صادق مجلس نواب الشعب فى جلسة عامة الثلاثاء على مشروع قانون يتعلق بعقد الضمان عند أول طلب مبرم بين تونس والبنك الاوروبى للاستثمار فى 19 ديسمبر 2013 والمتعلق بخط التمويل المسند لصندوق القروض ومساعدة الجماعات المحلية بقيمة 50 مليون يورو 110 ملايين دينار . ويسدد القرض على 19 سنة منها 4 سنوات امهال وبنسبة فائدة ثابتة و/أو متغيرة بالنسبة لكل قسط حسب طلب المقترض. ويخصص القرض للمساهمة فى تمويل المشروع الاستثمارى البلدى المزمع انجازه خلال الفترة 2014/2018 وهو يهدف الى تدعيم البنية الاساسية والمرافق العمومية والنهوض بالجانب البيئى لحياة المتساكنين فى الوسط البلدى. وتبلغ كلفة المشروع الجملية 1220 مليون دينار م د يتم تمويلها بواسطة قروض ممنوحة من الصندوق بمبلغ 5ر381 مليون دينار بالاضافة الى 9ر602 م د فى شكل مساعدات من الدولة و6ر235 م د كتمويل ذاتى من طرف البلديات. ويساهم البنك الاوروبى للاستثمار فى تمويل القروض الممنوحة من الصندوق بقرض فى حدود 50 مليون اورو اى ما يعادل 110 مليون دينار وهو ما يمثل 8 بالمائة من كلفة المشروع. وطالب النواب لدى مناقشة مشروع القانون بالتمييز الايجابى فى صرف اعتمادات البلديات فى اتجاه تدعيم الجهات الداخلية والمناطق المهمشة. ولفتوا الى غياب الاستعمال الرشيد للموارد المالية المخصصة للبلديات مع تقادم تجهيزاتها مما أثر فى جودة الخدمات المسداة الى المواطن وتدهور الحالة البيئية فى العديد من الجهات. وأبرز النواب أن التمويلات التى يقدمها صندوق القروض ومساعدة الجماعات المحلية ارتفعت خلال السنوات القليلة المنقضية من 17 بالمائة الى 43 بالمائة. ودعوا خلال نفس الجلسة الى مراجعة القانون الاساسى للبلديات قبل التمويل مشيرين الى تعطل العديد من المشاريع البيئة على غرار مراكز تجميع النفايات. ونادوا ايضا بالتدقيق فى عمل صندوق القروض ومساعدة الجماعات المحلية الذى تأسس منذ 1902 واصبح سنة 1992 موسسة عمومية تابعة لوزارة الداخية الى جانب اعداد برنامج واضح لاعادة هيكلته. ولام النواب فى تدخلاتهم على مكتب المجلس عدم مدهم بنصوص مشاريع قوانين القروض التى تنتفع بها تونس وكل الوثائق الضرورية لاعمال اللجان وخاصة لجنة المالية حتى يتمكنوا من الاطلاع على كل التفاصيل وتكوين فكرة واضحة حولها. وأكد وزير التنمية والاستثمار والتعاون الدولى ياسين ابراهيم فى ردوده على تساولات النواب أن لجنة مشتركة بين وزارتى المالية والداخلية تكونت بداية ماى 2015 ستنظر فى ملف مديونية البلديات. واوضح أن ديون البلديات بلغت حوالى 85 مليون دينار ويتركز 95 بالمائة منها فى 30 بلدية فقط من بين 260 بلدية فى كافة مناطق البلاد. وكشف ابراهيم فى هذا الصدد أنه سيتم تركيز وحدة تصرف صلب وزارة الداخلية لوضع صيغ عملية للمنهجية التشاركية التى ستعتمدها البلديات فى اطار اعداد المخطط الاستثمارى البلدى 2016 2019 0 وبين فى نفس السياق ان الوزارة تعمل حاليا على تكوين مكونين مختصين فى مجال التشاركية لانجاز المخطط مبينا أن مجلسا وزاريا سيلتئم قريبا للنظر فى صياغة تصور اللامركزية يشمل عمل البلديات والمجلس الجهوية. وأبدى الوزير حرص الحكومة على تسوية وضعيات عمال الحضائر بالبلديات التر مر عددها من 20 الف سنة 2011 الى 65 الف حاليا دون اعتبار الحضائر فى القطاع الفلاحى. وبين ابراهيم أن وزير أملاك الدولة والشوون العقارية سيقترح قريبا عددا من الخبراء المختصين لاجراء مسح عقارى سيشمل كل المناطق البلدية مع اقتراح اسناد شهادات ملكية لسكان هذه المناطق فى اطار تسوية بعض المشاكل العقارية.
