: الشغل الشاغل للمصريين، حكومة وشعبا، هذه الايام هو ازمة المياه التي فجرها اعلان اثيوبيا تدشين المرحلة الاولى من بناء سد النهضة لتحويل مياه النيل الازرق الذي يزود نهر النيل بحوالى 90′ من مجموع مياهه. الخطوة الاثيوبية هذه تعني تخفيض حصة الاسد التي تحصل عليها مصر من هذه المياه (55 مليار متر مكعب سنويا)، وتخفيض معدلات انتاج الكهرباء من توربيدات السد العالي بنسبة تتراوح بين 5 10 في المئة. المصريون في حالة استنفار سياسي واعلامي بسبب هذه المسألة، فهناك من يطالب بالتدخل عسكريا، وهناك من يفضل المفاوضات واستخدام كل اوراق الضغط على اثيوبيا للتراجع عن هذه الخطوة او ضمان عدم الحاقها آثارا سلبية بمصالح مصر الاستراتيجية المائية. الدكتور ايمن علي مستشار الرئيس المصري محمد مرسي اكد يوم امس ‘ان جميع الخيارات مفتوحة' في التعامل مع قضية سد النهضة الاثيوبي' مضيفا ‘انه لا بد ان تضمن مصر مصالحها المائية وتدافع عنها'. وعندما يقول الدكتور علي ان جميع الخيارات مفتوحة فان هذه الخيارات تشمل العمل العسكري اي تدمير منشآت هذا السد في مراحلها الاولى وقبل ان يكتمل، مما يعني ارسال قوات وطائرات للقيام بهذه المهمة. المستشار المصري كان في قمة الذكاء عندما لم يتحدث عن العمل العسكري بشكل مباشر، وترك مسألة تفسير تصريحاته مفتوحة على جميع الاحتمالات ايضا، ولكنه يوجه هنا رسالة تهديد واضحة لاثيوبيا وقيادتها بان مصر تعني كل كلمة تقولها في موضوع حماية مصالحها المائية، لان هذه المسألة مسألة حياة او موت بالنسبة اليها. المزاج المصري العام يدعم جميع توجهات الحكومة، سواء باعلان الحرب، او اللجوء الى المفاوضات، لان الشعب المصري يدرك جيدا ان مقتله الحقيقي هو في تقليص حصته من مياه النيل. الاعلام المصري يقرع طبول الحرب بدوره ويعبئ الرأي العام المصري خلفها، ومن يتابع برامج ‘التوك شو' الحوارية هذه الايام يتوصل الى هذه النتيجة بسهولة ودون اي عناء. المستفيد الاكبر من كل هذا هو الرئيس المصري محمد مرسي، الذي جاءته هذه الازمة في ظل حملات شرسة تشنها المعارضة اليسارية والليبرالية ضده، اذ حولت الانظار عنه، وشغلت الرأي العام بقضية اكثر اهمية بالنسبة اليه، ووحدت المعارضة او معظمها مضطرة خلف النظام. فمن غير المنطقي ان ‘تهشم' المعارضة النظام بدلا من ان تلتف حوله في وقت يتعرض فيه امن مصر المائي للخطر.
