المراسل-اعلنت منظمة "هيومن رايتس ووتش" في بيان السبت ان مشروع "قانون العزل السياسي" المعروض على المجلس الوطني التأسيسي يمثل "خرقا للمعايير الدولية" لانه سوف "يحرم" آلاف الاشخاص "من احد حقوقهم الاساسية". وسيقصي القانون، في حال المصادقة عليه، المسؤولين الحكوميين والمسؤولين في حزب "التجمع الدستوري الديمقراطي" الحاكم في عهد الرئيس المخلوع زين العابدين بن علي (1987-2011) من الانضمام إلى أحزاب أخرى ومن المشاركة في الحياة السياسية طيلة 5 سنوات. وقالت هيومن رايتس ووتش ان القانون "سوف يوفر ارضية لإقصاء سياسي شبه كامل في حق آلاف الأشخاص اعتمادا على انتمائهم الحزبي سابقا (..) ويحرمهم من أحد حقوقهم الأساسية". وتابعت "بصفتها دولة طرفا في العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، يتعين على تونس السماح لجميع المواطنين بأن يشاركوا في إدارة الشؤون العامة، إما مباشرة وإما بواسطة ممثلين يختارون في حرية، دون تمييز ودون فرض قيود غير منطقية".