كلفت الحوادث المرورية تونس بحسب الإحصائيات المتوفرة لسنة 2006 عبء ماليا ثقيلا وصل إلى 280 مليون دينار، حسب الجمعية التونسية للوقاية من حوادث المرور. وقد بينت الإحصائيات المتوفرة أن المتسبب الرئيسي في الكوارث المرورية وفواجعها الاجتماعية وخسائرها الاقتصادية هو مستعمل الطريق (سواء كان وارء مقود العربة أو مترجلا) الذي يخترق أحكام مجلة الطرقات بالإفراط في السرعة وعدم الانتباه والمجاوزة الممنوعة والسياقة في حالة سكر واستعمال الهاتف الجوال أثناء القيادة.
ووفق الدراسة التي أعدها المرصد الوطني لسلامة المرور حول طبيعة الحوادث المسجلة خلال العطلة الآمنة 2002 و2006 يتقدم عامل الإفراط في السرعة على هذه الأسباب بنسبة 19.32 بالمائة خاصة مع التطور المتواصل لأسطول السيارات يليه عنصر السهو في ما يستأثر عامل عدم الانتباه ب18.72 بالمائة يليه عامل شق الطريق دون انتباه ب16.7 بالمائة.
وبالإضافة إلى هذه الخسائر المادية التي تتطور بشكل مستمر مع تنامي الحوادث المرورية وتكرارها، تتكبد تونس مصاريف صيانة الرصيد الطرقي وأشغال تعهده بحجم اعتمادات تفوق 48 مليون دينار سنة 2008 لتحسين مسار الطرقات والتغليف السطحي وردم الحواشي وتركيز وصيانة علامات الطريق ومعالجة النقاط السوداء والزرقاء.
كما تنفق لمزيد دعم رصيدها الطرقي مصاريف أخرى لانجاز استثمارات ضخمة في مد طرقات يفوق عرض معبدها 7 أمتار بنسبة 60 بالمائة إلى جانب انجاز9 المحولات بتونس الكبرى تستجيب للمواصفات العالمية والترفيع في طول شبكة الطرقات السيارة إلى 359 كلم.
ويشكو مع ذلك المحيط الطرقي في عدد من مناطق ذات الكثافة المرورية من عدم تلاؤمه ووظيفة الطريق، إذ أنّ نسبة هامة من الحوادث ناتجة عن كثرة تنقلات المسافرين وكثافة حركة المترجلين وشق الطريق مع وجود العديد من الانتصابات الفوضوية على الملك العمومي للطرقات.
ولم يتردد ممثلو الحكومة في أكثر من مناسبة في الدعوة إلى توخي إستراتيجية وطنية متكاملة تعتمد الوسائل العلمية والاستئناس بالمفيد من التجارب الناجحة في البلدان المتقدمة ومزيد تشريك أهل الاختصاص من علماء النفس والاجتماع من أجل الحد من تأثيراتها السلبية الثقيلة على الموارد البشرية وتقليص أخطارها على الاقتصاد الوطني.
ويذكر أن الكلفة الناجمة عن حوادث الطرق فاقت سنة 2004 في البلدان النامية 65 مليار دولار أي ما يقارب 80 مليار دينار من جملة 520 مليار دولار أمريكي (حوالي 620 مليار دينار) المستوى العالمي.
وتخسر دول الخليج مجتمعة حوالي عشرة مليار دولار من بينها السعودية التي تتكبد خسائر بقيمة 5.6 مليار دولار، فيما تخسر المملكة المغربية بمنطقة المغرب العربي سنويا حوالي 33 مليون دولار.
