شرعت مصالح الوزير المكلف بالإصلاح الإداري في الحكومة المؤقتة بداية من 22 مارس 2012 في إجراء استشارة موسعة على شبكة الانترنت حول مراجعة التوقيت الإداري المعتمد حاليا بالمصالح المركزية والجهوية والمحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية وذلك على الموقع: www.consultations-publiques.tn
وتهدف هذه الاستشارة وفق بلاغ صادر عن الوزارة الأولى إلى المساعدة على إقرار التوقيت الإداري الأكثر ملائمة للأعوان العموميين ومختلف أصناف المتعاملين مع الإدارة وذلك في إطار السعي إلى تحسين الأداء الفردي والجماعي للأعوان العموميين وتحقيق نقلة نوعية على مستوى جودة حياتهم المهنية والأسرية بما يساعد على الرفع من نجاعة العمل الإداري وتحسين درجة رضاء المتعاملين مع الإدارة.
وتم في هذا الغرض مراعاة الضوابط المبدئية التالية: -تأمين حصص استمرار بالنسبة إلى المصالح الحيوية والخدمات الإدارية ذات الطلب المكثف -اعتماد5 أيام عمل وراحة بيومين في الأسبوع (السبت والأحد) -تقليص فترة استراحة الغداء -تمديد حصة العمل خلال فترة التوقيت الصيفي
وأكد البلاغ ذاته على أن الاستشارة تمتد من 22 مارس إلى 19 أفريل 2012 أي قرابة الشهر والسؤال الذي يطرح نفسه في هذا الصدد هو هل أن فترة شهر كافية لإجراء استشارة وطنية حول تعديل التوقيت الإداري مع الأخذ بعين الاعتبار معرفة كل الأعوان العموميين بهذه الاستشارة على الانترنت وهو ما يفرض تكثيف الحملات التوعوية والتحسيسية ولم لا تنظيم ندوة وطنية في الغرض لإعلام كافة المتدخلين.
ووجب التأكيد على ضرورة إنجاز دراسات علمية واستطلاع لرأي الموظفين حول الانعكاسات الاقتصادية والاجتماعية والنفسية والمردودية المنتظرة من هذا المشروع قبل اعتماده أو على الأقل الشروع في إنجاز تجربة نموذجية في بعض المصالح الإدارية على الصعيدين المركزي والجهوي واستخلاص النواقص لأجل القيام بالتعديلات الضروية.
وتجدر الإشارة إلى أنه في حالة اعتماد هذا التوقيت وجب في المقام الأول الأخذ بعين الاعتبار بعض الضغوطات ومتطلبات الحياة الاقتصادية والاجتماعية وبعض العادات في تونس من ذلك عمليات التصدير في المواني والمطارات التي تدور في غالب الأوقات في نهاية الأسبوع علاوة على ضبط التوقيت خلال شهر رمضان المبارك!!!
