نفى فرجاني دغمان رئيس اللجنة المالية والتنمية الجهوية بالمجلس التأسيسي وعضو الهيئة التأسيسية بحركة النهضة في حديث للمصدر أن يكون قرار الحركة بالتمسك بالفصل الأول من الدستور القديم لعام 1959 جاء تحت طائلة ضغوطات. وأرجع بعض المعارضين تراجع حركة النهضة على مقترح التنصيص على اعتماد الشريعة كمرجع أساسي في الدستور المقبل إلى ضغوطات الشارع والمجتمع المدني.
لكن فرجاني دغمان أكد أنّ قرار التمسك بالبند الأول من الدستور القديم جاء بعد مناقشات ساخنة داخل الهيئة التأسيسية التي انعقدت نهاية الأسبوع الماضي والتي قررت بأغلبية الأصوات الإبقاء على البند الأول من الدستور القديم في الدستور الجديد.
ووافق 53 عضوا في الهيئة التأسيسية لحركة النهضة على عدم التنصيص على الشريعة والإبقاء على البند الأول من الدستور القديم، فيما رفضه 13 عضوا.
ويقول للمصدر "حركة النهضة هي حركة ديمقراطية شورية في داخلها... كانت هناك مفاوضات داخل الهيئة التأسيسية وكل أدلى بدلوه وكانت هناك نتائج... هناك من أبقى على الفصل الأول فقط وهناك من تمسك بإضافة صيغة أو جمل أو جملة تخص قضية المصدرية القانونية لكنها لم تحدد بالتفصيل".
ويضيف "من قال بالإضافة كان يريد أن يضمن أكثر ما يمكن سلامة الإسلام والمسلمين في هذا البلد، لأن الفصل الأول من دستور 1959 لم يكن يحمينا من جور السلطان".
ويتابع "حركة النهضة اتخذت موقفها في الهيئة التأسيسية ولكن هناك من المعارضة من يقول إن موقف النهضة جاء نتيجة ضغط المجتمع المدني وهذا ليس صحيح لأننا كنا في داخلنا شوريين والتزمنا مع بعضنا بقضية المناقشة الساخنة ونحن نعيش في حركة ونلتزم بمواقفها".
ورفض فرجاني دغمان، وهو من دعاة التنصيص على الشريعة في الدستور، القول بأن حركة النهضة تراجعت عن مطلب التنصيص على الشريعة الإسلامية، متسائلا "لماذا يريدون القول إننا تراجعنا والحال أن برنامجنا الانتخابي لم ينص على ذلك؟".
وبشأن إمكانية وجود صراعات داخل الأجنحة في حركة النهضة بسبب الاختلاف حول التنصيص على الشريعة، يقول للمصدر "الاختلاف داخل الحركة ظاهرة صحية وأنه لا يوجد صوت واحد داخلها".
وفي السياق، يقول رئيس كتلة حركة النهضة بالمجلس التأسيسي الصحبي عتيق أنّ تباين وجهات النظر داخل الحركة بشأن قرارها بالإبقاء على الفصل الأول من الدستور القديم يعكس التعدد داخل حركة النهضة.
ويقول للمصدر "هذا سرّ قوتنا... نحن حركة مؤسسات فيها أجهزة وهي التي تحسم في كل المسائل بكل ديمقراطية".
ونفى أن يكون قرار الحركة بالتخلي عن مقترح التنصيص على الشريعة جاء تحت ضغوطات، قائلا "نحن لا نتخذ موقفا نتيجة ضغوطات وإنما نتيجة مفاوضات داخل هيئتنا التأسيسية".
ويقول إنّ قرار التمسك بالفصل الأول من الدستور القديم "جاء حرصا على الوحدة الوطنية وحرصا على عدم تقسيم المجتمع إلى أنصار للشريعة وأعداء لها، وهو غير صحيح".
