صرح مسؤول رفيع المستوى بوزارة المالية أن الميزانية التكميلية لهذا العام لن تشهد مبدئيا تعديلا في أسعار السجائر والمشروبات الكحولية (آخر تعديل في أسعار السجائر يعود إلى أكتوبر 2011). وأفاد بخصوص السجائر أن الدولة تعاني من ظاهرة السجائر المهرّبة التي تؤثر سلبا على ميزانية الدولة بتسجيل خسائر بقيمة 200 مليون دينار سنويا موضحا أن الدولة ستبذل كل ما في وسعها من أجل مقاومة ظاهرة تهريب السجائر لاسترجاع النقص الحاصل على الموارد.
وقال إن الجهود ستنكب في الفترة القادمة على تحسين جودة بعض أنواع السجائر على غرار العلب من نوع "20 مارس الخفيفة" التي فُقدت نسبيا من السوق المحلية وهو ما شجع على التوريد العشوائي لبعض أصناف من السجائر وأشار إلى أن طرق تطوير الإنتاج في السوق المحلية ستقلص تدريجيا من التهريب.
وشدد بالمقابل على مخاطر التدخين على صحة المواطن الذي يجعل الدولة تصرف أموالا طائلة في مجال علاج بعض الأمراض الخبيثة (السرطان) والأمراض الصدرية التي يتسبب فيها التدخين وما لذلك من انعكاسات على ميزانية الدولة التي تجد نفسها مجبرة على ضخ موارد مالية كبيرة في مجال العلاج.
وبالنسبة إلى المشروبات الكحولية لاحظ ذات المصدر أن معلوم الاستهلاك على هذه المواد يدرّ موارد مالية لفائدة ميزانية الدولة بقيمة ألف مليون دينار سنويا كما أن الترفيع في أسعار المشروبات الكحولية في مثل هذا الظرف قد ينعكس سلبا على القطاع السياحي الذي سيجد نفسه مجبرا على الترفيع في أسعار هذه المواد.
وأعلن من جهة أخرى أن وزارة المالية ستقوم في غضون هذه السنة بدراسة معمقة على مسالك توزيع المشروبات الكحولية بعد أن ثبت حصول تلاعب في مستوى معلوم الاستهلاك في هذه المسالك مُلمّحًا في ذات الوقت إلى إمكانية اتخاذ إجراءات جديدة في المجال بعد الانتهاء من هذه الدراسة.
