المراسل-بقلم زياد الهاني- استقالة وزير المالية حسين الديماسي أثارت جدلا كبيرا في الساحة السياسية ومثّلت حدثا مفصليا هامّا يستحق التوقف عنده بالتحليل الرصين بعيدا عن تجاذبات السياسيين وصراعاتهم السلطوية. الرجل أوضح في أكثر من مناسبة أن ما دفعه الى الاستقالة هو اختلافه مع التوجه الحكومي أساسا في نقطتين : تتمثل الاولى في ملف تعويض المساجين السياسيين، والثانية في ملف صندوق الدعم والزيادات في الأجور. الساحة السياسية تلقفت الخبر بين مؤكد على أن الاستقالة تكشف تصدع الحكومة وعجزها عن إدارة الشأن العام وبين من يرى فيها في المقابل مناورة من الوزير المستقيل استبق بها قرار إعفائه؟ لكن الإشكالات التي طرحها الديماسي في بيان استقالته لم تنل حظها من النظر والتحقيق رغم طابعها المصيري بالنسبة الى مستقبل بلادنا. أبدأ بالملف الثاني لأنه الأخطر في تقديري والمتعلق بصندوق الدعم والزيادات في الأجور. الوزير المستقيل أوضح بشكل صريح ومباشر أنّ هذا الصندوق أصبح يمثل نزفا وعبئا ثقيلا، لم تعد الدولة قادرة على تحمله ويهدد بانهيار اقتصادها المتداعي أصلا، فضلا عن عدم تحمّل البلاد لأية زيادات في الأجور ولتواصل الإنفاق على العمل العرضي في الحظائر. وقد لام الديماسي زملاءه في الحكومة على عدم اتخاذهم قرارا حاسما في وضع حدّ لهذا النزف لرغبتهم في عدم إثارة جمهور الناخبين ضدهم والبلاد مقبلة على انتخابات. ولم يبيّن لنا الوزير إن كان قد عرض قرارا على مجلس الوزراء في هذا الغرض وتم الامتناع عن قبوله؟ لكن الإشكالية تبقى في كلّ الحالات جدية وقائمة. وإغفال التعاطي الحاسم معها قد يزيد في تأزيم الوضع الاقتصادي وصولا بالبلاد الى حالة الانفجار لا قدّر الله. كما أنّ اتخاذ قرارات جريئة حيالها لن يكون دون ثمن اجتماعي قد يدفع بالبلاد بدوره الى حركة احتجاجية واسعة تؤدي إلى الانفجار. وبين الاحتمالين المريرين والخطيرين خيّر أهل السلطة، على ما يبدو، دعم مواقعهم فيها في انتظار ما ستؤول إليه التطوّرات. ومنهم من قد يحزم حقائبه للعودة الى بلد المهجر الذي يحمل جنسيته تاركا البلاء لأهل البلاء؟ أما ملف تعويض المساجين السياسيين الذي تقدر قيمته بألف ومائتي مليون دينار ويلقى رفضا شعبيا عاما خاصة بالنسبة الى توقيت طرحه، فيحمل في طياته عديد التحديات ليس فقط من جهة رصد التمويلات اللازمة لتنفيذه بل وكذلك من جهة استحقاق هذا التعويض. فمن المساجين السياسيين من تعرّضوا الى الظلم والتنكيل والأذى البليغ هم وأسرهم بما يجعلهم يستحقون فضلا عن التكريم الاعتباري، التعويض المالي الذي يبقى رمزيا مهما كبر حجمه أمم ما أصابهم من دمار. في حين هناك من المساجين السياسيين من أدخل البلاد في أتون مواجهة مدمرة كان المسار الديمقراطي أولى ضحاياها. وهو ما اعترف عدد من قادة حركة النهضة ضمنيا بحدوثه، وخيّر المؤتمر الأخير لحركة النهضة تأجيل النظر فيه حتى لا تؤثر الخلافات بخصوصه على حظوظ الحركة في الانتخابات القادمة. ويتحمّل قادة الحركة الذين أدخلوها في مواجهة مع النظام، لفرض مشروعهم الإيديولوجي الخاص وليس دفاعا عن الديمقراطية مثلما يزعم بعضهم اليوم، الوزر الأكبر من معاناة إخوانهم الذين زجّوا بهم في معركتهم الخاسرة، وكذلك من الضرر الحاصل للبلاد. لذلك ففتح هذا الملف لا يهمّ حركة النهضة فقط بل وعموم التونسيين كذلك الذين دفعوا من قريب أو من بعيد ثمن مطامع سلطوية وسياسية حمقاء. فتونس ليست غنيمة حرب... والإصرار على أن يشمل التعويض الجميع بما في ذلك الذين أضروا بمصالح البلاد لا يمكن النظر إليه من غير زاوية استغلال السلطة والسطو على مقدرات البلد التي ائتمنهم الشعب عليها. فالتمسك بالوضع الحالي المهلهل للحكم والتحرش بالاتحاد العام التونسي للشغل ومحاولة الانفراد بالقرار الحكومي والتشريعي والتمسك بسياسة الإقصاء والتهجم على الإعلام ومحاولة تضييق هوامش الحرية، من شأنه أن يؤدي الى تعميق الأزمة وانهيار كيان الدولة. والمطلوب وقبل فوات الأوان حركة انقاذ واسعة تشمل كلّ الفاعلين السياسيين والاجتماعيين وتضع مصالح تونس فوق ما عداها من الاعتبارات.
