اقر مشروع قانون المالية التكميلى لسنة 2015 اجراءات استثنائية لدفع نسق الاستثمار فى تونس حيث ستتولى الدولة احداث برنامج لاستحثاث نسق بعث المشاريع فى 14 ولاية داخلية وخلق مواطن الشغل بهذه الجهات يمتد على 3 سنوات. وسيشمل البرنامج ولايات مدنينتطاوينقابس قبلى توزرقفصةالقصرين سيدى بوزيد القيروانالكافسليانةجندوبةباجة وزغوان. ويندرج اقرار هذا البرنامج فى اطار استحثاث نسق الاستثمار بهذه الجهات خاصة أنها تشكو من عدة صعوبات أدت الى تدنى نسق الاستثمارات فيها والعمل على الترفيع من نسق احداث المشاريع فى هذه الجهات. وسيتم بحسب وثيقة المشروع الاعتماد على ثلاث اليات لتنفيذ هذا البرنامج تتمثل فى ورشات المبادرة وقروض مساهمة دون فائدة و المرافقة والمتابعة بعد الاحداث لمدة سنة. كما سيخصص مبلغ 60 مليون دينار من موارد ميزانية الدولة لفائدة هذا البرنامج وتضبط كيفية وشروط التصرف فيه والانتفاع به بمقتضى اتفاقية تبرم فى الغرض بين وزارة المالية والموسسة البنكية المعنية. وسيرخص وفق ذات المشروع لوزير المالية القائم فى حق الدولة للاكتتاب فى الزيادة فى رأس مال بنك تمويل الموسسات الصغرى والمتوسطة وذلك فى حدود 100 مليون دينار اضافية ليرتفع رأس ماله الى 2300 م د. وتندرج هذه الزيادة فى اطار مخطط أعمال سيمكن البنك من التحكم فى المخاطر ومراجعة سياسة التمويلات وتطوير النظام المعلوماتى والعمل على تعزيز وتكثيف المراقبة والمتابعة للمشاريع التى يمولها. و من شأن هذه الاجراء أن تمكن البنك من تدعيم دوره فى تمويل الموسسات الصغرى و المتوسطة و دفع نسق الاستثمار من خلال اسناد قروض تصل الى 1 مليون دينار بمفرده عوضا عن 300 الف دينار حاليا. وفى سياق متصل ستتكفل الدولة بوضع خط تمويل بمبلغ 25 م د لتدعيم موارد شركات الاستثمار ذات رأس مال تنمية جهوية. ويعهد بالتصرف فى هذا الخط الى صندوق الودائع والامانات بمقتضى اتفاقية تبرم فى الغرض مع وزارة المالية تضبط شروط الانتفاع بالخط المذكور وكيفية التصرف فيه .
