أعلن منظمو اعتصام التلفزة الوطنية عن تعليق اعتصامهم الذي دام 55 يوما، مهددين بالعودة من جديد وتحريك الشارع إذ لم تتم الاستجابة لمطالبهم بتطهير الإعلام وخاصة مؤسسة التلفزة الوطنية التي توجهوا إليها بانتقادات لاذعة واتهامات لصحفييها خاصة بقسم الأخبار بمساندة الثورة المضادة، وفق قولهم. وقال واصف نصر الدين الناطق الرسمي باسم المعتصمين -في لقاء بالصحفيين عقد اليوم الأربعاء بمكان الاعتصام بعد أن تمت إزالة الخيام الخاصة بالمعتصمين- إن قرار تعليق الاعتصام جاء بعد تفاوض مع ممثل للحكومة، في إشارة إلى لطفي زيتون المستشار السياسي لحمادي الجبالي.
وأضاف أن المعتصمين سيواصلون احتجاجهم من أجل تطهير الإعلام "من رموز الفساد"، حسب تعبيره، معلنا عن إحداث لجنة منبثقة عن الاعتصام لمتابعة مختلف المطالب التي تضمنها بيانهم التأسيسي والمتمثلة بالخصوص في العزل الفوري لكل من تواطأ من الإعلاميين مع حزب التجمع الدستوري الديمقراطي المنحل وإلغاء معلوم التلفزة من فاتورة الكهرباء والغاز.
كما يطالب المعتصمون بالتزام قسم الأخبار بخط تحريري ثوري يستجيب لتطلعات الشعب التونسي وتوظيف إعلاميين نزهاء والاعتماد على مقياس الكفاءة فيما يتعلق بالترقيات المهنية وفتح ملفات الفساد المالي والإداري بمؤسسة التلفزة الوطنية، حسب تعبيرهم.
وانتقد واصف طريقة تعاطي مختلف وسائل الإعلام مع الأحداث التي جدت خلال اليومين الأخيرين أمام مقر التلفزة، مشيرا إلى أن المعتصمين تعرضوا إلى الاعتداء اللفظي والجسدي من قبل أعوان التلفزة بالإضافة إلى تحطيم إحدى خيامهم وطالب بفتح تحقيق فوري في هذه الأحداث.
من جهة أخرى، أكد أحد منظمي الاعتصام -وهو عضو في ما يعرف بالرابطة الوطنية لحماية الثورة- أنهم مستعدون لتحريك الشارع والعودة إلى الاعتصام أمام مقر التلفزة الوطنية إذا لم تتم الاستجابة لمطالبهم وذلك وسط تصفيق من الحاضرين والذين يساندون الاعتصام.
هذا وقد واجه الصحفيون خلال اللقاء استفزازت عدد من الحاضرين الذين عرفوا أنفسهم بأنهم مواطنين وذلك بتوجيه التهم والعبارات القاسية مما أجبر عددا منهم إلى مغادرة المكان.
واتهم هؤلاء الصحفيين بمغالطة الرأي العام وبث الأكاذيب والوقوف إلى جانب محركي الثورة المضادة وعدم تغطية أنشطة الحكومة وتناول إنجازاتها بالتحليل، وفق قولهم.
