يقترح مشروع قانون المالية التكميلى لسنة 2015 التخفيض ب 50 مليما للتر فى سعر البيع للعموم للبنزين وب 30 مليما/اللتر بالنسبة الى الغازو/ال 50 /والغازوال العادى وذلك ملاءمة مع انخفاض أسعار النفط فى السوق العالمية. ويأتى اتخاذ هذا القرار بحسب وثيقة المشروع التى تحصلت وكالة تونس افريقيا للانباء على نسخة منه مسايرة لانخفاض أسعار النفط فى السوق العالمية ليبلغ المعدل منذ بداية السنة الى موفى شهر جوان 2015 مستوى 58 دولارا للبرميل مقابل 95 دولارا مقدرة لكامل سنة 20150 كما تم اعتبار انخفاض أسعار النفط فى السوق العالمية بحوالى4 فاصل 47 بالمائة علما وان سعر البرميل وصل فى جوان 2014 الى مستوى 4ر108 دولار. واشار مشروع القانون الذى جاء فى 34 فصلا من جانب اخر الى ارتفاع مستوى معدلات أسعار صرف الدولار مقابل الدينار حيث تجاوز سعر الصرف دينارين للدولار بتاريخ 11 مارس 2015 ليبلغ معدله فى موفى جوان 939ر1 دينار للدولار مقابل800ر1 دينار مقدرة. تحسين استخلاص معاليم الجولان ولمزيد احكام استخلاص معاليم الجولان وحث المطالبين بالاداء على احترام واجباتهم الجبائية يقترح مشروع قانون المالية التكميلى لسنة 2015 ربط تسليم شهادات تأمين العربات من قبل موسسات أو وسطاء التأمين بتقديم المعنيين بالامر لنسخة من وصل خلاص معاليم الجولان معلوم الجولان والمعلوم الاضافى السنوى على العربات المستعملة لغاز البترول السائل والاداء السنوى على السيارات السياحية ذات المحركات المزودة بالزيت الثقيل والمعلوم الوحيد التعويضى على النقل بالطرقات . ولفرض احترام هذا الواجب يقترح القانون توظيف خطية جبائية ادارية تساوى 5 مرات مبلغ معاليم الجولان على موسسات التأمين أو وسطاء التأمين فى صورة تسليم شهادات التأمين دون المطالبة بنسخة من وصل خلاص معاليم الجولان. تخصيص نسبة الاداء على القيمة المضافة ب 12 بالمائة بالنسبة لخدمات الانترنات القار وبين المشروع المعروض انه اعتبارا للتراجع الملحوظ على مستوى استعمال خدمات الانترنت القار منذ سنة 2011 تبعا لاعتماد النظام المزدوج للتعاقد يقترح المشروع تعميم نسبة الاداء على القيمة المضافة ب 12 بالمائة على كل خدمات الانترنت القار المسداة من قبل مشغلى شبكات الاتصالات ومزودى خدمات الانترنت بدلا من 18 بالمائة حاليا. تعميم اعفاء شريحة الدخل التى لا تتجاوز 5 الاف دينار على كل الاشخاص الطبيعيين ولمزيد دعم العدالة الجبائية وتامين التوزيع العادل للعبء الجبائى بين مختلف الشرائح الاجتماعية اقترح مشروع قانون المالية سحب اعفاء الشريحة التى لا يتجاوز دخلها 50000 دينار على كل المطالبين بالضريبة من الاشخاص الطبيعيين مع مراجعة الشرائح الاخرى لجدول الضريبة على الدخل ونسبها وتطبيق هذا الاجراء على المداخيل المحققة بداية من غرة جانفى 2016 . واقرت الوثيقة ذاتها وطبقا للتشريع الجارى به العمل احتساب الضريبة المستوجبة على الدخل الجملى الصافى للاشخاص الطبيعيين المعنيين حسب جدول ضريبة تصاعدى تتراوح نسبه بين 15بالمائة بالنسبة الى شريحة الدخل من 1500 دينار الى 5000 دينار و35بالمائة بالنسبة الى الدخل السنوى الذى يفوق 50000 دينار وتعفى الشريحة الاولى من الدخل الذى يساوى أو يقل عن 1500 دينار من الضريبة. كما يعفى طبقا للفصل 73 من قانون المالية لسنة 2014 الاجراء وأصحاب الجرايات والايرادات العمرية دون سواهم والذين لا يتجاوز دخلهم السنوى الصافى 5 الاف دينار من الضريبة على الدخل. اجراءات لتيسير اقتناء المحلات المعدة للسكنى وأكد المشروع انه مواصلة لنفس التمشى الرامى الى مساعدة الفئات الوسطى على اقتناء أو بناء محلات معدة للسكن وأخذا بعين الاعتبار لارتفاع أسعار وكلفة المساكن يقترح تعميم طرح فوائض القروض ليشمل فوائض القروض أو هامش الربح بالنسبة الى عقود المرابحة المخصصة لاقتناء أو لبناء مسكن وذلك بالنسبة الى عمليات الاقتناء أو البناء التى لا تتعدى كلفتها 150 الف دينار وذلك تماشيا مع نظامها التفاضلى فى مادة معاليم التسجيل. كما يقترح قانون المالية حصر الامتياز فى عملية اقتناء أو بناء مسكن واحد ومنح هذا الامتياز للمبالغ التى يحل أجل استخلاصها ابتداء من غرة جانفى 02016 ويندرج هذا الاجراء فى اطار التخفيف من كلفة اقتناء أو بناء محلات معدة للسكن ذات الطابع الاجتماعى.
