-عشرات الاتفاقيات وقعتها الحكومة سنة 2012 وحصلت بمقتضاها على ما يناهز 5000 مليون دينار بعنوان قروض وهبات. غير ان كثيرين يتهمون الحكومة بأن تلك المبالغ لا يقع توجيهها نحو المشاريع التنموية بل نحو غايات أخرى .. جرت العادة أن مثل هذه القروض والهبات التي تحصل عليها الدول النامية من الدول المتقدمة او من مؤسسات الاقراض الدولية تكون موجهة للمشاريع الاستثمارية والتنموية في عديد القطاعات .لكن بالنسبة لتونس ، يخاف كثيرون من «تحويل وجهة» هذه الاموال نحو غايات أخرى ، خاصة انه على أرض الواقع لم يلاحظ التونسيون أي تطور إلى حد الآن في المجال التنموي . كما يخافون أيضا من انتفاخ نسبة ارتهان البلاد لأطراف اجنبية في قادم السنوات. وفي هذا قال الخبير الاقتصادي حسين الديماسي في تصريح لجريدة الشروق أن هذا التوجه لزيادة تداين الدولة بغاية الاستهلاك لا التنمية يمثل أخطر التحديات التي يمكن أن تواجهها البلاد في السنين القادمة. وفي رأيه فإن « تباطؤ النمو الاقتصادي بل انعدامه أصلا يتسبب في تقليص موارد الدولة الذاتية المتأتية من الأداءات أو من مرابيح المنشآت العمومية و يجعلها عاجزة عن تسديد ديونها السابقة. و في هذه الحالة فإن البلاد ستنزلق في حلقة مفرغة رهيبة قوامها اللجوء أكثر فأكثر بكلفة باهظة إلى التداين لا بغاية التنمية أو حتى الاستهلاك و إنما بغاية تسديد الديون السابقة المتفاقمة. و يمكن اعتبار حالة اليونان منذ سنوات كأحسن مثال على هذه الحلقة الجهنمية.