تواصل، اليوم الثلاثاء، لجنة المالية والتخطيط والتنمية بمجلس نواب الشعب النظر في مشروع قانون المالية لسنة 2018، والذي نشرته "الصباح نيوز" في وقت سابق. وقد تم، منذ قليل، المصادقة على الفصل 14 بإضافة قطاع المحروقات لبقية القطاعات غير المستفيدة من تدخلات خط اعتماد لدعم ودفع المؤسسات الصغرى والمتوسطة والتي تهم قطاعات البعث العقاري والتجارة والمالية، مع التأكيد على أهمية تحديد تعريف المؤسسات الصغرى والمتوسطة. وينص الفصل 14 على ما يلي: يحدث خط اعتماد في قسم التمويل العمومي في باب ميزانية الوزارة المكلفة بالصناعة و المؤسسات الصغرى والمتوسطة لدعم إعادة الهيكلة المالية للمؤسسات الصغرى والمتوسطة يهدف إلى تمويل العمليات التالية: - دراسات التشخيص المالي والاقتصادي وعمليات المرافقة لدى البنوك والمؤسسات المالية ومتابعة برامج إعادة الهيكلة المالية المنجزة في إطار الانتفاع بتدخلات خط الاعتماد، - إعادة هيكلة رأس مال المؤسسات المنتفعة وتدعيم أموالها الذاتية بإسناد قروض مساهمة، وتسند هذه القروض لفائدة باعث المشروع أو المساهم الرئيسي بالمؤسسة في شكل قرض شخصي يخصص قصرا للترفيع في رأس المال. ويشترط للانتفاع بقروض المساهمة توفير تمويل ذاتي لا يقل عن 10 % من المبلغ الجملي لتدعيم الأموال الذاتية. - إعادة تمويل قروض إعادة الجدولة المسندة من قبل البنوك والمحددة في إطار دراسة التشخيص المالي والإقتصادي، - ضمان التمويلات المسندة في إطار برنامج إعادة الهيكلة المالية. وتنتفع بتدخلات هذا الخط المؤسسات الصغرى والمتوسطة من غير المؤسسات الناشطة في القطاع التجاري وقطاع البعث العقاري والقطاع المالي. وتضبط قواعد تنظيم وتسيير خط اعتماد دعم إعادة الهيكلة المالية للمؤسسات الصغرى والمتوسطة وشروط وأساليب تدخله بمقتضى أمر حكومي. ويعهد بالتصرف في آلية الضمان إلى الشركة التونسية للضمان بمقتضى اتفاقية تبرم مع الوزارة المكلفة بالمالية. ويخصص اعتماد قدره 100 مليون دينار على موارد ميزانية الدولة لفائدة هذا الخط. فصول "مرفوضة" وتكون بذلك لجنة المالية قد صادقت على معظم فصول مشروع قانون المالية، إلى حدّ هذه الساعة من كتابة أسطر المقال، في انتظار استكمال النظر في الفصول: 16 (إحداث صندوق تعويض الأضرار الفلاحية الناجمة عن الجوائح الطبيعية)، 46 والمتعلق بمراجعة نظام المعلوم على الإستهلاك وكذلك الفصل 67 والذي يهمّ ضبط تاريخ تطبيق مشروع قانون المالية لسنة 2018 باعتباره مرتبط بتطبيق أحد فصول المشروع والذي تمّ رفضه صلب لجنة المالية وهو الفصل 42 (إجراءات تعريفية للتحكّم في عجز الميزان التجاري). ووفق المعطيات التي تحصلت عليها "الصباح نيوز" فقد تمّ رفض 7 فصول مُدرجة في مشروع قانون المالية لسنة 2018، وتهمّ الفصول الآتية: 17 (مراجعة الأداء على القيمة المضافة و المعاليم الديوانية المستوجبة على بعض مدخلات القطاع الفلاحي)، 26 و27 (إرساء نظام خاص بالمؤسسات الصغيرة)، 28 (مواصلة توسيع ميدان تطبيق الأداء على القيمة المضافة)، 41 (مزيد ترشيد المعاملات نقدا بين المؤسسات)، 42 (إجراءات تعريفية للتحكّم في عجز الميزان التجاري) و52 (تجميد فائض الأداء على القيمة المضافة). ومن جهة أخرى، فإنه من المنتظر إعداد تقرير لجنة المالية حول مشروع قانون المالية لسنة 2018 نهاية الأسبوع الجاري، على أن يتم أيام 6، 7، 8، 9 و10 ديسمبر القادم المصادقة على فصول المشروع فصلا فصلا في جلسات عامة لمجلس النواب.
