تورس : المصادقة على مشروع قانون للتعاون المالى بين تونس وجمهورية المانيا الاتحادية

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

المصادقة على مشروع قانون للتعاون المالى بين تونس وجمهورية المانيا الاتحادية

المصدر نشر في المصدر يوم 06 - 08 - 2015

* * صادق مجلس نواب الشعب خلال جلسة عامة انعقدت اليوم الخميس برئاسة محمد الناصر على مشروع قانون يتعلق بالموافقة على اتفاق التعاون المالى بين تونس وجمهورية المانيا الاتحادية بعنوان سنة 20120 وصادق على المشروع 123 نائبا مقابل احتفاظ 10 باصواتهم ومعارضة نائب واحد.
ويتوج هذا الاتفاق المبرم فى جانفى 2015 المفاوضات الحكومية بين الجانبين فى اطار اجتماع الدورة الثامنة للجنة التفكير والمتابعة حول التعاون المالى والتقنى المنعقدة فى نوفمبر 2012 بتونس.
وبمقتضى هذا الاتفاق ستمكن حكومة جمهورية المانيا الاتحادية الحكومة التونسية او اى منتفع اخر يتم اختياره بصفة مشتركة من قبل الحكومتين من الحصول من موسسة القروض من اجل اعادة الاعمار على قروض ومساهمات مالية ذات قيمة جملية تقدر ب 9ر86 مليون اورو.
وتقدر نسبة الفائدة الموظفة بنسبة 75ر.
بالمائة مع فترة سداد تصل الى 40 سنة منها 10 سنوات امهال.
وينص الاتفاق على انجاز جملة من المشاريع تتعلق بالتصرف المندمج فى الموارد المائية فى اطار تنمية المناطق الريفية قروض تفاضلية بقيمة 58 مليون اورو ومساهمات مالية بقيمة 2 مليون اورو . ويشمل انجاز برنامج النجاعة الطاقية 1 قروض تفاضلية بقيمة 15 مليون اورو ومساهمات مالية بقيمة 5ر1 مليون اورو وصندوق ازالة التلوث الصناعى مساهمات مالية بقيمة 1 مليون اورو وبرنامج المصبات المراقبة 3 وتدابير مرافقة للتوافق الاجتماعى مساهمات مالية بقيمة 5ر1 مليون اورو وبرنامج جماية الشريط الساحلى مساهمات مالية بقيمة 9ر7 مليون اورو .وانتقد عدد من النواب خلال النقاش سياسة الحكومة المنتهجة فى الاقتراض والمديونية واعتبر احد النواب ان الحكومة لاتولى أى اهتمام لتطوير الموارد الداخلية للبلاد فى حين ينصب الاهتمام فى توفير التمويلات عن طريق الاقتراض موكدين على ضرورة مناقشة وتحديد هذه السياسة فى قانون المالية المقبل لسنة 2016 0 وثمن عدد من النواب التعاون بين تونس والمانيا خاصة أمام تفاقم المشاكل البيئية واهمال المنظومة المائية فى تونس الى جانب افتقار البلاد للمشاريع البيئية.
وأشار امحمد الزين شلايفة كاتب الدولة للشوون الخارجية فى رده على اسئلة النواب الى ارتفاع التمويلات الالمانية بعد الثورة لتمر الى 122 مليون أورو منذ 2011 مقابل 40 مليون اورو قبل الثورة.
واكد تميز التمويلات الالمانية بشروطها التفاضلية هبات وقروض ودون اشتراط التزود من السوق الالمانية مع التركيز على تمويل مشاريع حيوية كالماء والبيئة علاوة على مبادرة المانياتحويل جزء من ديون تونس بقيمة 60 مليون اورو الى استثمارات.
وبين ان التعاون القائم بين تونس والمانيا يقوم على المصلحة المشتركة للبلدين بشكل لا يسمح بنهب خيرات البلاد او يمس من سيادتهاالوطنية حسب تعبيره.
وقال ان الحكومة تسعى جاهدة الى الحد من المديونية وايجاد موارد داخلية تمكن من التخلى عن سياسة الاقتراض.
وأفادت كاتبة الدولة المكلفة بالتعاون الدولى امال عزور أن مشروع التصرف المندمج فى الموارد المائية سيشمل ولاية باجة والبحيرات الجبلية بولاية القصرين والقيروان وسيدى بوزيد مشيرة الى عدم امكانية ادراج كل الجهات للاستفادة من هذاالمشروع.
وأفادت امال عزوز فى توضيحاتها بشان استفسارات النواب انه وقع فى اطار تحويل ديون تونس تجاه المانيا الى استثمارات تم رصد 5 ملايين اورو لاعادة تأهيل مركز جرادو لمعالجة النفايات الصناعية وذلك فى انتظار صدور حكم نهائى لاعادة فتح المركز وفق تصريحها.
اما بالنسبة للمصب المراقب 2 بتونس الكبرى موقع الكبوطى بينت امال عزوز أن الاشكالية تكمن فى الموقع باعتبار احتجاج سكان المنطقة على احداث مصب به مشيرة الى ان السعى جار للبحث عن موقع بديل.
ولفتت من جهة اخرى الى ان برنامج الماء الصالح للشراب متواصل وهو يهدف الى التصرف المندمج فى الموارد المائية.
وسيمنح البرنامج اولوية التدخل الى ولايتى باجة تحسين نسبة التزود بالماء الصالح للشراب وجندوبة ترفيع طاقة استيعاب السدود للحماية من الفيضانات من جهة أخرى أكدت امال عزوز انطلاق وزارة التنمية فى تركيز موسسة تجتمع دوريالمتابعة انجاز المشاريع الى جانب دراسة الموسسات المالية المقرضة والشروط التفاضلية بهدف ضمان توظيف القروض فى المشاريع المرصودة لها فى الوقت المحدد لذلك وبكل شفافية وفق قولها.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.