تتواصل بشكل لافت للانتباه أمام وزارة حقوق الانسان والعدالة الانتقالية تطورات ملف الجرحى والشهداء بسبب إقدام عدد منهم ومن عائلاتهم مجددا على تنظيم وقفات احتجاجية للمطالبة بتسوية وضعياتهم. وفي وقفة انتظمت الثلاثاء، حاول البعض منهم اقتحام مقر الوزارة وسط احتياطات أمنية مشددة وهو ما أدى إلى حصول بعض المناوشات أمام الوزارة بين المحتجين وأعوان الأمن. إثر ذلك شهدت حركة المرور على مستوى الطريق الواقعة أمام مجلس المستشارين تعطلا في الحركة بعد أن عمدت مجموعة من المحتجين إلى غلقها بحواجز مما أدى لحصول مناوشات بينهم وبين أصحاب السيارات وبعض الجرحى وعائلات الشهداء أنفسهم الذين خافوا من ضياع حقوقهم وسط تلك الفوضى وهو ما أدى إلى تدخل الأمن فحصلت إصابات لكلا الطرفين. وبلغ الامر بجريح الثورة عبد القادر العلوي من بنزرت حد تعمد خياطة فمه أمام الوزارة في حركة احتجاجية على إهمال الحكومة لحالته باعتباره يعاني منذ الثورة من وجود شظايا رصاص داخل جسمه جعلته يتحرك بصعوبة. ويتهم جرحى الثورة وعائلات الشهداء السلط المعنية بالمماطلة في تسوية وضعياتهم خصوصا أن حوالي 15 شهرا مرت اليوم على تعرضهم لإصابات. بينما تقول الحكومة إنها سائرة نحو معالجة هذا الملف الشائك وأن الايام القليلة القادمة ستشهد تسوية جل الوضعيات. وقال سمير ديلو وزير حقوق الانسان والعدالة الانتقالية إنه سيقع خلال الأيام القادمة تمكين الجرحى وعائلات الشهداء من بطاقات تخول لهم العلاج والتنقل والعلاج في الخارج بالنسبة للبعض، إضافة إلى ما سيحصلون عليه من تعويضات مالية. ويأتي كل هذا في ظل اتهامات موجهة لأحزاب وتيارات سياسية بأنها وراء تحريض الجرحى وعائلات الشهداء على الاحتجاج المتواصل أمام مقر الوزارة وبأساليب عنيفة نسبيا وذلك بسبب حسابات سياسية ضيقة بينها وبين حكومة الترويكا. ومن هذه الأحزاب- وفق ما ذكره ناطق باسم وزارة الداخلية في تصريح للتلفزة الوطنية – حزب القراصنة والحزب التونسي، مضيفا أن اثنين من بين المحتجين ذكروا لقوات الأمن أن رئيسة الحزب التونسي عرضت مبالغ مالية عليهما من أجل تصعيد احتجاجاتهم والاعتداء على أعوان الأمن واقتحام مقر الوزارة وهو أمر خطير جدا في رأي ممثل وزارة الداخلية. وخلال احتجاجات الأسبوع الفارط امام الوزارة نفسها، شوهد ممثلون عن ثلاثة أحزاب معروفة واقفين جنبا إلى جنب مع المحتجين يقدمون لهم النصائح ومأكولات ومشروبات. ومن عائلات الشهداء والجرحى من يعبر عن رفضه لتسييس قضيتهم ولركوب الأحزاب والتيارات السياسية على الحدث وقالوا أكثر من مرة في تصريحات اعلامية إنهم يريدون بقاء الملف شأنا مباشرا بينهم وبين السلط المعنية. ويقول مسؤولو وزارة حقوق الإنسان والعدالة الانتقالية إنهم على علم بذلك وإنهم ساعون باستمرار للتفاوض المباشر مع المعنيين بالملف من جرحى وعائلات شهداء دون أي وسيط "سياسي لأن مثل هذه الوساطات تزيد في رأيهم في تأجيج الأجواء وإرباك عمل الوزارة".
