المراسل - اثارت النائبة عن المؤتمر سامية عبو اشكالية خطرة تتمثل في غموض بعض المفاهيم في توطئة الدستور والتي قالت عنها انها اطلقت يد الحاكم وقيدت الحقوق الى درجة ان تونس بعد 20 سنة لن تكون تونس الحالية. وكانت اشكالية اعتماد الشريعة في الدستور قد طفت مجددا على السطح بعد ان اكد نواب بحركة النهضة خلال الجلسة العامة للمجلس التأسيسي التي انعقدت امس لمناقشة الدستور ان الشريعة حفظت الحقوق والحريات اكثر مما جاء في الباب الثاني من الدستور. وطالبوا بالتنصيص على الحقوق التي جاءت بها الشريعة.