-كنا قد تطرقنا في مقال سابق إلى دعوة العديد من الوجوه الحقوقية و القانونية و السياسية إلى إخلاه سبيل الوجه الإعلامي سامي الفهري و الذي يقبع في السجون منذ شهور، مستندين في ذلك إلى ما يرونه عدم تطبيق وزارة العدل للقانون. إذ كانت محكمة التعقيب قد أمرت بإخلاء سبيل سامي الفهري، مما يلزم الأطراف المعنية بتطبيق القرار و من بينهم وزير العدل نور الدين البحيري. و في هذا المقال نعرض لكم نص الأمر القضائي بإطلاق سراح سامي الفهري و الذي وقع عليه وكيل الدولة العام نفسه، بتاريخ 28 نوفمبر، لكن السلطات تواصل نفي هذا الأمر رغم الزخم الإعلامي الذي حضيت به قضية سامي الفهري