أشغال الهيئة الإدارية الاستثنائية التي تمت الدعوة إليها على خافية الأحداث والتطورات الأخيرة التي تتعرض لها بعض مقرات الاتحادات الجهوية والمحلية من إلقاء الفضلات، أن الاتحاد لا يمكن احتوائه بل هو منظمة عريقة ضاربة في عمق التاريخ النضالي الوطني التونسي مشددا على أن الاتحاد العام التونسي لشغل سيواصل رسالته في الدفاع المشروع عن حقوق الشغالين.
وعبّر العباسي عن استنكاره وألمه الشديدين ممّا يتعرض له مقرات الاتحاد من هجمة شرسة ترجمتها بإلقاء القمامة والفضلات وخاصة أمام ساحة محمد علي أمام المقر الاجتماعي للاتحاد والتي وصفها بالفضاء النضالي الوحيد وأنها لطالما كانت مقصدا ووجهة لكل المظلومين والمسلوبي الحقوق بما فيهم أعضاء حركة النهضة الذين التجئوا في العديد من المناسبات في العهود السابقة إلى التظلم أمام هذه الساحة العريقة.
وشدّد الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل أنه لا يمكن العمل مع هذه الحكومة واصفا إياها بالمؤقتة من منطلق أن مهمتها تنتهي بإتمام بصياغة الدستور الجديد للبلاد وعليه فإنه من الصعب ضبط معها خطة عمل متوسطة أو بعيدة المدى.
كما أوضح أمام أعضاء المكتب التنفيذي للاتحاد وأعضاء الهيئة الإدارية الموسعة وممثلي وسائل الإعلام الوطنية أن هذه الحكومة تفتقر إلى برامج واضحة ومسطرة بدليل أنها إلى حدّ الآن لم تكشف عن برنامجها الاقتصادي والاجتماعي ملمحا إلى غياب المصداقية في أداءها وعملها.
وأفاد أنه كان من المفروض أن تنعقد صباح الخميس أولى جلسات العمل التي تجمع 5 من أعضاء الاتحاد و5 من أعضاء الحكومة وهي اللجنة التي تم الاتفاق على تكوينها عند لقاء الأمن العام للمنظمة الشغيلة ورئيس الحكومة المؤقتة على إحداثها، إلاّ انه بعد التطورات الأخيرة ارتأى رئيس الاتحاد تأجيلها إلى موعد لاحق.
وقال إنّ الوضع انتقل من حوار حكومي إلى صراع بين الاتحاد وحركة النهضة التي اتهمت الاتحاد بكونه وراء موجة الاحتجاجات الاجتماعية وارتفاع عدد الإضرابات في المدة الأخيرة ملاحظا أن البيان الأخير الذي نشرته الحركة يدين مباشرة الاتحاد العام التونسي للشغل وسرعان ما تطورت الأمور إلى عمليات غير حضارية من خلال تعمّد بعض أصار الحركة إلى إلقاء الفضلات أمام العديد من مقرات الاتحادات الجهوية والمحلية للاتحاد.
وتحدث العباسي بإطناب عن إضراب أعوان البلديين لمدة أربعة أيام والذي أشعل فتيل الأزمة بين الاتحاد والحكومة مُقدّما العديد من الحقائق والوقائع عن تململ الحكومة الحالية في الإيفاء بتعهداتها والتزاماتها تجاه الأعوان البلديين في حقهم في الحصول على المنحة الخصوصية التي تم صرفها للعديد من الموظفين بالوزارات وأعوان التراتيب معتبرا أن الوضعية المادية المزرية للعمال البلدين تحتم الإسراع بصرف هذه المنحة وتحسين وضعيتهم المادية والاجتماعية.
